روزی که مرتضوی از جامعه کارگری مهم‌تر شد

روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از سوی مجلس به دلیل تخلف در انتصاب و عدم عزل سعید مرتضوی كنار گذاشته شد که پیش‌تر نمایندگان مجلس به هنگام رسانه‌ای شدن پیش نویس تغییرات قانون کار و قانون تامین اجتماعی که به  تغییراتی علیه منافع صنفی جامعهٔ کارگری منجر، و سرنوشت بیش از ۳۰ میلیون کارگر و خانواده‌های آنان را به خطر می‌انداخت سکوت کرده بودند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی که روز گذشته توسط مجلس نهم شورای اسلامی استیضاح شد، با ۱۹۲ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس نشد و کار در وزارتخانهٔ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به این ترتیب به پایان برد.

آنچه از مضمون مجادلات دیروز مجلس بر می‌آمد این بود كه در ماجرای برکناری وزیر کار، آنچه برای دولت و نمایندگان اهمیت چندانی نداشت وضعیت سخت معیشتی جامعهٔ کارگری، مشکلات قانونی و سرنوشت مبهم نیروهای مولد اجتماع بود.

از مدت‌ها پیش بحث‌ها و کش و قوس‌های فراوانی بر سر ماندن سعید مرتضوی، قاضی سابق و متهم پروندهٔ کهریزک بر ریاست سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده بود. در حالی که برخی نمایندگان مجلس به شدت با ماندن وی بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی مخالفت می‌کردند، رئیس دولت اصرار عجیبی برای نگه داشتن وی در این سمت از خود نشان می‌دادند.

نمایندگان مجلس پیش‌تر دولت را تهدید کرده بودند که در صورت عدم برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی، وزیر کار را استیضاح خواهند کرد زیرا این سازمان عملا زیر نظر این وزارتخانه به فعالیت خود مشغول است و عزل و نصب رئیس این سازمان برعهده وزیر کار است.

آنچه طی وزارت شیخ‌الاسلام بر قوانین كار و تامین اجتماعی گذشت

همهٔ این جدل‌ها در حالی اتفاق می‌افتاد که در دورهٔ مدیریت عبدالرضا شیخ الاسلامی بر وزارتخانهٔ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش نویس تغییرات قانون کار و قانون تامین اجتماعی تهیه شده بود که اولی به صورت لایحه برای تصویب به مجلس ارسال شد و دومی در دست تهیه است.

تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی تغییرات قانون کار به مجلس، شامل تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد کارگران، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار که در قانون فعلی ماهیتی سه جانبه دارد و از مهم‌ترین وظایفش تعیین دستمزد سالانه کارگران است و... می‌شود.

همچنین اشاره به بخش کوچکی از تغییرات قانون تامین اجتماعی در اینجا به روشن شدن موضوع كمك می‌كند: پنج سال افزایش حداقل سن بازنشستگی، افزایش ۲ درصدی سهم بیمه کارگران، محدود شدن خدمات رایگان به بیمه شدگان، وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود، اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران تنها بخشی از تغییرات قانونی است که قاعدتا باید زمینهٔ حمایت از اقشار و گروه‌های کارگری فراهم کند.

جامعه کارگری شاهد بود که در زمان علنی شدن پیش نویس تغییرات قانون کار و قانون تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قاعدتا بایستی نمایندهٔ همهٔ ملت باشند مخالفت گسترده‌ای صورت نگرفت.

نگاهی گذرا به پیش نویس تغییرات این دو قانون، به خوبی نشان می‌دهد که اگرقرار بر استیضاح وزیر کار بود این استیضاح باید بدلیل تهیهٔ چنین پیش نویس‌هایی اتفاق می‌افتاد. اصرار بر ماندن مرتضوی بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی كه از بزرگترین بنگاه های اقتصادی كشور است و تلاش مجلس برای عزل یک وزیر به این دلیل، به نظر نمی رسد كه به دلیل منافع جامعه كارگری و مردم آزرده از جنایت كهریزك اتفاق افتاده باشد و طبق گفته صادقانه یكی از نمایندگان موافق استیضاح، جلوگیری از تلاش برای جهت دهی منابع مالی این سازمان در انتخابات آینده می‌تواند دلیل این جنجال بزرگ باشد.

یادداشت از: مرتضی مدنی