یك فعال صنفی كارگران دریایی:
كارگران دریایی از حمایت قانون كار محروم‌اند
چكیده: «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی سهامی عام است و مشمول قانون کار می‌شود./ اگر شرکت مذکور دولتی هم بود بخش کارگری‌اش، مشمول قانون کار قرار می‌گرفت.»
عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس با اشاره به خصوصی بودن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، خواستار تحت پوشش قانون کار قرار گرفتن این کارگران شد.
«غلامرضا زنگی اهرمی» در این باره به ایلنا گفت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، سهامی عام است و مشمول قانون کار می‌شود اما در حال حاضر این كارگران از حمایت‌های قانون كار محروم‌اند.
وی ادامه داد: مدیران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مدعی‌اند این شرکت دولتی است و كارگرانش دولتی محسوب شده و به این ترتیب مشمول قانون کار نمی‌شوند.
به گفتهٔ آقای زنگی، اگر شرکت مذکور دولتی هم بود بخش کارگری‌اش، مشمول قانون کار قرار می‌گرفت.
این فعال کارگری، آرای صادر شده از سوی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف استان هرمزگان که در آن، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، دولتی اعلام شده بود را خلاف قانون خواند و با اشاره به ابلاغیه مقام رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های دغیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها ی بنگاه‌های دولتی، بر تحت پوشش قانون کار قرار گرفتن این کارگران تاكید كرد.
گفتنی است در ابلاغیه مذكور آمده است: «شرکت‌های کشتیرانی به استثنای سازمان بنادر و کشتیرانی، مشمول واگذاری ۸۰ درصد از سهام‌شان به بخش خصوصی می‌شوند.»
