دستمزد ۹۲ واقعی نخواهد بود

هفته گذشته اولیا علی بیگی و غلامرضا خادمی‌زاده به عنوان روسای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران به ایلنا آمدند تا با حضور نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در مناظره‌ای خبری با حضور هر سه تشكل قانونی كارگران ایران به پرسشهایی که از سوی مخاطبان اخبار کارگری ایلنا مطرح شده بود پاسخ دهند.
هرچند در ‌‌نهایت این گفتگو در غیاب نماینده تشکل سوم برگزار شد اما نمایندگان دو تشکل کارگری حاضر در خصوص مسائلی چون تعیین مزد سال ۹۲ و عملکرد شورای عالی كار به پرسشهای مطرح شده پاسخ دادند.

در این نشست علی بیگی و خادمی زاده هر كدام از مواضع تشكیلات متبوع خود در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ سخن گفتند و از اینكه در سالهای گذشته به دلیل افزایش دو كرسی به هیات سه نفره اعضای دولتی شورای عالی كار دیگر سه جانبه گرایی در این شورای یازده نفره رعایت نمی‌شود و  نمایندگان كارگران در قبال اتحاد و همسویی نانوشته نمایندگان دولتی و كافرمایی دست پایین را دارند انتقاد كردند.

بخش دوم این پرسش و پاسخ

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که «برنامه تشکل متبوعش در خصوص مزد سال ۹۲ چیست؟» گفت: امروز شرایط برای کارگران دشوار‌تر از هر زمان دیگری است برای همین شورای عالی کار در مورد دستمزد سال ۹۲ باید رویکردی متفاوت داشته باشد.

اولیاء علی‌بیگی با بیان اینکه کانون عالی شوراهای اسلامی کار از قبل نظرات خود در خصوص موضوع مزد سال ۹۲ را به شورای عالی کار اعلام كرده است، گفت: در وهله اول معتقدیم که شورای عالی کار باید مزد ۹۲ را برمبنای شاخصهای واقعی تعیین کند و به همین منظور از دولت انتظار داریم که در مورد خط فقر، سبد هزینه زندگی و تورم اطلاعات درست را منتشر و در اختیار این شورا قرار دهد.

این مقام کارگری با اشاره به اینکه به دلیل مشکل نقدینگی و تورم ناشی از نوسانات ارزی، بعید است اعضای کارفرمایی و دولتی در شورای عالی کار با مبلغ مورد نظر کارگران به عنوان حداقل مزد سال ۹۲ موافقت کنند، گفت: از شورای عالی کار انتظار داریم تا در سال ۹۲ برای حمایت از معاش کارگران تکالیفی را برای دولت معین کند.

وی در پاسخ به این پرسش که «ساز و كار پیشنهادی کانونعالی شوراهای اسلامی کار برای تعیین حداقل مزد چیست؟» گفت: هرچند بطور کلی در ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد هزینه خانوار به عنوان شاخص‌های تعیین مزد کارگر تعیین شده است اما در سالهای گذشته در بحث تعیین دستمزد‌ها در شورای عالی کار هیچگاه به ماده ۴۱ قانون کار بطور کامل عمل نشده است.

عضو ناظر گروه کارگری در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار ادامه داد: بطور کلی کارگران بیش از آنکه خواهان افزایش مزد باشند خواستار آن بوده‌اند که دستمزد آن‌ها براساس هزینه‌های واقعی تعیین شود اما چون در عمل به دلیل رشد تورم چنین امکانی وجود ندارد کارگران به ناچار در پایان هر سال از شورای عالی کار انتظار افزایش مزد را دارند.

همچنین غلامرضا خادمی زاده، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمنهی صنفی کارگری كشور بابیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حداقل در سه سال گذشته هیچگاه اجرا نشده است در خصوص «برنامه تشکل متبوعش در مورد نحوه تعیین حداقل مزد سال ۹۲» گفت: اعتقادی به چانه زنی ندارم و معتقدم که شورای عالی کار باید شیوه سنتی تعیین مزد را کنار گذاشته و به قانون عمل کند.

غلامرضا خادمی‌زاده با بیان یان مطلب گفت: تا زمانی که چانه زنی مبنای تعیین مزد باشد هیچ‌گاه ماده ۴۱ قانون کار بطور کامل اجرا نشده و در نتیجه مزد کارگران همیشه کمتر از هزینه‌های زندگی خواهد بود.

وی بابیان اینکه شورای عالی کار برمبنای همین سیاست چانه زنی دستمزدهای سال ۹۱ را تعیین کرد گفت: هرچند افزایش ۱۸ درصدی مزد در ابتدا به نظر معقول می‌رسید اما اصلا منطقی نیست که دستمزد سال آینده کارگران را بر مبنای تورم کنونی تعیین کنیم.
وی تاکید کرد كه حتی اگر نرخ تورم در زمان تعیین حداقل مزد واقعی محاسبه شود بازهم نمی‌توان بدون توجه به سبد هزینه‌های واقعی زندگی، مزد کارگران را تعیین کرد.

این مقام كارگری گفت: هرچند بر اساس برآوردهای کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هزینه یک زندگی معمولی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار تومان است، اما در ‌‌نهایت شورای عالی کار با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بنگاهای تولیدی حداقل مزد سال ۹۲ را تعیین خواهد کرد.

برای سال ۹۲ قوانین مالیاتی اصلاح شوند

علی بیگی همچنین درخصوص «برنامه تشکل متبوعش در مورد مزد ۹۲» گفت: بطور مشخص از دولت انتظار داریم تا با توجه به شرایط استثنایی اقتصادی فعلی برای سال ۹۲، قوانین مالیات بر درآمد مزدبگیران را مورد بازنگری قراداده و علاوه بر تطبیق معافیت‌های مالیاتی با خط فقر، قوانین مربوط به محاسبه مالیات بر درآمد را در جهت رعایت عدالت میان کارگران و کارمندان اصلاح کند.
وی در ادامه با بیان اینکه کارگران و کارمندان هر دو مزد بگیر محسوب می‌شوند اما بطور یکسان مالیات نمی‌پردازند. گفت: در حال حاضر برابر قوانین مالیاتی، از حقوق هر کارمند و فارغ از مبلغ درآمد، مقدار ثابت ۱۰ درصد به عنوان مالیت بر درآمد کسر می‌شود و این درحالی است که به موجب همین قوانین از کارگران با توجه به مبلغ مزد، میزان مالیات بر درآمد از حداقل ۱۰ درصد شروع و بصورت پلکانی تا ۲۵ درصد تغییر می‌کند که این مسئله عین بی‌عدالتی و اعمال نوعی تبعیض میان کارگران و کارمندان است.

علی بیگی در ادامه گفت: چنانچه شورای عالی کار برای سال ۹۲ دولت را ملزم به بازنگری قوانین مالیاتی فعلی کند و همچین مالیات بر درآمد کارگران را مانند مالیات بر درآمد کارمندان بر مبنای یک نرخ ثابت حداقلی محاسبه کند می‌توانیم تاحدودی انتظار بهبود نسبی وضع اقتصادی مزد بگیران کارگر را داشته باشیم.

وی در عین حال كه خواستار تطبیق مبنای محاسبه مالیات بر درآمد با خط فقر واقعی شد، اظهار كرد: در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی شورای عالی کار باید طی مصوبه‌ای دولت را ملزم کند تا مبنای محاسبه مالیات بر درآمد را «خط واقعی فقر» قرار دهد. تا بدین ترتیب قدرت مالی مزدبگیران حداقلی که بخش عمده از جامعه را تشکیل می‌دهند تثبیت شود.

 باید سیستم تعاونی ها را تقویت كرد

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین در خصوص اینکه «برای سال ۹۲ تعریف و تخصیص کمکهای غیر نقدی و کالایی به نرخ دولتی تا چه اندازه می‌تواند به ارتقا و تثبیت نسبی وضعیت اقتصادی مزدبیگران کارگر کمک کند؟» گفت: بطور کلی معتقدم که در نظام جهوری اسلامی ایران باید سیستم تعاونی‌ها را بیشتر تقویت کرد و سرمایه‌های ملی را بطور سازمان یافته در جهت منافع ملی به کار گرفت.

وی با یادآوری اینکه در سالهای قبل نیز به منظور حمایت از کارگران کالاهای اساسی در قالب نظام تعاونی با نرخ دولتی میان کارگران توزیع می‌شد، گفت: البته این شیوه دارای ایراداتی بود که هیچگاه توسط متولیان آن اصلاح نشد از جمله اینکه به دلیل نامرغوب بودن کالاهای توزیع شده خانواده‌های کارگری به استفاده از این کالا‌ها چندان رقبتی نداشتند.

این مقام کارگری در ادامه افزود: به همین دلیل از چند سال پیش این شیوه توزیع کالا در میان کارگران متوقف و شیوه‌های جدیدی همچون استفاد از کارت الکترونیکی جایگزین شد اما چون شورای عالی کار هیچگاه در این خصوص مصوبه‌ای را تصویب نکرد در عمل برای دولت الزام قانونی ایجاد نشد و موضوع تامین اقلام ضروری با کیفیت و ارزان قیمت برای کارگران فراموش شد و تنها در حد شعار و وعده تبلیغاتی باقی ماند.
علی بیگی گفت: به همین دلیل معتقدیم که در خصوص تامین معاش کارگران هرگونه اظهار وعده بدون مصوبه شورای عالی کار تنها جنبه اظهار نظر و پیشنهاد داشته و فاقد اعتبار است.

نباید به كارگران وعدهای بی پشتوانه داد

وی با انتقاد از اینکه «همواره برخی فعالان کارگری بدون توجه به روند تصمیم گیری در شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد و سایر مزایای جنبی به جامعه کارگری وعدههای بی‌پشتوانه می‌دهند و دیدگاههای شخصی خود را به عنوان برنامه شورای عالی در جامعه مطرح می‌کنند» گفت: طبیعی است که با انتشار این وعده‌های بی‌پشتوانه ابتدا سطح انتظار از نمایندگان کارگری در میان جامعه و افکار عمومی کارگران بالا می‌رود و در ‌‌نهایت باعث ایجاد بدبینی و سوء برداشتهایی در جامعه کارگری می‌شود.
وی گفت: به عنوان نمونه، همین امسال مسئول ارشد یکی از تشکهای فراگیر کارگری بدون توجه به روند تصمیم سازی در شورای عالی کار از تصمیم این شورا برای افزایش حق مسکن کارگران خبر داد و این درحالی است که برابر قانون حق مسکن کارگران تنها با تصویب هیات وزیران تعیین شده و در این میان شورای عالی کار تنها می‌تواند نقش پیشنهاد دهده را داشته باشد.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران نیز با انتقاد از اینکه «اظهار نظرهای غیر مسئولانه در خصوص موضوع مزد می‌تواند باعث گمراهی و سردرگمی کارگران شود» گفت: با توجه به تغییراتی که در آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی به وجود آمده است کارگران در جلسات شورای عالی کار در اقلیت قراردارند و نمی‌توانند با ترک جلسات شورای عالی کار و یا ممانعت از امضای مصوبات این شورا خواسته‌های کارگران را بر کرسی بنشانند.

اعضای گروه كارگری شورای عالی كار كارگر هستند

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به «انتقاداتی که از سوی کارگران به طرز عملکرد شورای عالی کار و به ویژه اعضای کارگری آن مطرح است» گفت: به همین دلیل احساس می‌کنم که به لحاظ شرعی و اخلاقی وظیفه دارم تا از عمل کرد اعضای کارگری شورای عالی کار دفاع کنم و به جامعه کارگری این اطمینان را بدهم که برخلاف برخی تصورات اشتباه، نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار کارگرانی هستند که از یکسو در کارخانه‌ها به عنوان کارگر اداری، فنی و یا خدماتی مشغول به کار هستند و از سوی دیگر در شورای عالی کار صادقانه و با ‌‌نهایت قدرت از منافع آن‌ها دفاع می‌کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: هرچند اعضای کارگری شورای عالی کار مسئول دفاع از حقوق اکثریت جامعه ایران هستند اما مصوبات این شورای عالی منوط به تایید و همسویی شرکای سه جانبه کارگری کارفرمایی و دولتی است.

كارگران بابت افزایش مزد  ۹۱ تشكر كردند

وی در پاسخ به اینکه «شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۱ را چگونه تعیین کرد؟» گفت: وقتی در پایان سال گذشته شورای عالی کار با افزایش ۱۸ درصدی دستمزدهای سال ۹۱ موافقت کرد و در ‌‌نهایت مبلغ ۳۹۸ هزاز تومان به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد، بسیاری از چهر‌های کارگری از جمله برخی منتقدان از اعضای شورای عالی کار تشکر کردند.

وی یاد آور شد در آن زمان هرچند به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آغاز روند صعودی بهای ارز نوسانات اقتصادی در کشور تازه شروع شده بود اما با توجه به اوضاع اقتصاد، افزایش ۱۸ درصدی مزد منطقی به نظر می‌رسید و شورای عالی کار نمی‌توانست نواسانات کنونی قیمت‌ها را اینطور پیش بینی کند.

علی بیگی که خود در جلسه تعیین مزد سال ۹۱ به عنوان عضو ناظر و مشاور گروه کارگری حضور داشت در خصوص «شرایط و جو حاکم آن زمان جلسات شورای عالی کار» گفت: آنزمان از یکسو کارگران نسبت به نحوه محاسبه مزد از سوی کارفرمایان معرتض بودند و از سوی دیگر کارفرمایان هم حاضر نبودند در برآوردهای خود تجدید نظر کنند. در نتیجه کارگران به صورت نمادین به حالت قهر از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند و در‌‌نهایت با پادرمیانی وزیر وقت کار مبلغ حداقل دستمزد بر مبنای میانگین مزد پیشنهادی کارگران و کارفرمایان تصویب شد.

اعتراض از طریق ترك جلسات شورای عالی كار دیگر بازدارنده نیست

علی بیگی در خصوص این دیدگاه که «چرا نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض به پایین بودن مبلغ مزد جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کنند؟» و یا اینکه «چرا در چنین مواقعی اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار را امضا می‌کنند؟» گفت: با توجه به تغییراتی که در سال ۸۶ در ترکیب اعضای شورای عالی کار صورت گرفت و به نمایندگان دولت دو نفر افزوده شدند، هرگونه اقدام به ترک جلسه یا خوداری از امضای مصوبه شورای عالی کار از سوی هرکدام از شرکای کارگری و یا کارفرمایی تنها جنبه نمادین داشته و فاقد کارایی و بازدارندگی قانونی است.

این مقام کارگری در ادامه بابیان ایکه به موجب تغییراتی که از سال ۸۷ در ساختار ترکیب اعضای شورای عالی کار اعمال شد، تعداد نمایندگان دولتی از سه نفر به ۵ نفر تغییر یافت و درنتیجه تعادل سه جانبه در این شورا از بین رفت، افزود: تا پیش از این هرکدام از شرکای کارگری، کارفرمایی و دولتی سه نماینده در شورای عالی کار داشتند و در نتیجه مصوبات این شورای عالی برای تصویب شدن حداقل به موافقت نصف اعضای این شورای ۹ نفره نیاز داشت.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اما با تغییراتی که توسط دولت در ترکیب اعضای شورای عالی کار ایجاد و اعمال شد دیگر این تعادل و موازنه سه جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تغییر کرده است و در عمل مصوبات این شورا بدون کارگران و بدون رعایت سه جانبه گرایی هم جنبه قانونی دارد.

از سوی دیگر غلامرضا خادمی زاده رئیس هیات مدیره كانون عالی انجمنهای صنفی كارگری ایران با تاکید بر اهمیت مزد سال ۹۲ برای كارگران، گفت: چنانچه امسال شورای علی کار در خصوص تامین معاش کارگران تدبیری نیاندیشد و دولت را مکلف به تامین اقلام ضروری کارگران نکند تشکلهلی صنفی کارگری از تمامی ابزار‌های قانونی برای اعلام اعتراض خود استفاده خواهند کرد.
وی توضیح داد که منظور از «ابزارهی قانونی»‌‌ همان ترک نمادین جلسات و امضا نکردن مصوبات شورای عالی کار، نامه نگاری با مسئولان ارشد کشوری، اطلاع رسانی به جامعه کارگری و در ‌‌نهایت پیگری از طریق مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری است.

سال ۸۶ هیچ كارگری برای شكایت از شورای عالی كار پیش قدم نشد

علی بیگی همچنین در پاسخ به این سوال که «چرا اعضای کارگری شورای عالی کار مانند کافرمایان نساجی که در جریان تعیین دستمزد دوگانه سال ۸۵ با طرح شکایت قضایی علیه شورای عالی کار توانستند مصوبه مزد آن سال را تغییر دهند عمل نمی‌کنند؟ و علیه مصوبه مزد این شورا به دیوان عدالت اداری و یا هر مرجع ذی صلاح قضایی دیگر مراجع نمی‌کنند؟» گفت: شکایت به دیوان عدالت اداری آخرین راه اعتراض است و ما قصد ندرایم از‌‌ همان ابتدا از آخرین ابزار برای اعلام اعتراض استفاده کنیم.
وی در عین حال با انتقاد از رابطه یکسویه و غیر تعاملی که میان کارگران و تشکلهای صنفی قانونی آن‌ها وجود دارد گفت: در زمان تعین حداقل مزد سال ۸۶ که هنوز آیین نامه شورای عالی کار تغییر نکرده بود و ترکیب اعضای بصورت سه جانبه بود، اعضای کارگری شورای عالی کار به نشانه اعتراض به نحوه افزایش مزد جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و مصوبه مزد آن سال را امضا نکردند.

