دبیر كل حزب آزادی:
دولت مسئول سقوط ۳ برابری ارزش دستمزد كارگران است
مردم هیچ واکنشی از دولت غیر از سکوت و تسلیم و بعضا شعار در برابر این لجام گسیختگی اقتصادی شاهد نبوده‌اند/ ما از خداوند می‌خواهیم که یک قوتی به دولت یازدهم عطا کند تا بتواند بخشی از مشکلاتی که در این دولت برای جامعه کارگری ایجاد شده است را مرتفع سازد.
دبیر کل حزب آزادی معتقد است علی‌رغم گزارش‌های مثبتی كه دولت از عملكرد اقتصادی‌اش ارائه می‌كند، آثار سیاست‌هایش به گونه‌ای بوده كه ظرف مدت کوتاهی با شكل‌گیری حباب سکه و ارز قیمت برخی كالاهای اساسی تا سه برابر افزایش پیدا کرده اما دستمزد کارگران هیچ افزایشی نداشته است.
مجید محتشمی در تشریح این مطلب به ایلنا گفت: اگر دلار را مبنای دستمزد قرار دهیم تا پیش از نوسانات نرخ ارز بر اساس دلار ۱۰۵۰ تومانی، كارگران و معلمان به طور متوسط نزدیک به ۶۰۰ دلار دریافتی داشته‌اند و امروز شاهدیم که بر مبنای دلار بیش از ۳۰۰۰ تومان، ارزش دستمزد این اقشار حقوق‌بگیر چیزی در حدود سه برابر کاهش پیدا کرده بطوری در حدود ۲۰۰ سقوط کرده است.
این فعال سیاسی تاكید كرد: سقوط سه برابری دستمزد نیروی انسانی در مقایسه با قیمت‌های جهانی عملا ناکارآمدی شدید دستگاه اقتصادی دولت را نشان می‌دهد و هیچ عذر و بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست.
وی در ادامه گفت: به هر حال سیاست‌ها، عملکرد‌ها، گفتار، نهیب زدن‌ها و رها کردن‌ها همه دست به دست هم داده‌اند تا ما یک اقتصاد نا‌آرام را با وجود حباب‌های شدید در بازار خودرو، مسکن، ارز، سکه و چه بسا در بازار بورس داشته باشیم و حباب‌های اقتصادی باعث بروز و ظهور حباب‌های شدیدی در بازار کالا و خدمات و تولیدات در کشور شده است.
دبیركل حزب آزادی با بیان اینكه مردم هیچ واکنشی از دولت غیر از سکوت و تسلیم و بعضا شعار در برابر این لجام گسیختگی اقتصادی شاهد نبوده‌اند، بار دیگر تاكید كرد: هرگونه بهانه تراشی برای توجیه این فضای نامطلوب اقتصادی كه بر قشر حقوق‌بگیر سنگینی می‌كند، پذیرفته شدنی نیست.
گرفتاری‌های دولت یازدهم
مجید محتشمی در ادامه اظهار داشت: یکی از گرفتاری‌های بزرگ دولت بعدی ساماندهی مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم است.
دبیركل حزب آزادی این «گرفتاری‌ها» را در مورد كارگران نوعی «بیچارگی» خواند و گفت: یکی از بیچارگی‌های دولت یازدهم ساماندهی مشکلات اقتصادی فعلی در کشور است، مخصوصا تضعیف شدید اقتصادی کارگران که همراه با خانوادههایشان جمعیتی نزدیک به ۳۵ میلیون نفر از مردم کشور را تشکیل می‌دهند.
مجید محتشمی تشریح کرد: كاهش سه برابری قدرت خرید خانوار كارگری نشان دهنده فضای نامتعادلی است که حاصل سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم است كه ضربه شدیدی بر پیکرده جامعه کارگری وارد کرده است.
این فعال سیاسی ادامه داد: علاوه بر كاهش قدرت خرید و ارزش دستمزد، جامعه كارگری با چالش جدی‌تری نیز مواجه است. آنان روزانه شاهد تعطیلی گسترده کارخانه‌هایی هستند كه تنها منبع درآمد خانوادههایشان است.
دبیركل حزب آزادی در خاتمه پیش‌بینی كرد: دولت یازدهم، دولتی پر مشغله و پر از درگیری و چالش خواهد بود و ما از خداوند می‌خواهیم که یک قوتی به آن دولت عطا کند تا بتواند بخشی از مشکلاتی که در این دولت برای جامعه کارگری ایجاد شده است را مرتفع سازد.
