یك مقام كارگری در خراسان رضوی پیشنهاد داد:
افزایش دستمزد كارگران با محاسبه نرخ تورم نیمه دوم سال

گرانیهای روزانه کالاهای اساسی برای حداقلبگیران نگران کننده شده است و ادامه این روند باعث نابودی انگیزه آنان برای کار و تولید میشود چرا که با حاصل این کار نمیتوانند حداقلهای زندگی را برای خانوادهشان تامین کنند.
یک فعال کارگری در خراسان رضوی معتقد است در شرایطی که کارگران با دریافت ۳۹۰ هزار تومان در ماه آثار تورم را به صورت روزانه در زندگیشان حس میکنند، وظیفه دولت است که با افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و طراحی بستههای حمایتی مانع اضمحلال بیشتر قشر تولیدگر جامعه شود.
رحمتالله پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی در گفتگو با ایلنا از بیتوجهی دولت به مشکلات کارگران و تامین امنیت شغلی و معیشتی آنان انتقاد کرد و افزود: گرانیهای روزانه کالاهای اساسی، از گوشت و مرغ و شیر گرفته تا مسکن و اجاره بها، برای حداقلبگیران که بخش اعظم جامعه کارگری را تشکیل میدهند نگران کننده شده است و ادامه این روند باعث نابودی انگیزه آنان برای کار و تولید میشود چرا که با حاصل این کار نمیتوانند حداقلهای زندگی را برای خانوادهشان تامین کنند.
او برای بهبود وضعیت معیشتی خانوادههای کارگری پیشنهاد داد: با توجه به اینکه تصویب نرخ دستمزد در سال یکبار آن هم بصورت غیر واقعی افزایش مییابد، تجدید نظر در افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال میتواند راه کار مناسبی باشد.
این مقام کارگری با تاکید بر اینکه دولت میبایست اقدامات کارآمدی برای برطرف کردن مشکلات معیشتی کارگران بعمل آورد، افزود: وضعیت معیشتی کارگران به تبع وضع واحدهای تولیدی مطلوب نیست و تورم لگام گسیخته نیز مزید بر علت شده است.
پورموسی در ادامه تاکید کرد: مسئولان باید از توان تمام تشکلها و نهادهای کارگری در جهت رفع معضلات کار و صنعت و تولید استفاده کنند و خود نیز به موضوع کنترل نرخ تورم بپردازند.
این فعال کارگری در خراسان رضوی با بیان اینکه کارگران با دریافت ۳۹۰ هزار تومان در ماه، هزینههای پوشاک، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای زندگی خانواده خود را با «هنرمندی» تامین میکنند، افزود: مسئولان وظیفه دارند نسبت به قشر کارگر که با صرف تمام توان خود موتور تولید، کشاورزی و صنعت را به حرکت در میآورند خدمت کند و حقوق و نیازهای مادی و معنوی آنها را باز شناسند.
او در ادامه با بیان اینکه تحقق این اهدف منوط است به تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی، اجتماعی صحیح و همهجانبه در اقتصاد کشور اظهار داشت: دولت میتواند برای رفع مشکلات پیش رو با تزریق پول به بنگاههای اقتصادی و ارائه بستههای حمایتی به بنگاهها ی اقتصادی، شرایط زندگی را برای کارگران تسهیل کند.