وزارت کار محل سیاست ورزی اجتماعی است، نه سیاحت اقتصادی

یك كارشناس تامین اجتماعی با انتقاد از مصادره بخشی از امور مربوط به «سیاست اجتماعی» و «خدمات اجتماعی» توسط حوزه‌های غیر تخصصی در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، گفت: این مصادره به مطلوب در بخش منابع صورت پذیرفته و مصارف آن به حوزه بیمه‌های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی سوق داده شده است.

«علی حیدری» در این باره با ذكر مثالی به ایلنا گفت: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که بموجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بایستی توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت عملیاتی می‌شد به محوریت وزارت اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی عملیاتی شد و سهام عدالت نیز توسط وزارتخانه مزبور و سازمان خصوصی سازی عملیاتی شد که اصلاً ظرفیت، قابلیت و رویکرد اجتماعی نداشته و ندارند. همچنین در اجرای اصل ۴۴ علیرغم تصریح حکم مندرج در اصول و سیاستهای کلی نظام، سهم نظام تامین اجتماعی از منابع حاصله پرداخت نشد ولی مصارف مربوط به بیکاری و بازنشستگی زودرس به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد.

این كارشناس تامین اجتماعی افزود: همچنین در طی سنوات اخیر آمار‌ها و شاخصهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی، فقر و فلاکت (نرخ بیکاری بعلاوه تورم) به حد بسیار نگران کننده‌ای افزایش داشت و بلحاظ فقدان رویکرد سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی در دولت (ادغام وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی نماد آن است) و به جهت عدم مدخلیت و محوریت و اولویت بخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقوله «سیاست اجتماعی» بخشهای دیگری مدعی دخالت در این حوزه شده‌اند، که این امر بخاطر عدم انسجام و انتظام امور، تکرار و تداخل وظایف و فعالیتهای مضاعف و موازی و... از یک طرف منجر به همپوشانی (برخورداری یک نفر از چند مزیت و خدمت مشابه) و از سوی دیگر باعث محرومیت و عدم دسترسی اقشار و گروه‌های هدف (فاقد پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی، مددجویان واجد شرایط در نوبت و...) شده و عدم فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات اجتماعی را در پی داشته است.

حیدری با ذكر مثالی در این خصوص ادامه داد: بطور مثال شهرداری‌ها بویژه شهرداری تهران به حوزه خدمات اجتماعی ورود کرده است و دلیل آن را خلاء موجود و عدم کفایت متولیان مربوطه اعلام کرده است. کمیته امداد و بنیاد برکت در حوزه کارگستری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و حتی ارائه پوشش‌های بیمه‌ای ورود کرده‌اند در حالی که غالب منابع آن‌ها دولتی است و در عین حال بنیادهای پانزده خرداد، مستضعفان، علوی و... نیز در این زمینه مدعی فعالیت ‌اند، ولی علیرغم تمام این‌ها هنوز جلوه‌های بارز و خشن فقر و فاقه مردم در سطح شهر‌ها و روستا‌ها نمایان است.

این كارشناس تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینكه «طبق اعلام مسئولان دولتی در طی ۸ سال اخیر منابع و اعتبارات بسیار زیادی صرف حوزه خدمات اجتماعی شده است»، اظهار داشت: با وجود این ادعا، چون این خدمات در خارج از حیطه عمل متولی تخصصی و حرفه‌ای مربوطه طراحی، سیاستگذاری و اجرا شده است در عمل فاقد کارکرد خدمات اجتماعی و بدون اعمال سیاست اجتماعی بوده و نتوانسته از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار باشد.

حیدری در ادامه افزود: براساس اعلام جراید دولت طی ۸ سال گذشته -/۱۰۵۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی، -/۲۷۰۰۰ میلیارد تومان صرف اشتغالزایی و بنگاه‌های زود بازده (البتـه اخیراً نیز حدود -/۶۵۰۰۰ میلیارد تـومان اعتبار و تسهیـلات بـرای آن تصویب شده است)، بیش از -/۴۰۰۰۰ میلیارد تومان صرف سهام عـدالـت، -/۳۴۰۰۰ میلیارد تومان صـرف اعطـای وام مسکن، حدود -/۱۰۰۰۰ میلیارد تومان صرف وام قرض الحسنه ازدواج و... صرف شده است و این تنها بخشی از منابعی است که در این حوزه هزینه شده است.

