فاجعه فولاد غدیر؛ تلاشی برای فراموش نكردن

از حادثهٔ تاسف بار انفجار کوره کارخانه فولاد غدیر یزد که به کشته شدن ۱۸ کارگر منجر شد بیش از یکسال می‌گذرد، ۲۷ آبان ماه امسال و در آستنانه یک سالگی این ماجرای تکان دهنده، شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد به ریاست قاضی محمود رضا مسعودی طی رایی کارفرمای این کارخانه را مقصر تشخیص داد.

به موجب این رای كارفرمای این كارخانه و بر اساس شکایت‌های مطرح شده از سوی اولیاء دم، کارفرمای کارخانه قولاد غدیر یزد از یکسو در ارتباط با مرگ ۱۸ کارگر به «تسبیب در قتل غیر عمدی در ماه حرام» ناشی از عدم رعایت نظامات متهم شد و از سوی دیگر بابت مصدومیت سه کارگر باقیمانده نیز به اتهام «تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی» ناشی از عدم رعایت نظامات تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

به گواه اخبار و گزارشهای رسمی كارگران فولاد غدیر اولین و آخرین قربانیان جوادث حین كار در كشور نیستند اما با این حال بازخوانی اخبار مربوط به حادثه فولاد غدیر می‌تواند بیانگر وضعیت همه كارگرانی باشد كه در جریان حوادث حین كار آسیب دیده‌اند.

از ترس اخراج تحمل می‌کردیم

به گزارش ایلنا، شامگاه روز ۲۰ آذر سال ۹۰ حوالی ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و درست یک ربع مانده به اتمام آخرین شیفت کاری کارگران، کوره ذوب آهن کارخانه فولاد غدیر منفجر شد و در پی این انفجار به دلیل پرتاب مواد مذاب و گدازه‌های درون کوره، ۱۸ کارگر کشته و یک کارگر دیگر مجروح شد.

محمدعلی مکاری، آن کارگر نوزدهم که از انفجار کوره کارخانه فولاد غدیر یزد زنده مانده اما در این انفجار به شدت آسیب دیده است، در گفتگو با ایلنا دلیل وقوع حادثه را این چنین بیان می‌کند: «کوره کیپ شده بود، فولاد مذاب سرد شده داخلش ریخته بودند. دهنهٔ کوره بسته بود. راهی وجود نداشت که گاز خارج شود. گاز زیر مواد مذاب جمع شده بود و فولاد هم که داشت می‌جوشید. پنج ثانیه هم طول نکشید.»

نا‌گفته نماند که در زمان وقوع حادثه، علی اکبر اولیا نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و عزیزالـه سیفی فرماندار وقت در گفتگو با ایلنا اعلام کرده بودند که انفجار کپسول گاز یا مهمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دلیل این حادثه بوده است.

این حادثه درحالی روی داد که بنا بر اظهارت منابع آگاه از جمله کارگران کارخانه فولاد غدیر، کارخانه یاد شده همواره یکی از واحدهای تولیدی حادثه خیز محسوب می‌‌شده است؛ به طوری که از زمان راه‌اندازی این کارخانه درسال۸۶ تا زمان انفجار در آذر ماه سال ۹۰، حداقل ۵ حادثه مشابه دیگر در کارخانه فولاد غدیر رخ داده است.

به گفته این کارگران چه در زمان وقوع حادثه ۲۰ آذر ۹۰ و چه پیش از آن، کارفرما بدون در اختیار گذاشتن پوشش و لباس کار مناسب، کارگران را به محیط کار اعزام می‌کرده است و آن‌ها هموراه به اجبار در مجاورت کوره مشغول کار بوده‌اند به گونه‌ای که سوختگی سطحی همواره یکی از حوادث شایع در میان کارگران این واحد تولیدی بوده است.

کارگران فولاد غدیر و خانواده قربانیان در نامه‌ای با متهم کردن کارفرما به رعایت نکردن موارد حفاظت و ایمنی در محیط کار، مدعی شده‌اند «نظر به وقوع حوادث مشابه در این واحد تولیدی و انتشار اخبار آن به بیرون از کارخانه، مسوولان اداره کار نیز از تخلف کارفرما مطلع بوده‌اند».

محمدعلی مکاری که علاوه بر سوختگی ۴۵ درصدی‌اش، پدر خود را نیز در این حادثه از دست داده است، می‌گوید: «بازرس‌ها از اداره کار می‌آمدند اما به درستی کار خود را انجام نمی‌دادند. چرا که در سالهای گذشته هم چنین اتفاقاتی (البته نه در این سطح با ۱۸ کشته) داشتیم. اگر آن‌ها کارشان را به درستی انجام می‌دادند ما فقط برای کار کردن به کارخانه می‌رفتیم. نمی‌رفتیم که ندانیم امروز زنده بر می‌گردیم یا نه.»

او با اشاره به لباس نامناسبی که در روز حادثه در اختیار کارگران قرار گرفته بود اظهار می‌کند: «بله بازرسین می‌آمدند و می‌رفتند ولی پیگیری نمی‌کردند. بازرس‌ها غیر از اینکه باید وضعیت ایمنی کوره را بررسی می‌کردند باید به تجهیزات ایمنی که کارفرما به ما می‌داد هم نظارت می‌کردند. ما باید لباسهای ایمنی می‌داشتیم اما روز حادثه لباس پلاستیکی بر تن ما بوده که از کارخانه به ما داده بودند. همین لباس پلاستیکی باعث شدت سوختگی ما شد.»

این کارگر آسیب دیدهٔ حادثه در ادامه درد دل همهٔ کارگران ایران را که عدم امنیت شغلی است بدین ترتیب شرح می‌دهد: «ما می‌دانستیم که لباس پلاستیکی هیچ محافظتی از ما نمی‌کند اما از ترس اخراج حرفی نمی‌زدیم و تحمل می‌کردم. دولت - همین بازرس‌های کار - باید صاحب کارخانه را مجبور می‌کردند که به کارگرانش لباس ایمنی بدهد. ما که کارگر بودیم و قراردادمان کف دستمان بود. می‌گفتند این کوره ذوب فولاد و این هم لباس، نمی‌خواهید به سلامت.»

رای صادره برای کارفرما؛ پرداخت دیه و شش ماه حبس تعزیری

در پی این انفجار و با شکایت نزدیک به ۵۴ نفر از اولیاء دم کارگران قربانی، شعبه ۱۰۷ جزائی شهرستان یزد به ریاست قاضی محمود رضا مسعودی در تاریخ سوم آذر سال جاری رای خود را در رابطه با این حادثه صادر کرد.

در رای صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی و جزایی یزد آمده است: «دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومان و نیز شکات پرونده نظریه پزشکی، نظریه کار‌شناسان کار، اظهارات متهم و تحقیقات معموله بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم است فعل ارتکابی متهم منطبق است با ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی و نیز مواد ۲۹۴و ۲۹۵و ۲۹۷و ۳۰۰‌‌‌‌ همان قانون و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلمان د رحق هر یک از اولیاء دم مرحومان به تفکیک (در خصوص تنها کارگر غیر مسلمان نیز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واریز خواهد شد) و نیز پرداخت دیه مصدومان به شرح ذیل محکوم می‌نماید».

عدم تناسب جرم و مجازات

رای مذکور در مورد حادثه انفجار کارخانه غدیر خم که صادر شد اولیای دم کشته شدگان و ناظران این ماجرا را در بهت و حیرت فرو برد. در حالی که جرمی همچون نگهداری و خرید و فروش اموال مسروقه و نه حتی عین عمل دزدی بیش از شش ماه حبس را در پی دارد، فعل ارتکابی متهم حادثه‌ای که قصور وی که به کشته شدن ۱۸ انسان دیگر منجر شده، تنها شش ماه حبس تعزیری را به دنبال داشته و این پرسش را در اذهان عمومی به وجود آورده است که در حالی که برخی جوانان به دلیل اخلال در ترافیک طبق قانون به حبس‌های طولانی‌تر از شش ماه محکوم شده‌اند، چگونه قصور و تقصیر در کشته شدن ۱۸ انسان چنین حکمی را در پی دارد. پس تناسب جرم با مجازات آنچه می‌شود؟ و آیا چنین مجازاتی از وقوع حوادث مشابه جلوگیری می‌کند یا زمینه را برای تساهل کارفرمایان در رعایت استاندارد‌های ایمنی ایجاد خواهد کرد؟ نا‌گفته پیداست که این پرسش‌ها نه از منظر خشونت طلبی و انتقام گیری بلکه از سر دغدغهٔ جلو گیری از وقوع دوبارهٔ حوادث این چنینی مطرح می‌شود.

علی اکبراولیا نماینده سابق یزد در مجلس در خصوص رای دادگاه می‌گوید: «با توجه به اینکه در حادثه یادشده ۱۸ کارگر بصورت تدریجی و دردآوری جان داده و سه نفر باقیمانده نیز به‌‌‌‌ همان طریق به شدت دچار سوختگی شدند، تعیین محکومیت حبس ۶ ماهه برای تنها مجرم پرونده از نظر جنبه عمومی درست نیست.»

وی درعین حال معتقد است: «هرچند از نظر فنی و حقوقی کارفرمای کارخانه فولاد غدیر در بروز این حادثه مقصر بوده‌است اما دولت به عنوان مروج فرهنگ کار نیز در بروز این حادثه بی‌تقصیر نیست.»

همچنین محمدعلی مکاری، کارگر بازمانده‌ای که یک سال پس از آن روز تلخ، همچنان با مشکلات ناشی از سوختگی شدید مواجه، می‌گوید: «متاسفانه رای دادگاه آنطور که خانواده‌های قربانیان انتظار داشتند نبود.»

وی با بیان اینکه از زمان راه اندازی کارخانه در سال ۸۶ تا زمان وقوع حادثه آذر ماه سال گذشته، کوره ذوب کارخانه شش بار دچار حادثه شده بود، اظهار می‌کند: «پیش از انفجار سال گذشته، و در سالهای ۸۶ و ۸۷ دو نفر از کارگران در جریان حوادث جداگانه دچار حادثه شدند که یکی از آنان فوت کرد و دیگری بر اثر شدت سوختگی در ناحیه چشم نابینا شد.»

این کارگر مصدوم کارخانه فولاد غدیر با یادآوری اینکه اداره کار به واسطه گزارش بازرسان خود از تخلف کارفرما مطلع بوده است، می‌گوید: «با توجه به تکرار پی درپی حواث مشابه در کارخانه فولاد غدیر، اولیای دم و خانواده‌های قربانیان انتظار داشتند که دادگاه برای مته‌مان رای سنگین‌تری را صادر کند.»

مکاری با بیان اینکه پس از عید قربان امسال، کارخانه بازگشایی شد می‌افزاید: «چندی پیش برای پیگیری موضوعی به کارخانه مراجعه کردم و مطلع شدم که کارخانه باز شده و فعالیت‌ها از سر گرفته شده است اما هنوز کیفیت رعایت نکات حفاظت ایمنی و بهداشت مانند گذشته پایین است و احتمال تکرار حوادث مشابه وجود دارد.»

توصیه شده بود که وکیل نگیریم

صدور این رای در حالی بود که خانواده‌های بازماندگان بدون داشتن وکیل دعاوی عیله کارفرمای کارخانه فولاد غدیر اقامه دعوی کرده بودند و با توجه به سابقه وقوع حوادث در این کارخانه و نیز نظر کار‌شناسی بازرسان کار در خصوص مقصر بودن کارفرما، از دادگاه انتظار تعیین مجازات سنگین‌تری را داشتند.

مکاری ضمن یادآوری اینکه انفجار کوره ذوب در شامگاه بیستم آذرماه سال گذشته، ششمین حادثه‌ای بود که در این کارخانه رخ داد، می‌گوید: «بعد از اینکه بازرسان اداره کار در گزارش خود کارفرما را مقصر ۱۰۰ درصدی قلمداد کردند به اولیاء دم توصیه شد چون مجرمیت کارفرما محرز است بهتر است به منظور پرهیز از تشریفات بی‌مورد وکیل دعاوی اختیار نشود.»

وی همچنین از اینکه دادگاه به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر لحاظ کردن وضع خاص و حسن سابقه متهم برای کارفرمای مجرم مجازات تعیین کرده است؛ انتقاد کرده و اظهار می‌کند: «برای اولیاء دم و همنیطور بازماندگان کارگران قربانی این ابهام وجود دارد که چگونه دادگاه با توجه به سابقه‌دار بودن کارفرما در رعایت نکردن نکایت حفاظت ایمنی و بهداشت کار رای به ۶ ماه حبس تعزیری داده‌است.»

