دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران:
ربیعی به عنوان وزیر كار میتواند پاسخگوی نیاز كارگران باشد
چکیده: «وظایف وزارت کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع از نظر سنخیت و همگونی جمع اضداد است/ تأمین اجتماعی حق آحاد جامعه است که دولت موظف است تا محل درآمدهای عمومی منابع آن را تامین کند.»
دبیر کانونهماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام حمایت تشكل متبوعش از گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، گفت: حضور آقای ربیعی با وجود تجربیات ارزشمندشان، میتواند پاسخگوی خواستههای کارگران باشد.
«حسین حبیبی» در تشریح وظایف وزارت كار دولت آینده به ایلنا گفت: از وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم تا وظایف وزاتتعاون کار و رفاه اجتماعی را از یکدیگر تفکیک کند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه پیشتر تشکل متبوع وی طی نامهای حمایت خود را از حضور علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، گفت: تصور میکنیم که شخصی با چنین تجربیات ارزشمندی میتواند پاسخگوی خواستههای کارگران باشد.
وی بابیان اینکه بخشی از وظایف این وزارتخانه مربوط به فعالیتهای تعاونی است، گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت تعاونی ماهیت اقتصادی داشته و باید امور مربوط به این بخش بطور مجزا ساماندهی شود.
این فعال کارگری همچنین در خصوص فعالیتهای تنظیم روابط کار و رفاه اجتماعی این وزاتخانه نیز گفت: هرچند امور تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی هر دو ماهیتی اجتماعی دارند اما بازهم میان این دو تفاوتهایی است که باید رسیدگی به آنها به نهادهایی مجزا واگذار شود.
وی بابیان اینکه در بحث تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالهای اخیر رویکردی کارفرمایی داشته است، گفت: صدور مجوز برای تعدیل کارگران بنگاههای بحرانزده و همچنین افزایش آمار مربوط به صدور حکم اخراج در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نشان میدهد که این وزارت خانه از موضع بیطرفانه خود خارج شده است.
حبیبی همچنین در خصوص وظایف تاین اجتماعی این وزارتخانه گفت: طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین اجتماعی حق آحاد جامعه است که دولت موظف است تا محل درآمدهای عمومی منابع آنرا تامین کند.
وی بابیان اینکه شباهت اسمی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک موسسه بیمهای عمومی و غیر دولتی با تعد دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی باعث بروز برداشتهای اشتباهای شده است، گفت: عمل به اصل ۲۹ قانون اساسی به تنهایی وظیفه یک وزارتخانه نیست و باید مجموعه سازمانهای مختلف دولتی در اجرای آن سهیم شوند.