یک کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد:
دولت همچون دوران جنگ در قبال معیشت كارگران مسئولیتپذیر باشد
سخنان دولتمردان در مورد نگرانی از آثار تورمی افزایش حداقل دستمزد کارگران غیر واقعی است/دولت فعلی نگرانی تورمی ندارد زیرا اگر چنین بود تورم افسار گسیختهٔ فعلی را بر مردم و جامعه تحمیل نمیکرد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی با غیر قابل قیاس خواندن تورم دوران جنگ و امروز، بر تامین نیازهای جامعه کارگری در قالب سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی تاکید کرد.
حسین راغفر در این باره به ایلنا گفت: دولت دهم باید مانند دولت زمان جنگ بخشی از نیازهای جامعهٔ کارگری را در قالب سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی تامین کند. هرچند تورم دوران جنگ با زمان فعلی قابل قیاس نیست زیرا تورم دورهٔ جنگ بسیار کنترل شده بود.
استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: همبستگی اجتماعی و همدلی دورهٔ جنگ با شرایط کنونی جامعه قابل قیاس نیست. به علاوه جامعهٔ آن زمان مصرف زده نبود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تورم فعلی کنترل نشده و غیر قابل مهار است و ممکن است تورم موجود در سال آتی تشدید شود که بسیار نگران کننده خواهد بود.
راغفر با تاکید بر لزوم مسئولیت پذیری دولت و مجلس در قبال شرایط اقتصادی فعلی گفت: دولت و مجلس که مقصر اصلی شرایط اقتصادی فعلی هستند باید پاسخگو نیز باشند لذا منابع لازم برای پرداخت کمک هزینههای زندگی نیروی کار را خودشان باید پیدا کنند.
استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینكه «ایجاد زمینه برای حضور بخش خصوصی از هزینههای دولت کم میشود»، افزود: دولت برای تامین منابع مالی سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی بایستی از هزینههای جاری خود بکاهد.
وی سخنان دولتمردان در مورد نگرانی از آثار تورمی افزایش حداقل دستمزد کارگران را غیر واقعی دانست و عنوان کرد: دولت فعلی نگرانی تورمی ندارد زیرا اگر چنین بود تورم افسار گسیختهٔ فعلی را بر مردم و جامعه تحمیل نمیکرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به مسالهٔ پرداخت یارانهها اشاره کرد و این موضوع را تنها داری منطقی سیاسی و غیر اقتصادی عنوان کرد.
استاد دانشگاه الزهرا در پایان حل بحرانی که دولت نهم و دهم در عرصهٔ اقتصاد کشور به وجود آوردهاند را نیازمند بیش از ۳ دهه زمان دانست.