خط فقر از 18 میلیون ریال در ماه گذشت

رئیس هئیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از اینکه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای اصلاح قانون کار نظر کارگران لحاظ نشده است، گفت: این پیش‌نویس انحراف از واقعیت‌ها دارد وضرورت داشت این پیش نویس با کار‌شناسان حوزه کار و نمایندگان کارگران مورد بررسی صنفی قرار می‌گرفت.
به گزارش ایلنا، اولیا علی بیگی در نشست خبری روز گذشته با تاکید بر اینکه قانون کار کشور به دلیل گستردگی جمعیت تحت پوشش خود بعد از قانون اساسی دومین قانون فراگیر و پر شمول کشور محسوب می‌شود، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم بدون توافق با شرکای اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار را تدوین و به مجلس ارسال کرده است.
وی افزود: پیش نویسی که از سوی دولت به مجلس فرستاده شد آن پیش نویسی نبود که نمایندگان کارگران در نشست با کارفرمایان به توافق و به مجلس فرستاده بودند، چنانچه این موضوع حتی مورد تایید کار‌شناسان بین المللی سازمان جهانی کار نیز هست.
علی بیگی با اشاره به اینکه پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار در ۱۴ جلسه با حضور کارفرمایان بررسی شد افزود: به طور مثال اینکه عنوان «شرط اقتصادی» را درکنار ماده ۴۱ قانون کار لحاظ کرده‌اند به ضرر کارگران است.
وی ادامه داد: در جلسه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۲ زمانی که نمایندگان کارفرمایان بیان می‌کردند که حقوق کارگران علاوه بر اینکه مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود شرایط اقتصادی هم لحاظ شود.
علی بیگی تاکید کرد: به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه گفتم لحاظ کردن شرط اقتصادی در کنار ماده ۴۱ قانون کار تناقض دارد، مگر می‌شود نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را در کنار شرایط اقتصادی برای تعیین دستمزد لحاظ کرد بنابر این این عنوان نباید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

علی بیگی با اشاره به افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و ۲۵ هزار تومانی بن کارگری بیان کرد: نمایندگان کارگران قول افزایش حق مسکن و بن کارگری را پس از تعیین دستمزد ۹۲ کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته گرفته بودند.
وی با بیان این مطلب که موافقت دولت درباره افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران از قبل اخذ شده بود و در این زمینه با وجود اتمام کار دولت دهم مشکلی وجود نداشت گفت: پیش‌تر در دیدار با رئیس جمهور، موافقت وی را با افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گرفته بودیم.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در اینباره که برخی گروه‌های کارفرمایی عنوان می‌کنند اعمال افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن منوط به پس گرفتن شکایت مزدی کارگران از دیوان عدالت اداری است اظهار داشت: چنین پیش شرطی در صورتجلسه شورای عالی کار وجود ندارد و هرگونه مطالبی که در این زمینه عنوان می‌شود نادرست است.
علی بیگی با تاکید بر اینکه برخی گلایه‌ها و اظهارنظرهای کار‌شناسی از سوی طرفین کارگری و کارفرمایی در نشست شورای عالی کار مطرح شد افزود: در ‌‌نهایت تصمیم گیری بدون هرگونه پیش شرط انجام شد.
وی ادامه داد: اعضای شورای عالی کار زمانی باید پیش شرط را بپذیرند که درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال شکایتی را مطرح کرده باشند، اما زمانی که شاکیان گروه‌های دیگری از کارگران هستند ما حق مداخله در تصمیم آنان یا وعده‌ای از سوی آن‌ها را نداریم.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: هم اکنون صورتجلسه شورای عالی کار که بر مبنای رای گیری افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران را تعیین کرده است موجود است و هرگونه اظهارنظر درباره وجود پیش شرط در این زمینه مورد تایید نیست.
وی خاطر نشان کرد: یک نکته قابل ملاحظه در نشست اخیر شورای عالی کار که باعث شد تا کار به رای گیری کشید این بود که همواره از سال ۶۹ که قانون کار به تصویب و اجرا گذاشته شد، شورا سعی داشت از طریق اجماع و کسب نظر گروه‌ها کار را دنبال کند اما اینبار با بدعتی که کارفرمایان گذاشتند کار به رای گیری کشید و در ‌‌نهایت با اکثریت آراء افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در سال جاری به تصویب رسید.
به گفته علی بیگی، اینکه اینبار کار به رای گیری کشیده است می‌تواند حامل این پیام برای کارفرمایان باشد که از این پس دیگر کارگران نیز به دنبال اجماع نخواهند رفت و تلاش می‌شود دقیقا برابر با قانون و رای گیری تصمیمات شورای عالی کار دنبال شود.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در هر صورت تصمیمات شورای عالی کار در حکم قانون و لازم الاجرا است و من متاسفم برخی جایگاه کارفرمایان را در این شورا مخدوش می‌کنند و صحبت‌هایی مطرح می‌شود که شایسته شورا و جایگاه کارفرمایان نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه در مصوبه شورای عالی کار ذکر شده است که از اول مرداد ماه افزایش حق مسکن و بن خواروبار باید اجرا شود، اظهار داشت: هیچ گروهی پس از تصمیمات شورای عالی کار حق تخطی ندارد و اگر موضوعی مطرح می‌شود می‌توان آن را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد. شورای حل اختلاف در اینباره وجود دارد که اگر مراجعه نیز صورت گیرد حتما رای به مصوبه شورای عالی کار خواهد داد. نمی‌توان به هر بهانه‌ای از قانون سرپیچی کرد.

عضو شورای عالی کار همچنین خط فقر واقعی در کشور را یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام کرد و افزود: ستاد دستمزد باید نرخ تورم را واقعی تعیین نموده و تمامی شاغلانی که زیر خط فقرحقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شوند.
علی بیگی با اشاره به دریافت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات از حقوق بگیران، گفت: دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش‌ها این نرخ حدود بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد می‌شود.
وی اضافه کرد: هزینه‌های درمان، پوشاک، آموزش و غیره برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد می‌شود بنابراین مرکز آمار باید آماری رسمی در این زمینه ارایه دهد تا در تعیین نرخ دستمزد نیز مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارکرد: قوانین و مقررات باید مطابق قوانین اسلامی بوده و در شرایطی که کارگران زیر خط فقر حقوق دریافت می‌کنند، نباید مالیات نیز پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید به عنوان عضوی از شورای عالی کار کارگرانی را که زیر خط فقر حقوق پرداخت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف کند.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به زوایای روند تدوین لایحه دولتی اصلاح قانون کار و اینکه دولتی‌ها می‌خواستند با یک صلوات توافق کارگران را بگیرند، گفت: احمدی‌نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به وزیر کار دستور ویژه داده بود نگذارد حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران بیشتر از ۹ درصد افزایش یابد، چون می‌خواست آثار منفی هدفمندی را کنترل کند.
علی بیگی با بیان اینکه ساختار تشکلات کارگری در ایران مشکل دارد گفت: اگر به این موضوع در اصلاح قانون کار که به منزله هویت و شناسنامه کارگران است توجه نشود، روند فعلی ادامه خواهد یافت و امکان پیگیری همه مطالبات کارگران فراهم نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است قانون کار بر مبنای قوانین داخلی اصلاح شود، قانون اساسی بهترین مرجعی است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در ابتدای کار وزارت کار می‌خواست با یک صلوات موضوع اصلاح قانون کار را تمام کند و ما لایحه دولتی اصلاح قانون کار را بپذیریم. وزارت کار می‌گفت ماده به ماده لایحه را می‌خواند ما درباره آن نظرمان را اعلام کنیم که ما نپذیرفتیم و درخواست ۲ ماه مهلت برای بررسی کار کردیم.
وی اظهار کرد: پس از آن تهدید کردیم که اگر روند کار تغییر نکند و پیش نویس برای بررسی در اختیار کارگران قرار نگیرد. دیگر در جلسات شرکت نخواهیم کرد که آن‌ها موضوع را جدی نگرفتند و نمایندگان کارگران بعد از آن دیگر در جلسات شرکت نکردیم.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: یک نشستی نیز به صورت خصوصی با شیخ الاسلامی؛ وزیر سابق کار داشتم و در آن جلسه شرط کردم اصلاح قانون کار باید با این موضوع همراه باشد که عیدی کارگران از پیش نویس اصلاح قانون کار خارج شود. در آن جلسه وزیر گفت توافق کارگران و کارفرمایان را به شرط عدم تضاد با منافع ملی خواهد پذیرفت و آن را به عنوان لایحه به دولت می‌فرستد.
علی بیگی بیان داشت: پیش نویس قانون کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه تهیه شد دارای اشکالاتی است به ویژه فصل ششم آنکه به صورت کار‌شناسی تهیه نشده است. همچنین در این پیش نویس دغدغه‌های جهانی رفع نشده و در آن مقطع وزارت کار به دلیل دستور برنامه پنجم توسعه صرفا یک کار رفع تکلیفی انجام داد.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: اولین کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این باشد که لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد تا بتوان بر روی آن بررسی صنفی انجام داد.