یك فعال حقوق كودكان هشدار داد:
دستمزد ناچیز ۹۲ بر شمار کودکان کار می‌افزاید
«دلیل کار کودکان، ناتوانی یا کم توانی سرپرستان آن‌ها در تامین هزینه‌های زندگی است/ با توجه به اینکه افزایش مزد سال ۹۲ به هیچ وجه با نرخ تورم متناسب نبود‌ه است احتمال دارد کودکان بیشتری برای تامین معاش خانواده از سوی سرپرستان خود وارد بازار کار شوند.»
یکی از فعالان حقوق کودک كار معتقد است باتوجه به شرایط تورمی فعلی افزایش ناچیز دستمزدهای سال ۹۲ می‌تواند بر تعداد کودکان کار و خیابان بیافزاید.
«حمیدرضا واشقانی فراهانی» یکی از دلایل اصلی کار کودکان را ناتوانی سرپرست خانواده در تامین هزینه‌ها دانست و به ایلنا گفت: دلیل کار کودکان، ناتوانی یا کم توانی سرپرستان آن‌ها در تامین هزینه‌های زندگی است. سرپرستان بعضی از این کودکان حتی توان جسمی کار کردن ندارند و ما بقی اکثرا دست فروش یا کارگر هستند که درآمد بسیار پایینی دارند.
این فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه رشد تورم از ۳۲ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، افزود: با توجه به اینکه افزایش مزد سال ۹۲ به هیچ وجه با نرخ تورم متناسب نبود‌ه است احتمال دارد کودکان بیشتری برای تامین معاش خانواده از سوی سرپرستان خود وارد بازار کار شوند.
فراهانی با بیان اینکه طرح‌های ساماندهی و جمع‌آوری کودکان کار بیشتر جنبه نمایشی دارد گفت: دلیل اصلی گسترش این پدیده افزایش تورم و فقیر‌تر شدن جامعه است و به همین دلیل با توجه به شرایط بد اقتصادی روز به روز بیشتر با این پدیده مواجه می‌شویم.
وی با یادآوری اینکه در کلانشهرهایی مانند تهران، کودکان کار در محیطهای خیابانی یا کارگاه‌های پرت و مخفی کار می‌کنند، گفت: کودکانی که وارد بازار کار می‌شوند از داشتن حق مهم کودکی محروم می‌شوند. شرایط و محیط کار این کودکان مطلوب نیست و باعث می‌شود تا کودکان کار بصورت عمدی یا غیر عمدی در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روحی قرار گیرند.
این فعال حقوق کودک در خصوص نوع محیط کارگاه‌هایی که در آن کودکان مشغول به کار هستند، گفت: این کارگاه‌ها یا مشمول مقررات قانون کار هستند که در اینصورت کودکان را بصورت پنهانی و دور از چشم بازرسان کار به کار می‌گمارند و یا اینکه از اساس از شمول قانون کار معاف هستند.
به گفته واشقانی فراهانی درآمد کودکان کار به هیچ وجه با نقش اقتصادی آن‌ها در محیط کار و خانواده متناسب نیست.
وی بابیان اینکه درآمد کودکانی که در محیطهای کارگاهی فعالیت دارند در بیشترین حالت از ۲۰۰ هزار تومان بیشتر نمی‌شود، در خصوص درآمد کودکانی که در خیابان کار می‌کنند گفت: درآمد کودکانی كه به کارهایی مانند دستفروشی مشغولند به سرمایه و میزان فروش آن‌ها بستگی دارد.
این فعال اجتماعی معتقد است: تا زمانی که ریشه این مساله یعنی مناسبات اقتصادی موجود که خاص ایران هم نیست حل نشود نباید امید داشت تغییری جدی و عمیق در مساله کار کودک به وجود بیاید. به نظر می‌رسد نهادهای صنفی- مدنی و اجتماعی می‌توانند پیش قدم باشند گرچه این نهاد‌ها خود در یک وضعیت پرفشار گرفتار شده‌اند.
وی گفت: از آنجا که کودکان به واسطه طی نکردن مراحل رشد، نسبت به انسانهای بالغ و بزرگسال در تامین نیاز‌ها و دفاع از حقوق خود ضعیف‌ترهستند؛ جامعه موظف است تا از آن‌ها حمایت کند.
واشقانی فراهانی بابیان اینکه طبق ماده ۴۲ از بخش دوم پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، نهادهای رسمی باید حقوق کودک را به مردم بیاموزند، گفت: با اینکه دولت ایران جزء گروه کشورهای اجراکننده این پیمان نامه است اما به نظر من شواهدی دال بر حمایتی واقعی، عینی و موثر وجود ندارد.
