تغییرات اساسنامه تامین اجتماعی غیر قانونی است

یک کار‌شناس تامین اجتماعی خواستار ابطال اساسنامه کنونی سازمان تامین اجتماعی و بازگشت به اساسنامه مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب شد.

علی حیدری با اعلام اینکه در چند سال گذشته اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بصورت غیر قانونی تغییر کرده است، به ایلنا گفت: دولت در مجموع چهار بار طی سالهای ۸۷، ۸۹ و ۹۱ بدون توجه به ماهیت سازمان تامین اجتماعی که عمومی، غیر دولتی و سه جانبه است، اساسنامه این سازمان را با استناد غیر قانونی به ماده ۱۷  نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تغییر داد.

وی با یادآوری اینکه به موجب ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای چون بازنشستگی کشوری، خدمات درمانی، فولاد و مس، نفت و بانک‌ها که دولتی و دوجانبه زیر نظر بخشهایی از دولت قرار دارند مورد بازنگری قرار می‌گرفت، گفت: متاسفانه در اینجا اشتباهی رخ داد و سازمان تامین اجتماعی نیز با از دست دادن استقلال اداری و شخصیت مستقل حقوقی و سه جانبه گرایی، اساسنامه‌اش مورد دست اندازی قرار گرفت.

حیدری یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون اداره آن باید با رعایت سه جانبه گرایی و فارغ از ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت بگیرد در حالی که اساس موسسات بیمه‌ای چون صندوق بازنشستگی کشوری آینده ساز، نفت، بیمه‌ها، بانک‌ها، مس، فولاد و بیمه خدمات درمانی، دوجانبه (دولت و کارمند) بوده‌ و مشمول ماده ۱۷است.

حیدری كه از مدیران عالی اسبق تامین اجتماعی است، ادامه داد: در نیتجه این برداشت اشتباه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی طی چهار سال گذشته چهار بار مورد بازنگری قرار گرفت و سه جانبه گرایی و استقلال اداری سازمان نادیده گرفته شد.

وی گفت: به موجب این تغییرات ساختار نهادهای نظارتی، تصمیم گیری و اجرایی سازمان تامین اجتماعی برهم ریخت بطوری که دیگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند در همه امور پاسخگوی باشد.

به گفته این کار‌شناس تامین اجتماعی دامنه تغییرات اعمال شده در اساسنامه جدید آنقدر عجیب و غریب است که فارغ از برچیده شدن استقلال اداری سازمان دیگر شخص مدیرعامل حتی نمی‌تواند در مورد اعزام به ماموریت یک کارمند سازمان تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: فارغ از بالا گرفتن بازی های‌سیاسی که امروز دامنه‌ آن تا سازمان تامین اجتماعی نیز رسیده است، چنانچه تغییرات ایجاد شده در اساسنامه سازمان باطل شود مسائل و مشکلات مبتلابه سازمان نیز مرتفع خواهد شد.

به گفته این کار‌شناس تامین اجتماعی اینکه دولت و حتی مجلس و قوه قضائیه بدون توجه به ماهیت و وظایف سازمان تامین اجتماعی به راحتی در اساسنامه و قوانین مرتبط با این سازمان دخل و تصرف می‌کنند درست نیست و ادامه این وضع به زیان بیمه شدگان خواهد بود.

حیدری یادآورشد: سازمان تامین اجتماعی با قدمتی چهل ساله وظیفه دارد تا به نسل‌های نامتناهی از بیمه شدگان خدمات بیمه‌ای و درمانی ارائه دهد و به همین دلیل تمامی قوانین مرتبط با این سازمان با کار کار‌شناسی و علمی تدوین شده و برای تغییر آن نیز باید به همین منوال عمل شود.

وی بابیان اینکه در سازمان تامین اجتماعی از بعد پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۱۳ مدیرعامل عزل و نصب شده‌اند، گفت: هشت نفر از این مدیرعامل‌ها در طول حیات هشت ساله همین دولت عزل و نصب شده‌اند.

حیدری با بیان اینکه از نظر مدیریتی افراد باید در قبال مسئولیتی که برعهده دارند اختیارات و از همه مهم‌تر امکان و فرصت کافی برای پاسخگویی داشته باشند، ادامه داد: بی‌تردید با این سرعت تغییر و تحول در مدیریت کلان سازمان تامین اجتماعی نه فرصتی برای پاسخگویی مسئولان سازمان می‌ماند و نه امکان حسابرسی و نظارت شرکای اجتماعی برآن‌ها وجود خواهد داشت.

وی باقبول اینکه در سالهای گذشته سازمان به لحاظ اجرایی در عمل به تعهدات بیمه و درمانی خود با مشکلاتی مواجه بوده و به همین دلیل همواره نارضایی‌هایی در میان جامعه ۳۵ میلیون نفری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی احساس شده است، گفت: در صورتی که تغییرات ایجاد شده در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی باطل نشوند این بار شاهد ناکارآمدی بیشتر سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود.