عضو كانون شورای اسلامی كار استان سمنان:
كارفرمایان واحدهای كوچك از پرداخت مزایای نقدی اظهار ناتوانی میكنند
چكیده: «در نتیجه اوضاع نامساعد اقتصادی از میزان فعالیت واحدهای تولیدی کاسته شده است/به دلیل همین مشکلات در حال حاضر کارفرمایان این واحدها قادر به پرداخت مزایای نقدی حق مسکن، خوار و بار، بن نیستند/ کارگران این واحدها نیز اصرار چندانی به دریافت همه مطالبات خود ندارند و با شرایط فعلی کارفرما بصورت توافقی کار میکنند.»
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان گفت: به دلیل وخامت شرایط اقتصادی هم اکنون در برخی از واحدهای تولیدی كوچك، کارفرمایان قادر به پرداخت تمامی مزایای نقدی کارگران خود نیستند.
«حمیدرضا بهراد» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در نتیجه اوضاع نامساعد اقتصادی از میزان فعالیت واحدهای تولیدی کاسته شده است.
وی افزود: به عنوان مثال تا سال گذشته در کارخانههای کوچک قطعه سازی حداقل ۶۰ کارگر کار میکردند که این تعداد در حال حاضر به حداکثر ۳۰ کارگر رسیده است.
این مقام کارگری گفت: به دلیل همین مشکلات در حال حاضر کارفرمایان این واحدها قادر به پرداخت مزایای نقدی چون حق مسکن، خوار و بار، بن و... نیستند.
وی افزود: از آنجا كه وضعیت اشتغال نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی موجود وخیم است، کارگران این واحدها نیز اصرار چندانی به دریافت همه مطالبات خود ندارند و با شرایط فعلی کارفرما بصورت توافقی کار میکنند.
وی افزود: در عین حال کارفرمایان این واحدها خود را ملزم به پرداخت حق بیمه، مزد بر مبنای حداقل و تمام یا نیمی از عیدی و پاداش کارگران خود میدانند.
بهراد بابیان اینکه در واحدهای بزرگ چنین مسئلهای وجود ندارد و تمامی مطالبات کارگران براساس قانون پرداخت میشود گفت: با این همه وضعیت کارگران شاغل در واحدهای کوچک صنفی از نظر رعایت حداقلهای قانونی مناسب نیست.
وی گفت: صرف نظر از اینکه درآمد برخی از این واحدها جوابگوی پرداخت همه مطالبات کارگران نیست گفت: در محیطهایی مانند مطلب پزشکان و دفترهای اسناد رسمی به برخی كارفرمایان از كم بودن تعداد نیروهای شاغل سوء استفاده میكنند.
وی گفت: نپرداختن دستمزد قانونی، عدم پرداخت حق بیمه از جمله سوء استفادههای این کارفرمایان است که به دلیل عدم مراجعه کارگران به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قابل پیگیری نیست.
وی گفت: کارگران شاغل در این واحدها به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خود این وضعیت را تحمل میکنند و میدانند در صورت مراجعه به مراجع قانونی از کار اخراج خواهند شد.