رشد نامتناسب درآمد و هزینه‌ خانواده‌های کارگری

یک فعال مستقل کارگری با استناد به آمار رسمی معتقد است درآمد و هزینه‌های خانواده‌های کارگری بطور یکسان زیاد نشده است.

کاظم فرج اللهی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ متوسط هزینه‌های ناخالص ماهانهٔ یک خانوار شهری ۶میلیون و۴۵ هزار ریال بوده که پس از گذشت پنج سال این مبلغ با میانگین نرخ تورم شانزده و سه دهم درصد به یازده میلیون و ۸۰۵ هزار ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده است.
وی گفت: این درحالی است که طی همین دورهٔ پنج ساله میانگین نرخ رشد متوسط درآمد ناخالص شهری پانزده وشصت و شش صدم درصد بوده است.
این فعال مستقل کارگری بابیان اینکه بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ توسط را بیست و یک ونیم درصد اعلام کرده است گفت: معلوم نیست چرا و چگونه در آمار این بانک متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار شهری از ۱۳۴ میلیون و ۵۴۳ هزار در سال ۱۳۸۹ به ۱۳۲ میلیون و ۲۷۱ هزار ریال در سال ۱۳۹۰ می‌رسد؟
فرج اللهی گفت: مدت هاست که آمار و داده‌های بانک مرکزی با برآورد‌های کار‌شناسان مستقل امور اقتصادی و اجتماعی همواره تفاوت‌هایی دارد بطوری که این تفاوت‌ها در راستای بهتر نشان دادن وضعیت موجود است چنانچه متوسط هزینه ناخالص ماهانه خانوار در سال ۱۳۹۰ یازده میلیون و بیست و دو هزار ریال محاسبه و اعلام شده اما شورای عالی کار در همین سال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را تنها سی صد و سی هزار ریال تعیین کرده است.
وی گفت: به گواهی آمار و برآورد‌های کار‌شناسان، حقوق دریافتی نزدیک به هشتاد درصد کارگران در حد همین حداقل و حتی کمتر از آن پرداخت شده است اعلام شده همچنین مبنای محاسبه حقوق دریافتی نزدیک به یک و هشت دهم میلیون کارگر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی نیز با چند درصد کمتر و چند ماه تاخیر تابعی از همین حداقل حقوق و دستمزد ماهانهٔ مصوب شورای عالی کار است.
وی گفت: با این ترتیب نزدیک به ده میلیون کارگر شاغل و باز نشسته که با خانواده یشان جمعیت چهل میلیونی یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مجبور ند با در آمدی کمتر از یک سوم متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری صورتشان را با سیلی سرخ و زند گی را سپری کنند.
این فعال مشتقل کارگری گفت: با نک مرکزی در داده‌ها و آمارهای مختلف خود تورم نقطه به نقطه و تورم سالانهٔ ۱۳۹۱ را ۲۷ تا ۳۰ درصد اعلام کرده است درحالی که کار‌شناسان مستقل این میزان را بالا‌تر از ۳۵ درصد بر آورد کرده‌اند.
وی گفت: بنابر نتایج تحقیقات می‌دانی قیمت بسیاری از اقلام کالا‌های ضروری و اساسی موجود در سبد کالای مورد نیاز خانواده‌ها بطور تدریجی‌گاه تا صددر صد و بعضی از کالا‌ها تا ۳۰۰ درصد نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به فرارسیدن زمان برگزاری جلسات مزد شورای عالی کار گفت: در حالی که دو ماه پایانی سال و بخصوص روزهای اسفند دوباره بحث‌های افزایش حقوق و دستمزد کارگران و حقوق بگیران به شدت داغ و حساس می‌شود تحقیقات و گزارش‌های کار‌شناسان نهاد‌های کارگری در بارهٔ قیمت سبد کالاهای مورد نیاز خانوار و همچنین بر آورد کار‌شناسان مستقل امور اقتصادی و اجتماعی، میزان در آمد لازم برای تامین یک زندگی در حد خط فقر و یا کمی بالاتراز آن را برای یک خانوار چهار نفره یک و هشت دهم میلیون تومان و متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری را بالای دومیلیون در ماه اعلام کرده‌اند.
فرج اللهی گفت: مقایسه این عدد با رقم سیصد و هشتاد هزار تومان حقوق ماهانه حدود هشتاد در صد کارگران وخامت وضع خانواده‌ها و سلامت اجتماعی را به خوبی نشان می‌دهد.
