کاهش حمایت‌های اجتماعی از کارگران با هدف درآمدزایی

در پی انتشار اصلاحیه قانون تامین اجتماعی جمعی از فعالان حوزه کار و تامین اجتماعی در نشست مشترکی مخالفت خود را با مواد مورد نظر دولت و نحوه اصلاح این قانون اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در میزگردی که به میزبانی مجمع عالی نمایندگان کارگران برگذار شد، مسئولان این تشکل صنفی کارگری در کنار نمایندگانی از اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، خانه صنعت و معدن و تجارت ایران و اتحادیه کارکنان بیمارستانی از نحوه تهیه و محتوای مفاد پیش نویس قانون تامین اجتماعی انتقاد کردند.
حاضزین در این نشست با یادآوری قانون برنامه‌های پنجساله چهارم و پنجم توسعه تاکید کردند که هر گونه اصلاح در کلیات قانون تامین اجتماعی باید از طریق گفت‌وگو‌های اجتماعی در چاچوب قانون کار شایسته و با توجه به موارد مورد اشاره قانون برنامه پنجم انجام شود.

سازمان تامین اجتماعی باید از کارگران حمایت کند

علی حیدری، کار‌شناس ارشد حوزه تامین اجتماعی که در این میزگرد حضور داشت، اظهار کرد: قوانین کار و تامین اجتماعی از قوانین مهمی در کشور هستند که بخش عمده جمعیت کشور را پوشش می‌دهند.
وی با اشاره به سابقه ایجاد قانون تامین اجتماعی گفت: از ابتدای برقراری قانون تامین اجتماعی این اتفاق نظر وجود داشت که این قانون فقط کارگران را شامل نشود زیرا کارگری که کار خود را از دست بدهد پیش از آنکه یک نیروی کار باشد یک شهروند ایرانی است که باید مورد حمایت قانون قرار گیرد.
وی گفت: سند ملی کار شایسته در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم و همچنین ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه تاکید شده است و شایسته نیست چنین مقاوله نامه‌ای که سازمان بین المللی کار برای بهبود کار وضع کرده و جمهوری اسلامی ایران هم ملزم به اجرای آن است، مورد غفلت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: الگوی ایرانی –اسلامی پیشرفت که هم اکنون در حال تدوین است باید بر اساس قانون سند ملی کار شایسته تنظیم شود.
به گفته حیدری، دولت دو تکلیف را بر عهده دارد که یکی عهده دار شدن تکالیف اجتماعی و دیگری برقراری توازن اجتماعی است.
وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی سازمانی دولتی نیست و از پول کارگران و کارفرمایان فعالیت می‌کند بنابراین باید جنبه‌های حمایتی‌اش حفظ شود.

درآمدزایی با کاهش خدمات

همچنین علیرضا حیدری از اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که در این نشست حضور یافته بود، گفت: آنچه که در پیش نویس آمده، نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی فقط در صدد کاهش هزینه‌های خود است.
وی تاکید کرد: پیش نویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی نشان می‌دهد که تکالیف قانونی این سازمان به شکل قانونی کاهش داده و با تغییر نرخ، منابع خود را افزایش داده است.
دبیر پیشین کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه یادآور شد: هم اکنون تامین اجتماعی می‌خواهد خسارت‌ها را بر عهده نیروی کار قرار دهد، سازمان تامین اجتماعی در این پیش نویس بیمه شدگان را به سوی بیمه‌های تکمیلی سوق می‌دهد که با جدا کردن آن‌ها از خود می‌خواهد هزینه‌های خود را کاهش دهد و درآمدزایی کند.
حیدری گفت: در این پیش نویس سهم درمان بازنشستگان یک درصد افزوده شده در حالیکه بیمه‌های مکمل حذف شده است که بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی هزینه خود را کاهش داده است.
این فعال کارگری گفت: افزایش هزینه‌های در این پیش نویس فقط بر عهده کارگران قرار داده شده است.

تامین اجتماعی اصلاحیه را به کارگران نداده است

آرش فراز، دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران در این نشست خبری تاکید کرد: لازمه اصلاح قانون تامین اجتماعی اجرای سند ملی کار شایسته در کشور است.

