مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور:
اصلاح قانون كار به ناآرامی‌های كارگری منجر می‌شود
«کار به جایی رسیده که نظام استاد - شاگردی که مربوط به دوران پیش از مشروطه و قاجار است احیا می‌شود./ قدرت اخراج کارگران در عمل به صورت مطلق به کارفرمایان سپرده شده است.»
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، «لایحه اصلاح قانون کار» را زمینه ساز «حذف کلی قرارداد دائم از بازار کار» عنوان کرد که در نهایت منجر به «ناآرامی‌های اجتماعی» می‌شود.
غلامرضا توکلی در گفتگو با ایلنا خواستار ارائه تعاریف شفاف و غیر قابل تغییر از عناوین و مضامین عنوان شده در قانون کار شد و به ذكر دو مثال پرداخت. او گفت: ماده ۷ قانون كار که مربوط به کارموقت و دائم است نه تنها تعریف صحیحی از آن در قانون فعلی دیده نمی‌شود بلکه باعث رای معروف دیوان عدالت اداری شده است.
وی ادامه داد: این رای باعث شده است تا پروندهٔ قراردادهای دائم برای همیشه بسته شود و در کارهایی که طبع آن جنبه دائم دارد قرارداد موقت بسته شود. این مساله به خاطر عدم تعریف گویا و شفاف از این عناوین است.
این فعال کارگری با اشاره به «حذف کلی قرارداد دائم از بازار کار» بیان کرد: وضعیت لایحه قانون کار در مجلس از این هم بد‌تر است. همه موارد را حذف کرده‌اند و یک تبصره جای آن قرارداده‌اند که به معنای حذف کلی قرارداد دائم از بازار کار است.
توکلی افزود: مورد دوم عدم تعریف روشن از تشکل‌های کارگری است که منجر به تحمیل تشکل‌هایی به کارگران شده است که کارفرما در تعیین ساختارش دخالت دارد. در حالی که تشکل‌های کارگری باید بدون دخالت کارفرمایان و از طریق کارگران انتخاب شود. در لایحهٔ جدید قانون کار این مشکل به قوت خود باقی است.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، لایحه قانون کار را زمینه ساز «ناآرامی‌های کارگری» دانست و گفت: امنیت شغلی کارگران در این قانون به طور کامل از بین می‌رود و زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد قدرت اجرایی قانون کار نیز از بین می‌رود. کارگر تا بخواهد از حق بیمه خود دفاع کند وی را تعدیل می‌کنند. همهٔ اختیارات به کارفرمایان سپرده شده است. قدرت اخراج کارگران در عمل به صورت مطلق به کارفرمایان سپرده شده است.
وی تصریح کرد: کار به جایی رسیده که نظام استاد - شاگردی که مربوط به دوران پیش از مشروطه و قاجار است احیا می‌شود.
توکلی با تاکید بر لزوم اصلاح اصولی قانون کار ادامه داد: قانون کار باید به شکلی اصلاح شود که به نیازهای جامعه کارگری پاسخ دهد و حقوقی که در آن برای کارگران تعیین می‌شود به دست کارگر برسد و امکان عدم رعایت آن از سوی کارفرما وجود نداشته باشد. اصلاح قانون کار بدین ترتیب بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به کارگران داد.
وی با مترقی خواندن قانون تامین اجتماعی تصریح کرد: مدیران سازمان تامین اجتماعی در تکاپو بودند تا پیش نویسی را برای تغییر قانون تامین اجتماعی آماده کنند. کارگران صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند اما در اداره و مدیریت و تصمیم گیری‌های سازمان تامین اجتماعی حضور کمرنگی دارند. این حضور باید پررنگ و چشمگیر باشد.
به گفته این فعال کارگری حق سنوات کارگرانی که برای دستیابی به حقوق خود اخراج شده‌اند یا به دلایلی با کارفرما قرارداد سفید امضا بسته‌اند باید به گونه‌ای باشد که کارفرما رعایت قانون را به اخراج آن‌ها ترجیح دهد.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در پایان با اشاره به لزوم حل مساله «انعقاد قرارداد موقت در کار دائم» اظهار داشت: همیشه حداقل حقوق کارگران با هزینه‌های زندگی فاصلهٔ فاحشی داشته که پر کردن این فاصله نیازمند اقتصاد قوی و دولت کارآمد است اما گوش شنوایی در دولت‌های نهم و دهم برای شنیدن مطالبات کارگری وجود ندارد زیرا در غیر اینصورت مساله انعقاد قرارداد موقت در کار دائم تا کنون حل شده بود.
