رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز:
وزیر کار باید معتقد به مشورت با تشکلهای کارگری باشد
چكیده: «زمینهسازی به منظور پرداخت تسهیلات با درصد کم و احیای قانون اجرا نشده پرداخت یارانه به تولیدکنندگان باید اولویت وزیر کار جدید باشد.»
وضعیت تولید، گردش نقدینگی کارگاهها، کارخانهها و همچنین معیشت طبقه کارگری کشور به اندازهای بحرانی است که رئیس جمهوری منتخب باید فارغ از هرگونه نگاه جناحی، خبرهترین و کارآمدترین فرد را برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در گفتگو با ایلنا، با بیان این مطلب افزود: متاسفانه به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی و عدم وجود نقدینگی، درحال حاضر واحدهای صنعتی در تولید و فروش محصولات خود دچار مشکلات عدیدهای شدهاند.
علی اصلانی در توضیح این مطلب گفت: درحال حاضر به دلیل نوسانات ارزی هر تولیدکننده باید مواد اولیه خود را به صورت نقدی تهیه و کالای خود را به صورت مدتدار بفروشد. بسیاری از این واحدها در تامین هزینههای آب و برق خود زمین گیر شدهاند. همین عوامل باعث رکود چرخه تولید و عدم برگشت به موقع سرمایه تولیدکنندگان و در نهایت فشار بر قشر کارگر شده است. به همین خاطر معتقدم که یکی از اولویتهای مهم وزیر کار آینده باید پرداخت تسهیلات با درصد کم و احیای قانون اجرا نشده پرداخت یارانه به تولیدکنندگان باشد.
اصلانی در ادامه درخصوص وضعیت تامین اجتماعی کارگران در طول این ۸ سال گفت: متاسفانه یکی از بزرگترین لطماتی که در سالهای اخیر قشر کارگر به آن دچار شد؛ وضعیت بد تامین اجتماعی و به خصوص درمان این طبقه زحمت کش و ضعیف جامعه بود. با وجود تامین اجتماعی هر ماه ۹ /۲۷ درصد حقوق كارگران را کسر میکند، حتی در بیمارستانهای خودشان هم خدمات مناسب ارائه نمیكنند.
این مقام كارگری در ادامه گفت: متاسفانه بیمارستانهای تامین اجتماعی دارو ندارند و فقط کسانی میتوانند از خدمات آنها استفاده کنند که بیمه تکمیلی داشته باشند. سهم درمان دفترچه تامین اجتماعی در زمان قبل از این دولت ۷۰ به ۳۰ بود، در حالی که هماکنون این نسبت برعکس شده است.
وی ادامه داد: برخی کار فرمایان به دلیل کمبود پوشش بیمه تامین اجتماعی، کارگران خود را بیمه تکمیلی درمان کردهاند، ولی دولت هیچ کمکی در این رابطه به کارفرمایان نکرده است و کارفرمایان هم سالانه با پرداخت حق بیمههای بالا هزینههای زیادی را در این خصوص متحمل میشوند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که قراردادهای موقت کارگران نوعی بردهداری نوین است، گفت: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان به دلیل وضعیت نابسامان و نبود امنیت سرمایهگذاری در تولید از کارگران قراردادهای سفید امضا میگیرند و بسیاری از کارگران مزدی پایینتر از حداقل دستمزد وزارت کار دریافت میکنند.
اصلانی در ادامه با اشاره به این مطلب که بسیاری از آمار و ارقام ارائه شده درباره نرخ بیکاری توسط دولت و به خصوص وزارت کار در طول این ۸ سال کذب محض است، گفت: اگر دولت مدعیست که در طول این چند سال ۱۴ میلیون شغل ایجاد کرده چطور میتواند نرخ بیکاری ۱۱٪ را در ابتدای تحویل گرفتن دولت با نرخ ۲۲٪ حال حاضر توجیه کند.
وی در ادامه با زیر سوال بردن شعارهای عدالت محور دولت در طول سالهای گذشته گفت: با اتکا به کدام آموزههای دینی و شعارهای عدالت محور کارمند یک اداره ۳۵٪ باید افزایش حقوق سالانه داشته باشد درحالیکه بیش از ۱۵٪ به حقوق کارگر همان اداره اضافه نمیشود. آیا درست است که دو هموطن در یک جا دو جور افزایش حقوق داشته باشند؟ پس عدالتی که از آن دم میزدید کجاست؟
این مسئول در ادامه گفت: چرا میگویید ۳۵ میلیون سهام عدالت دادیم در حالی که هیچ تشکل کارگری سهام عدالت دریافت نکرده است و فقط عده معدودی از کارگران ساختمانی برای دریافت سهام عدالت ثبت نام كردهاند و تاکنون درصد کمی از آنها این سهام را دریافت کردهاند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در پاسخ به این سوال که تشکلهای کارگری چه گزینهای را برای تصدی پست وزارت کار مناسب میبینند، گفت: تاکید ما بر کار بلدی و تخصص افراد است و معتقدیم وزیر آینده فردی از بدنه وزارت کار، پایبند، معتقد به مشورت و نظرخواهی با تشکلهای کارگری باشد.
علی اصلانی در پایان اظهار داشت: با وجود اینکه بنده به عنوان رئیس یک تشکل کارگری مایلم فردی از درون اینجامعه به عنوان وزیر کار انتخاب شود، ولی علاقهمندم در راستای مطالبات مردم و به خصوص جامعه کارگری آقای روحانی به شعار خود مبنی بر اعتدال گرایی پایبند باشد و در انتصاب وزیرانش به خصوص وزیر کار، فراجناحی عمل کند. امیدوارم ایشان شخصی را به عنوان وزیر انتخاب کند که به جای چالش و کشمکشهای جناحی و سیاسی تمام وقت خود را صرف خدمت به مردم و جبران عقب ماندگیهای چند سال اخیر در حوزههای مختلف به خصوص حل مشکلات معیشتی و اجتماعی کارگران کند.