نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار:
پایه دستمزد کارگران طبق درآمد سرانهٔ ملی ۱۵ میلیون ریال است
بر اساس قوانین اتحادیهٔ اروپا دستمزد کارگر نباید از ۵۰ درصد درآمد سرانهٔ ملی کمتر باشد. درآمد سرانهٔ ملی ایران حدود ۹۰۰۰ هزار دلار است که اگر در ۴ هزار تومان ضرب شود حقوق یکسال کارگران مطابق قانون اتحادیه اروپا بدست می‌آید که ماهانه نزدیک ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار با بیان این مطلب كه «حقوق یک ماه کارگران مطابق فرمول محاسبه اتحادیه اروپا نزدیک ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است» خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس در آمد سرانه‌ی ملی شد.
عباس وطن پرور با اشاره به تجربهٔ موفق اتحادیهٔ اروپا در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران، به ایلنا گفت: یکبار کاری را که تمام دنیا از جمله اتحادیه اروپا کرده است باید انجام دهیم. بر اساس قوانین اتحادیهٔ اروپا دستمزد کارگر نباید از ۵۰ درصد درآمد سرانهٔ ملی کمتر باشد. درآمد سرانهٔ ملی ایران حدود ۹۰۰۰ هزار دلار است که اگر در ۴ هزار تومان ضرب شود حقوق یکسال کارگران مطابق قانون اتحادیه اروپا بدست می‌آید که ماهانه نزدیک ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی افزود: بیماری مزمنی سال‌های متمادی بر کشور حاکم است که در آخرین لحظه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار نظرات دولت را امضا می‌کنند و سپس به جامعه می‌گویند ما مخالف بودیم، در صورتی که زیر امضایشان اثری از مخالفت دیده نمی‌شود.
وطن پرور با اشاره به افزایش فاصله ی میان حداقل دستمزد كارگران و خط فقر بیان كرد: باید برنامه‌ای برای پر کردن فاصلهٔ میان حداقل دستمزد کارگران و واقعیت‌های اقتصادی جامعه طراحی شود تا در یک مدت مشخص، این خلاء پر شود. فاصلهٔ میان حداقل دستمزد کارگران و خط فقر روز به روز بیشتر می‌شود. حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و خط فقر افزایش بیابد اما پرسش آنجاست که کارفرمایان توانایی پرداخت این مبلغ را دارند؟ اگر نخواهند بالا ببرند می‌خواهند چه کنند؟ مانند گذشته ۱۸ درصد دستمزد‌ها را افزایش بدهند؟ آیا با این مقدار ناچیز، خلاء دستمزد پر می‌شود؟
این فعال کارفرمایی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل ضعف مدیریت در سنوات گذشته فاصلهٔ میان حداقل دستمزد و خط فقر زیاد شده که امروز تبدیل به فاجعه شده است و راه حلی برای این کلاف سردرگم نمی‌توان متصور بود.
او با انتقاد از آزاد نبودن انتخابات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی رسمی کشور، بیان کرد: هیچ کدام از نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی نیستند. کدام یک از آن‌ها با انتخابات آزاد از سوی شرکای اجتماعی انتخاب شده‌اند؟
این فعال كارفرمایی با بیان اینكه «هزینه سبد معیشت خانوار ۲۰۰ درصد افزایش داشته است»، افزود: بانک مرکزی بیش از ۳۶۰ قلم کالا را در سبد تنظیم تورم اعمال می‌کند که اکثر آن‌ها در سبد خانوار کارگری نقشی ندارد اما این اقلام میزان تورم را به صورت غیر واقعی کاهش می‌دهند.
نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار در پایان اظهار داشت: آقایان مملکت را رها کرده و یک مشت قاچاقچی تولید مملکت را نابود می‌کنند. هم اکنون در فرانسه به هر کارگر ساعتی ۹/۵ دلار حقوق می‌دهند در حالی که کارگران ایرانی روزانه ۱۵ هزار تومان دستمزد می گیرند.