وی بابیان اینکه در مورد تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران یاد آوری ماده ۴۱ قانون کارمبنی بر لحاظ کردن تورم و تامین مایحتاج یک خانوار کارگری، مواد ۲۸ تا ۳۱ قانون اساسی در مورد حق اشتغال و بهره‌مندی از امکاناتی نظیر بهداشت، درمان، مسکن، بازنشستگی و معیشت مناسب برای همه افراد ملت و شناختن دولت به عنوان مسئول تامین این حقوق و همچنین باز گویی ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد بهره‌مندی همه انسان‌ها از حق اشتغال و داشتن یک زندگی شرافتمند انه توام با رعایت کرامت انسانی آن‌ها، دیگر تکراری است و غیر ضروری به نظر می‌رسد.
این فعال مستقل کارگری گفت: در ظاهر نیز هیچ شخصی در حقانیت این اصول تردیدی ندارد اما در ایران و در سه دهه گذشته این اصول قانونی به دلیل مواضع و سیاست‌های نادرست دولت‌های وقت و جلوگیری از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری هیچگاه اجرا نشده‌اند.
وی گفت: در مورد دستمزد علاوه بر تعیین رقم مزد مناسب، تضمین در اجرای، پرداخت به موقع آن و حفظ فرصت‌های شغلی نیز حائز اهمیت است چنانچه وجود ارتش بیکاران همیشه یکی از موانع افزایش واقعی دستمزد‌ها بوده‌است.
این فعال مستقل کارگری همچنین با یادآوری اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی مبنی بر حمایت از واردات و تضعیف تولیدات داخلی در بیست سال اخیر به تولید و زمینه‌های آن در ایران آسیب فراوان رسانده است گفت: متاسفانه استمرار این وضعیت باعث شده است تا شرایط کنونی برای تولیدات صنعتی مقرون به صرفه نباشد.
وی همچنین در خصوص اظهارات اخیر رئیس کانون عالی کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش دستمزد متناسب با تورم اشتغال موجود را از بین می‌برد، گفت: این مقام کارفرمایی با اشاره به افزایش روز افزون هزینه‌های تولید بر نبود هر گونه توافق در این موارد با دولت و یا نهادهای کارگری تاکید می‌کنند و توان کارفرمایان را فقط تا ۱۵ درصد افزایش حقوق می‌داند.
وی گفت: این درحالی است که در مورد نقش و تاثیر دستمزد بر هزینه تولید و سهم آن در قیمت تمام شده کالا‌ها اگر مغلطه دست کم ساده انگاری بسیار می‌شود.
فرج اللهی بابیان اینکه لازم است بسیار ساده و مختصر در این مورد چند نکته بازگویی شود‌گفت: قیمت تمام شده یک کالا یا هزینه‌های تولید را با اندکی آسان گیری و بصورت تقریبی شامل خرید مواد اولیه، خرید و نگهداری ماشین آلات و تاسیسات، حمل و نقل و انبارداری، عوارض و مالیات‌ها، هزینه‌های مدیریتی، هزینه‌های پرسنلی شامل دستمزد و بهداشت و ایمنی کار می‌شود.
وی گفت: سهم هزینه‌های مربوط به نیروی کار در قیمت تمام شده کالا‌ها در کشورهای صنعتی حدود چهل درصد و این رقم در اقتصاد ایران با توجه به ارزانی بهای انرژی و نیروی کار ۱۰ الی ۱۵ درصد و گاهی کمتر است اما با همه این‌ها در ایران هر وقت بحث کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده کالا یا خدمات در میان می‌آید اولین و شاید تنها بخشی که بطور جد روی آن تمرکز داده می‌شود دستمزد هاست.
وی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که گروه‌های مزد و حقوق بگیر در جامعه قبل از دریافت حقوق پیشاپیش مالیات و حق بیمه از حقوق ناچیز آنان کسر می‌شود بدون آنکه از سرویس و حمایتی در حد مالیات پرداخت شده برخوردار باشند درحالی که کارفرمایان و بد‌تر از آن بخش تجارت و بازرگانی در پایان سال و مدت‌ها پس از کسب سود و درآمد است که باید مالیات بپردازند و تازه آن زمان نیز با هزاران ترفند و دور زدن قوانین از پرداخت کامل آن خود داری می‌کنند.