این فعال کارگری تاکید کرد: اصلاح قانون تامین اجتماعی بدون حضور شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما) وجاهت قانونی ندارد.
فراز گفت: قانونی چنین با اهمیت را نمی‌توان در مدتی کوتاه اصلاح کرد زیرا بیش از نیمی از جمعیت کشور مشمول این قانون می‌شوند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین بسیاری از قوانین دیگر در سازمان‌ها و موسسات باید بر اساس کار شایسته اصلاح شوند.
این فعال کارگری با اشاره به اطلاعیه اخیر سازمان تامین اجتماعی در خصوص کسب نظرات جامعه کارگری در موضوع اصلاح قانون، اظهار کرد: هنوز پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی از سوی سازمان برای بررسی در اختیار نمایندگان کارگری قرار نگرفته است.

اجرای این پیش نویس شرایط درمانی را سخت‌تر می‌کند

مرتضی نظر خانی، دبیر اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور از دیگر حاضران این نشست بود.
وی گفت: با اصلاحیه صورت گرفته در قانون تامین اجتماعی، درمان به بخش خصوصی سپرده خواهد شد و شرایط درمانی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی بمراتب دشوار‌تر می‌شود.
به گفته وی، هم اکنون هزینه مالی درمان برای خانوارهای کارگری زیاد است و بسیاری از خانوار‌ها از عهده مسائل درمانی نمی‌توانند بر آیند.
وی تاکید کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت مکلف است خدمات درمانی رایگان در اختیار آحاد جامعه قرار دهد. در پیش نویس اصلاحی ۲ درصد به حق بیمه کارگران افزوده شده و حتی فرانشیز بر عهده بیمه شدگان قرار داده شده است.

لزوم افزایش کیفیت خدمات تامین اجتماعی

آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: قانون فعلی تامین اجتماعی بدون مشکل نیست اما این قانون باید در بستر کار شایسته اصلاح شود.
وی تاکید کرد: قانون تامین اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که هیچگونه دغدغه‌ای برای کارگر ایجاد نکند زیرا نیروی کاری که دارای مشکلات باشد نمی‌تواند در عرصه تولید فعالیت مطلوب داشته باشد.
وی تاکید کرد: قانون تامین اجتماعی هر چقد ناکارآمد باشد نمی‌تواند نیاز مردم را رفع کند.
خالقی تاکید کرد: باید کیفیت کار در خدمات تامین اجتماعی را افزایش داد در حالیکه در صدد کاهش هزینه‌ها باشیم. 
این فعال كارفرمایی خواستار بررسی نظام تامین اجتماعی حاكم بر سایر كشورها شد و گفت: خوب است تا قبل از تهیه هرگونه پیش نویسی نظام تامین اجتاعی حاكم بر كشورهای همسایه و پیشرفته مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته خالقی با مقایسه این قوانین می‌توان فهمید كه در ایران میزان حق بیمه پرداختی و كیفیت خدمات بیمه ای تا چه اندازه متناسب است.  

این پیش نویس از اساس مشکل دارد

محمد یار احمدیان، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست اظهار کرد: نخست باید کار شایسته را در کشور تدوین کنیم و سپس سراغ اصلاح قانون تامین اجتماعی برویم.
به گفته وی، بر اساس ماده هشت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی هر گونه تغییر باید از سوی هیات امنای این سازمان انجام شود که متاسفانه هیات امنا از این تغییرات بی‌اطلاع بوده‌اند.
 یاراحدیان همچنین خواستار معرفی افرادی که این تغییران را در قانون تامین اجتماعی پیشنهاد داده‌اند، گفت: حتی مشخص نیست تغییراتی که در قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است بر اساس چه مبنایی است.
او با اشاره به وجود تناقضاتی در این پیش نویس اصلاحی گفت: تناقضاتی در پیش نویس اصلاحی دیده می‌شود که جایگاه قانونی ندارد، حال آنکه تغییرات در قانون تامین اجتماعی تاثیر مستقیمی بر زندگی ۴۰درصد از جمعیت کشور دارد.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در حکم نمونه بیان کرد: در پیش نویس اصلاحی پنج سال به سن بازنشستگی اضافه شده است که این خود می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را بدنبال داشته باشد.

یاراحمدیان در پایان تاکید کرد: اصلاح قانون تامین اجتماعی جز با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی میسر نخواهد شد.