ایلنا گزارش می‌دهد/
سازمان جهانی کار و ارائه طرحی مشابه بازنشستگی پیش از موعد
بسیاری از کشور‌ها در حال حاضر با خطر افزایش نرخ بیکاری جوانان مواجه هستند. در همین زمینه کاهش سن بازنشستگی به طوری که افراد جوان، جایگزین کارگران مسن‌تر شوند به عنوان یک راهکار، قابل بررسی است.
پایگاه خبری سازمان جهانی كار (ILO) از وجود طرح اعمال بازنشستگی پیش از موعد کارگران سالمند و جایگزینی آنان با جوانان بیکار در دستور کار اجلاس بهار آینده این سازمان خبر داده است.
به گزارش ایلنا، سازمان جهانی کار در اجلاس سال ۲۰۱۲ طرحی را برای حمایت از کارگران مسن‌تر به نمایندگان ۱۸۵کشور دنیا ارائه می‌كند.
این طرح در زمانه‌ای ارائه می‌شود كه بسیاری از کشور‌ها در حال حاضر با خطر افزایش نرخ بیکاری جوانان مواجه هستند. در همین زمینه کاهش سن بازنشستگی به طوری که افراد جوان، جایگزین کارگران مسن‌تر شوند به عنوان یک راهکار، قابل بررسی است.
اهمیت این امر آنجا مشخص می‌شود که در کشور خودمان ایران، سال ۸۵ و در قانون سوم توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با هدف به کارگیری نیروی جدید، متخصص و ماهر در واحد‌های تولیدی و در نتیجه آن، ایجاد تحول و نوسازی صنایع، تغییراتی در ماده ۱۰ قانون صنایع کشور ایجاد شد که بر اساس این ماده، کارفرمایان می‌توانند به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت ۵۰ درصد ما به تفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند. ۵۰ درصد دیگر ما به تفاوت کسورات توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می‌شود.
سرنوشت این ماده قانونی در ایران چه شد؟
مطابق تخمین‌هایی که زده می‌شود، اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. همین امر نیز کافی بود تا اجرای این قانون در برنامه چهارم توسعه را متوقف کند. بعد‌ها مجلس شورای اسلامی با تمدید اجرای قانون نوسازی صنایع در طول برنامه پنجم توسعه موافقت کرد و به تبع آن در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بر اجرایی شدن این ماده تاکید شد، اما تحریم‌ها، فشار‌های اقتصادی و عدم وجود اراده کافی برای اجرای این طرح، آن را تا به حال مسکوت گذاشته است.
دبیر کل خانه کارگر در این باره به ایلنا می‌گوید: مطابق قانون، اجرای این ماده بخشی از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در برنامه پنجم توسعه کشور به شمار می‌رود. سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح، درخواست پرداخت مبالغ کلانی را کرده است که به دلیل عدم تحقق این امر، قانون مورد نظر متوقف شده است.
چه کسانی پیگیر اجرای این طرح هستند؟
از منظری اجرای این قانون به نفع همه است. به نفع دولت است چون از این طریق اشتغال ایجاد می‌شود، به نفع کارفرمایان است چون با استخدام نیروهای جوان، حقوق کمتری پرداخت می‌نمایند و به نفع کارگران مشمول این طرح و البته جوانان جویای کار است چون گروهی را زود‌تر از موعد مقرر بازنشسته کرده و برای گروه دیگری فرصت شغلی ایجاد می‌کند.
احتمالا تنها در کشور ایران است که مورد شمول یک قانون قرار گرفتن نیاز به شانس و بخت و اقبال دارد. در حال حاضر گروه اندکی که بخت و اقبال داشته، از خط پایان این قانون گذشته‌اند و عده‌ای دیگر به اجرای دوباره این قانون چشم داشته و امید بسته‌اند. سوالی که در این میان مطرح می‌شود آن است که آیا تامین ۷ هزار میلیارد ریال اعتبار از روح و جان چندین هزار کارگر منتظر اجرای این طرح مهم‌تر است؟ یا آنکه توانایی و اراده انجام این کار برای کارگران وجود ندارد؟
راهکارهای قانونی کارگران برای پیگیری اجرای این طرح
علیرضا محجوب، رئیس فراكسیون كارگری مجلس در این زمینه معتقد است: کارفرمایانی که طبق ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع نیاز به کارگر جدید دارند و به دلیل مسکوت گذاشتن این طرح از سوی دولت، امکان تجدید نیروی کار خود را ندارند، می‌توانند از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و کارگران نیز می‌توانند از این روند استفاده کنند.
دبیر کل خانه کارگر در ادامه تصریح می‌کند: در صورتی که هیچکدام از راههای قانونی پیش رو نتوانست باعث اجرای این طرح شود، کارگران و کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نسبت به شکایت از سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
گزارش: مرتضی مدنی
