با افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم موافق‌ایم

نماینده کارفرمایان آذربایجان شرقی اعلام كرد: با افزایش دستمزد‌ها مطابق با نرخ تورم موافق‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی محمدزاده که در کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی سخن می‌گفت در مورد موضع کانون‌های تشکلات کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی در مورد افزایش دستمزد‌ها گفت: ما چنین افزایشی موافقیم چرا که اگر قدرت خرید کارگران بالا نرود و سال آینده به جای سال رشد، سال رکود باشد کارفرمایان هم نخواهند توانست کالاهای خود را به فروش برسانند و در واقع منافع کارفرمایان هم در همین موضوع قرار دارد.

وی افزود: ما معتقدیم این افزایش‌ها را هم به یک بار در سال موکول نکنند و حداقل دوبار در سال افزایش دستمزد داشته باشیم تا قدرت خرید افت پیدا نکند.

نماینده کارفرمایان استان آذربایجان شرقی در ادامه به اهمیت نیروی انسانی پرداخت و گفت: زمانی سرمایه به کشورهای فقیر برای استثمار می‌رفت ولی اکنون سرمایه به کشورهایی می‌رود که دانش دارند و در واقع سرمایه دانش و دانش سرمایه را تکمیل می‌کند که نیروی انسانی و وجود سرمایه و دانش در یک مربع باعث توسعه کشور‌ها می‌شود.

محمدزاده با اشاره به وجود بیش از ۱۰درصد صنعت کشور در آذربایجان شرقی افزود: آذربایجان شرقی بیش از هر منطقه دیگری هر تهدیدی در این عرصه را لمس خواهد کرد.

افت بیش از ۳/۵ برابر سرمایه کشور

وی با بیان اینکه در عرض چندماهه گذشته بیش از ۳/۵ برابر سرمایه کشور افت پیدا کرده است خاطرنشان کرد: اما  کشورما به دلیل داشتن مردان و زنان بزرگ توانسته چنین شوکی را تحمل کند و اگر این موضوع را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم بی‌سابقه است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه کشور می‌تواند از این شوک اقتصادی وتحریم‌ها نیز به خوبی عبور کند اظهار داشت: البته زمانی می‌توانیم در این امور موفق شویم که از قبل برنامه ریزی داشته باشیم اگر توصیه‌های مقام معظم رهبری در ابتدای سال۹۱ در بحث تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی به طور جدی مورد توجه قرار می‌گرفت وضعیت صنعت و اقتصاد به این شکل نبود.

پیام رهبری در آغاز سال هشدار بود

وی افزود: پیام رهبری در آغاز سال هشدار بود چرا که اگر قرار بود حمایت معمولی شود دیگر توصیه‌ای نمی‌شد ولی متاسفانه به موقع عمل نشد وایشان اخیرا با موضوع را با ریزکردن مسایل به سران سه قوه گوشزد کردند و اکنون حجت بر همه تمام است.

محمد‌زاده با بیان اینکه شرایط تحریم قوانین خاص خود را می‌خواهد گفت: ما مشکل قوانین داریم و باید صنعت کشور را از این قوانین رد کنیم مثلا چگونه می‌توان قبول کرد که قیمت‌های کالا‌ها را با ۸۰ کار‌شناس یک وزارتخانه می‌توان تعیین و تثبیت کرد ما پیشنهاد دادیم این کار را به تشکل‌های قانونی بخش خصوصی داده شود تا کنترل بهتری انجام شود و گفتیم که دولت تنها بر روی کالاهایی قیمت گذاری کد که به آن‌ها ارز مرجع می‌دهد.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی قوانین دست وپاگیر وبورکراسی اداری حاکم مانع از توسعه تولید در واحدهای صنعتی شده است.

محمدزاده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر دیگر واردات صرف نمی‌کند افزود: اکنون تولید داخلی با صرفه است و فرصت برای صادرات و توسعه واحدهای تولیدی فراهم شده که البته اگر برنامه ریزی‌ها برای این بخش به درستی انجام شود.

سال آینده را سال صنعت محور است

وی سال آینده را سال صنعت محور خواند و گفت: از نیمه دوم سال آینده به سمت صنعت محوری خواهیم رفت و سرمایه‌ها در این بخش جذب خواهد شد که بدین لحاظ باید از الان صادرت را افزایش دهیم که فرصتش فراهم شده است.