وی ادامه داد: تاسف بیشتر وجود چیزی است به نام «مالیات بر ارزش افزوده»، ارزش افزوده‌ای که کارگران با کار خود آن را ایجاد می‌کنند وکارفرمایان و بازرگانان و فروشندگان از آن بهره‌مند می‌شوند. این مالیات در عمل به جای مالیات بر مصرف نشسته و نا‌عادلانه و یکسان از همهٔ مصرف کنندگان دریافت می‌شود.
وی گفت: کارفرمایان و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تولید انتظار کسب سودی در حد بخش تجارت دارند همچنین بخش تجاری که در سیستم اقتصادی به شدت بیمار ایران با استفاده از انواع رانت‌های مختلف و برقراری روابط خاص غیر اداری و غیر قانونی از سود‌های سرشار نجومی برخوردار است و به هیچ کس و هیچ نهادی هم پاسخگو نیست.
این فعال اقتصادی گفت: براین اساس درشرایط کنونی اگر به دلایلی که در بالا گفته شد، و یا هر دلیل دیگری که از جانب کارفرمایان بخش خصوصی یا دولتی گفته شود، دستمزد‌ها هرچند با دو، سه یا چند ده درصد افزایش در حد اسفناک پایین و غیر منطقی کنونی نگاه داشته شود وضع زندگی و معیشتی بیش از نیمی از جمعیت در حد فاجعه و انفجار باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: فرض کنیم که تمام حقوق بگیران به هر دلیل و از جمله ملاحظۀ شرایط، ترس، نبود امکان اعتراض و... خویشتن داری کرده و دم بر نیاورند؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که اعضای خانواده و بخصوص جوانان این حقوق بگیران که به شدت درمانده‌اند هم خویشتن داری کرده و دم بر نیاورند؛ به هر تقدیر باید در انتظار افزایش انفجاری ناهنجاری‌ها، بزه کاری‌ها، جرم و جنایت، نا‌امنی اجتماعی و سرانجام اعتراض‌ها و انفجار‌های اجتماعی بود.
به باور این فعال مستقل کارگری در شرایط موجود هر عدد و رقم و هر درصد و فرمولی که برای افزایش دستمزد‌ها در نظر گرفته و تصویب شود با توجه به رشد سرسام آور تورم اگر بر تورم نیفزاید به زودی خنثی و بلااثر خواهد شد و به همین دلیل دولت باید در راستای حل تنگنای عمومی حاکم بر جامعه و جبران خطاهای گذشته سهم و مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرد و به عهده گیرد.
وی افزود: همزمان با افزایش کافی دستمزد‌ها بطور عاجل، باید هر چه سریع‌تر راهکاری برای نجات تولید و افزایش اشتغال یافت زیرا در جامعه‌ای که بر اساس آمار‌های رسمی سه و نیم میلیون بیکار دارد تنها با افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی است که می‌توان قدرت خرید عموم جامعه و همزمان میزان عرضۀ کالاهای مرغوب و ارزان داخلی را در بازار افزایش داد و در مسابقۀ بالا رفتن قیمت‌ها، کاهش واقعی دستمزد‌ها و خانه خرابی بیشترین شمارجمعیت پیروز شد.
وی همچنین برای کاهش قیمت تمام شده کالا، سود آوری تولید و رونق بازار کسب و کار و اشتغال گفت: باید سایر بخش‌های هزینه‌های تولید را کاهش داد زیرا حمایت بیدریغ، بیرحمانه و همه جانبه‌ای که طی بیش از بیست سال گذشته به زیان بخش تولید وبه نفع واردات انبوه کالا‌های مصرفی اعمال شده باید به سوی تولید معطوف شود، تولید کنند گان ضمن برخورداری از معافیت کنترل شده و هدفمند انواع مالیات‌ها و عوارض از طریق تکنولوژی و دانش و مدیریت مردمی نیز حمایت شوند.
این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه باید به تشکل‌ها و نهاد‌های مستقل کارگری اجازه تآسیس و فعالیت داده شود گفت: تنها تشکل‌های مستقل و صنفی کارگری هستند که می‌توانند ضامن اجرای صحیح نظام پرداخت دستمزد‌ها، حمایت از نیروی کار و بهبود شرایط تولید و در نتیجه شادابی و سعادت جامعه باشند.