علی بیگی در ادامه گفت: آنزمان کانون عالی شوراهای اسلامی کار وقت موضوع را از طریق رسانه‌ها به اطلاع جامعه کارگری رساند اما برخلاف امروز که گروهی از کارگران در اعتراض به پایین بودن مزد طومار نویسی می‌کنند و یا از مراجعه به دیوان عدالات اداری صحبت می‌کنند متاسفانه حتی یک نهادصنفی کارگری و حتی یک کارگر هم برای پیگری موضوع وجود نداشت و در ‌‌نهایت هیچ شخص یا گروهی حاضر نشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار را بصورت معنوی همراهی کند.
این مقام کارگری در ادامه گفت: متاسفانه رابطه تشکیلاتی در جامعه کارگری حالتی یکسویه به خود گرفته است و به نظر می‌رسد که مسئولان تشکلهای صنفی کارگری تنها در مقابل کارگران وظیفه پاسخگویی دارند.

سال ۹۰ دولت مانع افزایش مزد شد

عضو ناظر و مشاور گروه کارگری در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، همیچنین در خصوص «نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۰» گفت: درحالی که در این سال اعضای کارگری و کارفرمایایی شورای عالی کار بایکدیگر بر سر افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد توافق کرده بودند اما در ‌‌نهایت دولت از طریق وزیر کار اعلام کرد که افزایش مزد باید بصورت تک رقمی باشد و در ‌‌نهایت چون این مسئله مورد قبول کارفرمایان نیز واقع شده بود شورای عالی کار برخلاف نظر کارگران افزایش ۹ درصدی حداقل مزد را تصویب کرد.

رئیس هیات مدیره كانون عالی انجمنهای صنفی كارگری ایران نیز كه پیشتر با تاكید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار مخالفت خود را با ادامه استفاده از شیوه چانه‌زنی برای تعیین مزد اعلام كرده بود، در خصوص «تجربه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۰» گفت: در این سال دولت با اقتدار تمام مانع افزایش حداقل دستمزد شد و حتی حاضر نشد به توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی مبنی بر افزایش ۱۵ درصی دستمزد توجه کند.
این مقام کارگری یادآور شد: در آنزمان کارگران و کارفرمایان بایکدیگر توافق کردهبودند اما دولت به خاطر اجرای قانون هدفند سازی یارانه‌ها نگران بود اضر نشد به این توافق احترام بگذارد.
وی گفت: در آن زمان وزیر کار شخصا به اعضای شورای عالی کار گفت: که آقای ریس جمهور خواهان افزایش تک رقمی دستمزد است و در ‌‌نهایت کارفرمایان نیز که با این دیگاه احساس همسویی بیشتری می‌کردند نیز کارگران را تنها گذاشتند.
خادمی‌زاده گفت: چنانچه د رآن زمان ملاک و معیار تعیین دستمزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار می‌بود دولت هیچگاه نمی‌توانست حداقل دستمزد را بر منای رقم غیر واقعی ۹ درصد افزایش دهد.

دولت و كارفرما باید بر سر مزد و معاش سال ۹۲ با كارگران تعامل كنند

علی بیگی با تاکید دوباره بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور برای جامعه کارگری چگونگی تعیین و همینطور مبلغ دستمزد‌های سال ۹۲ بسیار حائز اهمیت است گفت: بر این اساس از شرکای اجتماعی کارگری و دولتی خود انتظار داریم تا برای سال ۹۲ بیشترین تعامل را با کارگران داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه روابط کار بر مبنای سه جانبه گرایی استوار است و بدون تعامل شرکای کارگری کارفرمایی و دولتی خواسته‌های هیچ کدام از سه طرف بر آورده نمی‌شود، گفت: از دولت انتظار داریم تا ضمن اعلام شاخص و آمارهای درست و واقعی اقتصادی به تعهداتی که برای او در شورای عالی کار در رابطه با حمایت از کارگاران و تولید تعیین می‌شود پایبند باشد.
وی همچنین در خصوص «انتظارات اعضای کارگری شورای عالی کار از نمایندگان دولتی این شورا» گفت: از کارفرمایان توقع داریم که بی‌جهت هزنیه‌های تولید را بر دوش کارگران نیندازند.
وی باباین اینکه در سال جاری و پس از نوسانات تورمی بهای کالاهای مختلف تا ۴۰ درصد افزایش یافت گفت: در حالی که طبق برآورد‌ها سهم کارگران از هزنیه تمام شد تولید تنها ۱۰ درصد است و ما در ماه‌های گذشته شاهد ثابت ماندن مزد کارگران در گرانی‌های اخیر هستیم.
وی گفت: توقع داریم که کارفرمایان با حسابگری و دقت خاص خود متوجه باشند که کارگران هیچ نقشی در رکود اقتصادی و بالارفتن هزینه‌های تولید نداشته بلکه خواهان همسویی و تعامل هستند.