افزایش حقوق بدون پذیرش شروط كارفرمایان انجام شد

عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار گفت: مصوبه اخیر این شورای‌عالی در خصوص افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران هیچ تعارضی با پیگیری شکایت‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری ندارد.

«محمد احمدی» با اعلام این مطلب گفت: چنانچه کارگران یا نمایندگان آن‌ها همچنان دستمزدهای خود را غیر کافی می‌دانند می‌توانند از طریق پیگیری‌های حقوقی خواسته خود را دنبال کنند.
نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در شورای عالی کار افزود: مصوبه روز دوشنبه به هیچ عنوان نقض کننده و نفی کننده شکایت‌هایی که از ابتدای سال جاری تاکنون در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، نیست.

اشاره این مقام کارگری به شکایت شش تشکل رسمی کارگری است که از ابتدای سال جاری با مراجعه به دیوان عدالت اداری خواهان لغو مصوبه غیر قانونی افزایش دستمزد‌ها شده‌ بودند.

مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین با بیان اینکه گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به نارضایتی کارگران از نحوه افزایش مزد سال ۹۲ پیگیر ترمیم قدرت خرید کارگران بوده‌ است، گفت: این ترمیم مزدی به هیچ وجه نافی اعتراض‌های احتمالی فردی یا جمعی کارگران نیست.

احمدی در عین حال یادآوری شد که در نشست اخیر شورای عالی کار گروه کارفرمایی با این افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بن کارگران مخالفت کرده است.
وی بابیان اینکه امضاء گروه کارفرمایی به عنوان مخالف در پای صورت جلسه روز دوشنبه ثبت شده‌ است، گفت: با وجود آنکه وزیر کار بازنگری در حقوق کارگران را منوط به موافقت همه شرکای سه جانبه کرده بود اما در ‌‌نهایت کارفرمایان این افزایش را نپذیرفتند.

وی همچنین با تکذیب شایعات مربوط به مشروط بودن مصوبه جلسه اخیر شورای عالی کار گفت: هرچند تا پیش از برگزاری این جلسه به طور جسته و گریخته شنیده می‌شد که برخی کارفرمایان افزایش حقوق بن و خوار و بار کارگران را منوط به انصراف شکایت‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری کرده‌اند اما در ‌‌نهایت چنین مسئله‌ای در جلسه روز دوشنبه مطرح نشد و مصوبه شواری عالی کار در دو بند که به افزایش ۱۰ و ۱۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران اختصاص داشت توسط اکثریت شورای عالی کار تصویب شد.