گزارش خبری؛
اختلاف تشکل‌های کارگری درباره شیوه تعیین مزد ۹۲
اصل ۱۳۸ قانون اساسی ارتباط موضوعی با تعیین حداقل دستمزد کارگران ندارد و بنابراین نمی‌توان از ظرفیت‌های این اصل قانونی در تعیین حداقل مزد سال ۹۲ استفاده کرد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در واكنش به پیشنهاد یكی از مقامات كارگری در خصوص استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای تعیین مزد سال آینده، می‌گوید: اصل ۱۳۸ قانون اساسی ارتباط موضوعی با تعیین حداقل دستمزد کارگران ندارد و بنابراین نمی‌توان از ظرفیت‌های این اصل قانونی در تعیین حداقل مزد سال ۹۲ استفاده کرد.
حسن حبیبی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: پیشنهاد اخیر دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگری نفی سه جانبه‌گرایی و تثبیت حاکمیت محض دولت در تعیین دستمزد کارگران است که در آن صورت جامعه کارگری ایران باید فاتحه افزایش سالیانه دستمزد را بخوانند.
وی گفت: از آنجا که مزد کارگران یکی از راه‌های تامین منابع سازمان تامین اجتماعی است در صورتی که تعیین مزد به اراده دولت واگذار شود ممکن است به منابع سازمان تامین اجتماعی نیز لطماتی وارد شود.
این مقام کارگری گفت: در حال حاضر تنها و بلکه بهترین روش برای تعیین حداقل دستمزد همین ماده ۴۱ قانون کار است که در آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژیگی‌های کار محول شده برای تامین نیازهای زندگی یک خانواده را تعیین می‌کند.
وی با قبول اینکه ایراداتی به شیوه کنونی قانونی -سنتی تعیین حداقل مزد وارد است، گفت: مصوبات شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد نتواسته پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی خانواده‌های کارگران باشد، همچنین به دلیل تورم غیر قابل کنترل ماده ۴۱ قانون کار جوابگوی نیازهای خانوار کارگری نیست.
مسئول شورای اسلامی کار کشتیرانی با اشاره به اینکه در کنار تعیین حداقل مزد، اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی چون تخصیص سبد غیر نقدی کالاهای ضروری وکاهش مالیات بر درآمد کارگران وکارگاه‌های تولیدی نتوانسته بر قدرت معیشت کارگران بیفزاید یادآور شد: نمی‌توان منکر نقش تعیین کننده دولت در ساختار اقتصادی ایران و به وی‍ژه تعیین دستمزد‌ها شد.
با این حال این فعال کارگری یادآور شد: طبق قانون افزایش باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد واگر افزایش شورایعالی کارکمتر از نرخ تورم بانک مرکزی باشد نشان دهنده این موضوع است که از اجرای ماده ۴۱ قانون کار تخلف صورت گرفته و می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
این مقام کارگری همچنین ادامه داد: چنانچه در محاسبه دستمزد‌ها نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ازنرخ تورم موجود در جامعه کمتر گزارش شود ویا جعل شود حق پیگیری برای کارگران جهت رسیدن به حداقل دستمزد واقعی وجود دارد.
وی بابیان اینکه بند ۲ماده ۴۱ قانون کار (موضوع متناسب بودن حداقل مزد با هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره) در طول سالهای گذشته از جمله موارد معطل مانده قانون کار است، گفت: جامعه کارگری باید برای اجای این بخش از قانون تمام تلاش خود را بکنند و به همین دلیل در همین رابطه حق پیگیری برای کارگران ونمایندگان آن‌ها وجود دارد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کرا استان تهران جود نمایندگان واقعی و آگاه کارگری وتشکلات قوی کارگری در بهبود وضعیت معیشتی کارگران را موثر دانست و گفت: این مسئله هم اوضاع کارگران را بهبود می‌بخشد وهم اینکه نمایندگان کارگری رادر رسیدن به تعیین حقوق ودستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار یاری می‌کند.
