دبیر كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار تهران:
افزایش بهای نان مهر تاییدی بر شكایت كارگران از مزد ناعادلانه است
«دولت با افزایش بهای نان دادخواست، کارگران برای ابطال مصوبه مزد را تایید كرد/ از گروههای کارگری انتظار داریم تا از فرصت هفته كارگر استفاده كرده و در راستای منافع کارگران این اقدام حقوقی (شكایت علیه مزد) را حمایت و تایید کنند.»
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران میگوید: اقدام دولت در خصوص افزایش بهای نان نشان میدهد که کارگران حق داشتند به پایین بودن دستمزدها اعتراض کنند.
حسن حبیبی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: نان یکی از کالاهای استراتژیک محسوب میشود که در گذشته دولت بابت آن یارانه پرداخت میکرد.
وی بابیان اینکه از زمان حذف یارانهها قیمت نان چند بار تغییر کرده است، گفت: گران شدن مجدد بهای نان، پیگیریهای حقوقی کارگران برای لغو مصوبه دستمزدهای شورایعالی کار را توجیه میکند.
این مقام کارگری افزود: این اقدام دولت نشان میدهد که افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد پاسخگوی هزینه خانوادههای کارگری نیست و مزدبگیران همچنان تحت فشار اقتصادی هستند.
حبیبی بابیان اینکه دولت با این کار حقانیت شکایت کارگران را نشان داد، گفت: از آنجا كه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در اعتراض به نحوه افزایش مزد سال ۹۲ شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است، از گروههای کارگری انتظار داریم تا از فرصت هفته كارگر استفاده كرده و در راستای منافع کارگران این اقدام حقوقی را حمایت و تایید کنند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین در خصوص ادامه پیگیریهای حقوقی این کانون برای ابطال مصوبه دستمزدهای شورایعالی کار گفت: کانون شوراهای اسلامی كار استان تهران با رئیس کمسیون اجتماعی مجلس صحبتهایی داشته و در این رابطه به زودی نامهای نیز خطاب به این کمسیون ارسال خواهد شد.
حبیبی افزود: از آنجا که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیش از هر کمسیون دیگری با مسائل مربوط به کارگران درگیر است، انتظار داریم در خصوص عدم اجرای مواد ۱۶۷، ۴۱ و ۸ قانون کار به شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر دهد.
وی بابیان اینکه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه پیگیریهای خود قصد مراجعه به کمسیون اصل ۹۰ را نیز دارد، گفت: بطور کلی مجلس شورای اسلامی میتواند با تفسیر صحیح از مواد یاد شده قانون کار صحت ادعای کارگران را ثابت کند.
این مقام کارگری گفت: با این حال امیدواریم که با توجه به وضعیت اقتصادی، قضات دیوان عدالت اداری هرچه زودتر به داداخواست کارگران رسیدگی کنند.