قطعنامه پایانی مراسم روز كارگر:
هیچ محیط كاری نباید بدون تشکل كارگری بماند
خلاصه: «میلیونها کارگر از نظر زندگی اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارند/ طبق قانون برنامه باید حق اعتراض برای كارگران به رسمیت شناخته شود».
در خاتمه مراسم روزجهانی کارگر در ورزشگاه شهید معنمدی بود، كنفدراسیون عالی كارگران ایران (خانه كارگر) به مناسبت روز جهانی کارگر و افتتاحیه هفتیمن كنگره سراسری خانه كارگر، بیانیهای در یازده بند صادر كرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران آمده است: حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در سال ۱۳۹۱ مورد توجه جدی قرار نگرفت.
نویسندگان این بیانه با تاكید بر اینكه «هیچ محیط كاری نباید بدون تشکل كارگری بماند» خواهان به رسمیت شناخته شدن حق اعتراضات کارگری در قانون برنامه پنجم توسعه شدهاند.
به گزارش ایلنا متن کامل این بیانه به شرح ذیل است:
اکنون در شرایط دشواری از زندگی اقتصادی میلیونها کارگر شریف و زحمتکش قرار داریم.
هر روز قیمتها و تورم لجام گسیخته حاصل ناچیز میلیونها کارگر را به یغما میبرد، در حالیکه قدرت خرید کارگران بطور فاحش کنترل میشود ثروتمندان، گاه در چند دقیقه، در سایه تورم به مکنت و ثروت افسانهای دست پیدا میکنند.
یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در این اجتماع پاس میداریم. یاد کارگران مبارز شهر شیکاگو را که در آن شرایط دشوار برای ۸ ساعت کار در روز قیام کردند، گرامی میداریم و اذعان داریم که درسهای اول ماه مه را در تلاش برای صیانت از حقوق کارگران و کسب دستاوردهای جدید لحظهای فراموش نخواهیم کرد.
گرامی میداریم انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی را در آن روزهای پرجوش و خروش و با آن پیام توفنده روز کارگر ایشان و امید و حرکتی را که به بدنه قشر کارگر دادند. از رهبری معظم انقلاب اسلامی بخاطر توجه دادن مسئولان به موضوع تامین امنیت شغلی که در سخنرانی اخیر خود ۳ بار به آن تاکید کردند تشکر و قدرشناسی میکنیم.
امیدواریم که موارد ذیل نصب العین همه ما در پیگیری حقوق حقه قانونمان میباشد:
۱-شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را حسب نظر مقام معظم رهبری یک تکلیف میدانیم و در این راستا توصیه میکنیم که کارگران نام کاندیدای برگزیده جامعه کارگری را در صندوق رای بریزند.
۲- در انتخابات شوراهای اسلامی کار با هوشیاری به کارگران و کاندیداهای نزدیک به جامعه کارگری رای خواهید داد.
۳- موضوع مهم سال ۹۲ عدم تکافوی دستمزد تعیین شده برای ماده ۴۱ قانون کار برای معیشت یک کارگر و خانواده اوست. انتظار داشتیم که حداقل حقوق با میانگین معادل تورم اعلامی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که هر دو پیش از ۳۰٪ است افزایش مییافت. افزایش حقوق فعلی جز بستن دست و پای کارگران ایران در مقابل غول تورم هیچ اقدامی موثری در جهت معیشت آنان نیست.
۴- تورم که اکنون پیش از هشت دهه است گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و روز به روز هم شدت آن افزوده میشود بیش از دو دهه است که در اقتصادهای مختلف ریشه کن شده و انتظار داریم که دولت آتی در یک برنامه کوتاه مدت ریشه گرانی و تورم را با توجه به تجربه بین المللی و دولتهای سابق ریشه کن سازد.
۵- از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم زیر بار تصویب موادی که قانون کار و حقوق کار را یک طرفه بنفع کارفرمایان مصادره کرده است نروند و اجازه ندهند اخراج دستجمعی و حق اخراج و امنیت شغلی و حقوق و دستمزد کارگران پایمال شوند.
۶- عدم اجرای ماده ۱۰ قانون سازی صنایع با وجود ابلاغ توسط وزیر محترم وقت هیچ مستمکی ندارد انتظار داریم سازمان تامین اجتماعی هرچه سریعتر هزینه اجرای قانون بازنشستگی با ۲۵ سال را فراهم آورده و از مجلس محترم و دستگاه قضایی انتظار برخورد مناسب با این تخلف دو ساله از قانون را داریم.
۷- حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در سال ۱۳۹۱ مورد توجه جدی قرار نگرفت. امیدواریم در سال ۱۳۹۲ برنامه اصلی دولت باشد. هزار کارگاه و کارخانه در شرایط تعطیلی است و صدها هزار کارگر بزودی ممکن است کار خود را از دست بدهند.
انتظار برخورد و حمایت قاطع از کارگران را داریم.
۸- ضمن تجلیل و قدردانی از حرکت همه کسانیکه از اقصی نقاط کشور برای تشکیل کنگره خانه کارگر گردهم آمدهاند. از همه انتظار داریم که اقدامات موثری و اندیشه موثری برای آینده کارگران در نشست کنفدراسیون عالی کارگران ایرانی یعنی خانه کارگر طراحی نمایند. ما حمایت خود را پیشاپیش از تصمیمات آنان اعلام میکنیم.
۹- روز ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ مصادف با روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) است انتظار داریم که حقوق کارگران زن یعنی این تلاشگران در عرصه کار و خانواده بخوبی شناسایی و پیگیری شود. زنان کارگر انتظار دارند هرچه زودتر شرایط برابر برای اشتغال آنان ایجاد شود و بیکاری آنان که اکنون مطابق آمار مرکز آمار ایران دو برابر مردان است حداقل مطابق مردان تقلیل یابد.
۱۰- ما حمایت خود را از توسعه تشکیلاتی کارگران، شورای اسلامی کار و انجمنهای صنفی اعلام داشته و انتظار داریم که هیچ محیطی بدو تشکل نماند.
۱۱- حق اعتراضات کارگری که در قانون برنامه ۵ ساله به رسمیت شناخته شده است باید بخوبی بعنوان پایه و بنیاد حقوق حقه کارگر شناخته گردد و کارگران بتوانند با توسل به ابزار قانونی جلوی ستم به خود را سد کنند.