ایلنا بررسی می‌كند:
افزایش حقوق كاركنان دولت منتفی می‌شود؟
«زمانی که اعضای شورای عالی کار خود را برای برگزاری جلسات تعیین مزد آماده می‌کردند، عبدالرضا مصری سخنگوی هیات‌رییسه مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی گفته بود که حقوق کارمندان در بودجه سال ۹۲ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.»
در حالی که این روز‌ها شكایت کارگران علیه میزان دستمزد در دیوان عدالت اداری طرح شده است و كارگران و تشكل‌های مستقل و رسمی كارگری خواهان تجدید نظر در مصوبه مزدی هستند، اخباری مبنی بر ناتوانی دولت در پرداخت افزایش حقوق كارمندان با وجود نرخ رسمی تورم بیش از 30 درصد منتشر شده است.
به گزارش ایلنا، سوم اسفد ماه سال گذشته، زمانی که اعضای شورای عالی کار خود را برای برگزاری جلسات تعیین مزد آماده می‌کردند، عبدالرضا مصری سخنگوی هیات‌رییسه مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی گفته بود که حقوق کارمندان در بودجه سال ۹۲ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در همین رابطه چند هفته بعد و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه مصوبه افزایش حقوق کارمندان را با ۲۰ درصد افزایش در هیات دولت تصویب شد و سرانجام در نخسین روزهای شروع سال ۹۲ این مصوبه برای اجرا از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
با وجود این در تاریخ شانزدهم فروردین ماه و همزمان با نخستین روزهای اتمام تعطلیلات نورزی و بازگشایی ادارت، «رحیم ممبینی» معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از اصلاح مصوبه ضریب حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۲ خبرداد و گفت: بر اساس این اصلاحیه حقوق کارمندان دولت در سال جدید به جای ۲۰ درصد ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بنابر اظهارات «ممبینی» دولت با اصلاح مصوبه قبلی خود، تصمیم گرفت حقوق کارمندان و بازنشستگان را در سال جدید به جای ۲۰ درصد، ۲۵ درصد افزایش دهد.
به گفته این مقام دولتی هرچند هیات وزیران ابتدا در مصوبه ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۱، تصمیم گرفته بود که حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۲۰ درصد افزایش اما بعدا در تصمیم خود تجدید نظر کرد و با اصلاح مصوبه قبلی، مقرر شد که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش یابد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بابیان اینکه اصلاحیه جدید، ۱۷ یا ۱۸ فروردین ماه به تمام دستگاه‌های دولتی برای اجرا، ابلاغ می‌شود؛ افزوده بود: در مصوبه قبلی دولت، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش (۹۶۶) ریال تعیین شده بود که معنی آن افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال جاری بود؛ اما با اصلاح این مصوبه و افزایش ضریب از ۹۶۶ ریال به ۱۰۰۰ ریال، حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
امكان منتفی شدن افزایش حقوق كارمندان
اگرچه در پی این اظهارات دستگاه‌های دولتی دوباره موظف شدند تا بر اساس تغییر مصوبه جدید هیات دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کنند، اما تنها پنج روز بعد این مقام دولتی با اظهاراتی متفاوت باعث شد تا مسئله افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
در تاریخ بیست و یکم فروردین ماه، پس از آنکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات بودجه سال ۹۲ مخالفت کرد، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که اگرکلیات بودجه امروز در صحن علنی رأی نیاورد افزایش حقوق منتفی خواهد شد.
به گفته ممبینی دلیل منتفی شدن مسئله افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان آن است که در صورت تصویب نشدن کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، یک بار دیگر لایحه به دولت بازگردانده می‌شود و در این وضعیت بنابر نظر مجلس دولت دیگر نمی‌تواند که برای بار دوم، بودجه سه دوازدهم به مجلس دهد.
بر این اساس می‌توان چنین اسنتباط کرد که تا زمان تصویب بودجه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی خبری از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان نخواهد بود و درخوشبینانه‌ترین حالت کارکنان دولت تنها در سه ماهه اول سال بر مبنای مصوبه جدید دولت مزد می‌گیرند و در مابقی ایام سال حقوق آن‌ها بر مبنای مصوبه سال ۹۱ پرداخت خواهد شد.
انتقاد لاریجانی از افزایش نامتناسب حقوق و تورم
این ابهام درحالی است که رئیس مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود از عدم افزایش حقوق کارمندان بر مبنای نرخ تورم انتقاد کرده است.
براین اساس علی لاریجانی در دیدار خود با اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اظهار داشت:
که مطابق قانون مصوب مجلس حقوق کارمندان باید به اندازه رشد تورم افزایش یابد و این درحالی است که در چند سال گذشته چنین اقدامی صورت نگرفته است.
وی بابیان اینکه حتی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان با نرخ ۳۰ درصدی تروم همخوانی ندارد گفته است: دولت بر اساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متأسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان گفته است: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد می‌کند و بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد.
لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس هر میزان که تورم افزوده شده باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود.
وی گفت: مکانیزمی که باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل ۹۰ قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آن‌ها گزارش تخلفات هیئت را شنیده و هر دستگاهی به فراخور وظیفه‌اش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی، کرده و چه نتیجه‌ای به دنبال داشته است تا بدین وسیله امورات کشور منظم شود.