عضو شورای اسلامی کار کشتیرانی والفجر گفت: بنابراین باید تلاش نمود تا با حفظ اشتعال موجود اوضاع اشتغال نیز بهبود یابد وهم دستمزد‌ها قانونی وعادلانه افزایش یابد تا منابع سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه نشود.
این مقام کارگری بابیان اینکه چهر‌های کارگری بهتر است از پاک کردن صورت مسله وتناقض گویی وبعضا مصاحبه‌های ناشیانه پرهیز کنند، گفت: شایسته است که گروهای کارگری قبل از هر چیز ابتدای در بین خودبراساس خواست گروه هدف (کارگران) به وحدت نظر برسند وبعد در مصاحبه‌های خود ارائه طریق نمایند.
حبیبی تاکید کرد: با وجود تمامی ایراد‌ها، ماده ۴۱ شاید از بهترین مواد قانون کار است که هم با استاندارهای سازمان جهانی کاروهم قانون اساسی کشور مطابقت دارد وهم اینکه تثبیت کننده افزایش سالیانه مزد به نفع کارگران محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: برای همین در پیش نویس اصلاح قانون کار می‌خواهند با اضافه کردن شرایط اقتصادی به نحوه محاسبه دستمزد ماده ۴۱ قانون کنونی کار را بی‌خاصیت کنند.
پیشنهاد رجوع به اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای تعیین مزد
پس از بروز بحران اخیر در بازار ارز و طلا و ناتوانی آشكار دولت در كنترل قیمت كالاهای اساسی، لزوم بازنگری در نحوه تعیین و محاسبه دستمزدهای کارگران به عنوان تنها راه ممکن برای تضمین تامین معاش میلیون‌ها کارگر ایرانی در سال آینده مطرح شده است.
با این آگاهی كه معیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار از جمله نرخ تورم و سبد هزینه خانوار با وجود تورم غیر قابل كنترل جوابگوی نیازهای خانوار كارگری نیست، یک فعال کارگری معتقد است که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی آینده مزدی کارگران را تضمین کرد.
آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگری در این باره به ایلنا گفت: در شرایط کنونی شورایعالی کار نمی‌تواند برای کارگران مزد کافی تعیین کند.
آرش فراز با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بازخوانی مجموعه تحولات و مذاکرات و اقداماتی که در سالیان گذشته در خصوص نحوه تعیین حداقل مزد کارگران اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی سازوکار‌های مرسوم تعیین مزد دیگر پاسخگوی کارگران نیست.
وی یادآور شد: طی سالهای اخیر در جلسات تعیین مزد شورایعالی کار، گروه‌های سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی همواره بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد تاکید کرده‌اند اما هموراه مبلغ مزد تعیین شده از مزد واقعی کمتر بوده است.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته به دلیل ناکافی و غیر واقعی بودن حداقل مزد تعیین شده، اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی چون تخصیص سبد غیر نقدی کالاهای ضروری به کارگران و کاهش مالیات بردرآمد کارگران و کارگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: سوابق نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها به هر علتی کارآمدی لازم را نداشته و در نهایت بر قدرت معیشت کارگران نیفزوده است.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه در ساختار اقتصادی ایران دولت نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری دارد، گفت: به همین دلیل و با توجه به نامساعد‌تر شدن شرایط اقتصادی ضروری است تا حداقل مزد سال ۹۲ با سازو کار جدیدی تعریف و تعیین شود.
فراز گفت: در شرایط کنونی بهترین راه تضمین برای تعیین و پرداخت حداقل مزد منطقی و واقعی، استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد: در شرایطی که کشور به دلایل مختلف با مشکلات اقتصادی مواجه است استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسی باعث می‌شود تا تمهیدات لازم برای تعیین مزد منطقی فراهم شود.
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
فراز گفت: مجمع عالی نمایندگان عالی کارگران ایران در این خصوص آماده است تا با شرکای اجتماعی تبادل نظر کند.