این كارشناس تامین اجتماعی با استناد به این آمارها به طرح سئوالاتی پرداخت: اگر این -/۳۰۰۰۰۰ میلیارد تومان در مسیر صحیح آن و از طریق متولیان تخصصی و حرفه‌ای مربوطه (سازمانهای حمایتی، امدادی و بیمه گر اجتماعی) هزینه می‌شد اثربخشی بیشتری نمی‌داشت؟ اگر این پول‌ها بر پایه یک سیاست اجتماعی صحیح و دقیق و در یک نظام جامع، یکپارچه و منسجم خدمات اجتماعی در حوزه‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌های اجتماعی هزینه می‌شد، کشور شاهد این وضعیت تورمی، آسیب‌های اجتماعی، نرخ بیکاری و... بود؟ و آیا عدالت اجتماعی به معنای واقعی محقق نمی‌شد؟

حیدری ادامه داد: این درحالی است که بلحاظ هزینه کرد این منابع بدون یک سیاست اجتماعی و از طریق دستگاه‌هایی که صلاحیت و ظرفیت ارائه خدمات اجتماعی را نداشتند و بلحاظ موازی کاری و... در حال حاضر عده‌ای از چند مزیت و تسهیلات استفاده می‌کنند و عده‌ای دیگر از این مزیت‌ها و خدمات بطور کامل محروم هستند و علیرغم این حجم از منابع مصروفه در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت، وامهای اشتغالزایی و... هنوز کشور با میلیون‌ها نفر زیر خط فقر، بین ۳ تا ۵ میلیون نفر بیکار، ۵/۵ میلیون نفر درگیر مشکل اعتیاد، ۱۲ تا ۱۳ میلیون پرونده قضایی سالانه، ۱، ۵۰۰، ۰۰۰ نفر دستگیری سالانه که ۶۰۰، ۰۰۰ مورد آن به زندانی شدن منجر می‌شود، بالا‌ترین نرخ خودکشی در خاور میانه، نرخ رشد ۹/۵ منفی ازدواج و نرخ رشد ۶/۲ مثبت طلاق و... مواجه است.

این كارشناس تامین اجتماعی در ادامه با انتقاد از مدیریت وزارت كار طی سال‌های اخیر گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۳ پس از ادغام متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بجای اینکه به سیاست اجتماعی بپردازد و سیاست ورزی اجتماعی و مدیریت و ساماندهی خدمات اجتماعی را محور فعالیت خود قرار دهند، بیشتر به سیاحت اقتصادی در شرکتهای زیر مجموعه سازمانهای بیمه گر اجتماعی و بویژه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداختند و بجای خلق منابع جدید و تحصیل منابع لازم برای خدمات اجتماعی در بحث هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی سازی و... از محل منابع عمومی، سعی کردند تا با دست اندازی به منابع بیمه شدگان بویژه اموال سازمان تامین اجتماعی و تحمیل قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، این محدوده را به حیاط خلوت سیاسی خود تبدیل کنند و در این میان از سیاست گذاری اجتماعی که وظیفه اصلی این وزارتخانه و ارائه خدمات اجتماعی فراگیر، جامع و مکفی که ماموریت ذاتی و اصلی این وزارتخانه است جا بمانند و مقوله سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی در محاق مسائل سیاسی قرار گیرد.

حیدری در ادامه با اشاره به حدیثی مبنی بر اینكه «من از فقر امتم بیمناک نیستم بلکه از سوء تدبیر آنان هراسناکم» گفت: بایستی دولت تدبیر و امید و بویژه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تلاش کنند تا این انحرافات از ریل اصلی را اصلاح و بر روی ارائه خدمات اجتماعی و تقویت نظام تامین اجتماعی متمرکز شوند و بذر امید را در دل مردم بکارند.

این كارشناس تامین اجتماعی در پایان گفت: لازم است تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها صبغه کارفرمایی و پیمانکاری نداشته باشد و «مرفه بی‌درد» نباشد و «مطلع دردمند» باشد، بلکه بایستی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی دارای رویکرد و نظرگاه اجتماعی و جامعه محور بوده و در حوزه «سیاست اجتماعی» و «خدمات اجتماعی» دستی بر آتش داشته و با تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه اجتماع آشنا باشد.