سبک بودن مجازات ناشی از عدم حضور وکیل بوده است

این در حالی است که به گفتهٔ یک کار‌شناس حقوقی، در پرونده مربوط به قربانیان حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر، دلیل سبک بودن مجازات تعیین شده می‌تواند ناشی از عدم حضور وکیل دعاوی برای دفاع از حقوق اولیاء دم بوده باشد.

سهراب قنبری بابیان اینکه اولیاء دم و سایر شاکیان این پرونده باید برای پیگیری خواسته خود از حق قانونی داشتن وکیل دعاوی استفاده می‌کردند؛ می‌گوید: «متاسفانه به نظر می‌رسد که چون در جریان رسیدگی به پرونده وکیل دعاوی برای دفاع از حقوق قربانیان حضور نداشته است دادگاه بطور کامل در جریان پرونده قرار نگرفته و در نتیجه در بحث عمومی این مجازاتی متناسب با جرم رخ داده صورت نگرفته است.»

وی ادامه می‌دهد: «اگر وکیل دعاوی در جریان دادرسی وجود داشت احتمال اینکه دادگاه در رای خود به استناد مواد ۲۲ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی برای کارفرما تعیین مجازات کند خیلی پایین بود و بطور قطع به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در تمامی محیط‌های کار برای متهم از جنبه عمومی مجازاتی به مراتب سنگین‌تر تعیین می‌شد.»

این وکیل دادگستری در خصوص استناد دادگاه به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی اظهار می‌کند: «موضوع این ماده تعیین مجازات برای قتل غیر عمد است و این درحالی است که شواهد و مدراک از وقوع قتل شبه عمد در جریان حادثه انفجار سال گذشته کارخانه فولاد غدیر حکایت می‌کند.»

به موجب ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که قتل غیرعمد (به غیر از قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی) به واسطهٔ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد».

قنبری همچنین در خصوص اینکه اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات کارفرمای کارخانه فولاد غدیر گفت: «موضوع این ماده قانونی رافت اسلامی است و از نظر حقوقی و قانونی رافت اسلامی شامل حال متهمی می‌شود که از نظر کیفری یا در خصوص جرم انتسابی دارای سوء سابقه نباشد.»

به موجب بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت خاص متهم و یا سابقه او مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع‌ دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد».

این درحالی است که بنا بر شواهد موجود شخص متهم در حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر حداقل در خصوص جرم انتسابی فاقد حسن سابقه بوده و به همین دلیل شرایط بر خورداری از رافت اسلامی را ندارد.

نگاهی فارغ از جناح بندی‌های سیاسی

صدور حکم سنگین‌تر برای متهم خواستهٔ اولیای دم کشته شدگان حادثه مذکور است. همراهی با این خواسته از این جهت اهمیت دارد که بار دیگر شاهد وقوع حوادث دلخراش اینچنینی نباشیم. اگر موضوع طرح سوال از وزیر کار در زمان وقوع حادثه از حرف به عمل منجر می‌شد، دست کم وزارت کار را ترغیب می‌کرد که جدیت بیشتری در امر مهم بازرسی مستمر از محیط‌های کارگری به خرج دهد.

علی اکبر اولیا، نماینده مردم یزد در زمان وقوع حادثه، در سالگرد حادثه می‌گوید: در آن زمان پرسش از وزیر کار در دستور کار مجلس قرار گرفت اما برخی از بیرون مجلس خواستار لغو پرسش شدند اما در ‌‌‌‌نهایت عمر مجلس هشتم به پایان رسید و پرسش مورد نظر مانند خیلی از اقدامات ناتمام مجلس هشتم از دستور کار خارج شد.

تفکری که از بیرون مجلس خواستار لغو یک سوال ساده می‌شود و همه چیز را در نگاه تک بعدی و ساده نگر خود سیاسی و جناحی می‌بیند راه اصلاح را بر موارد اینچنینی می‌بندد و زمینه باز تکرار چنین وقایعی را ایجاد می‌کند. تمام کسانی که در بسته شدن هر چه زود‌تر این پرونده بدون بررسی کامل و جامع و بدون تدارک دیدن بستری برای عدم تکرار آن فعال بوده‌اند در صورت تکرار دوبارهٔ چنین حوادثی اخلاقا مسئول خواهند بود.