افزایش دستمزد كارگران تبلیغاتی به زیان كارگران

یك فعال كارگری در استان یزد گفت: طبق بررسی‌های انجام شده قدرت خرید کارگران با تعیین دستمزد غیر واقعی بیشتر از هر زمان دیگری دچار سقوط و تزلزل شده و سهم هزینه‌های مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

«محمد قاسم رضایی» نماینده منتخب کارگران در کنگره استانی خانه کارگر در گفتگو با ایلنا با انتقاد از نحوه تعیین دستمزد سال ۹۲ گفت: معیشت کارگران و بازنشستگان دستخوش اقداماتی است که علی‌رغم کارشناسی‌های صورت گرفته در تعیین سبد هزینه خانوار توسط مراجع مختلف، تنها بعنوان شعار و تبلیغات در رسانه‌های خبری مطرح می‌شود اما با تاثیر مخربی که بر قیمت‌ کالاهای مورد نیاز جامعه کارگری دارد، به یکباره بسیار دور‌تر از واقعیت‌های موجود تصویب و اعلام می‌شود.

وی علت این مسئله را نامتعادل بودن قدرت شرکای اجتماعی (كارگر، كارفرما و دولت) در تعیین مزد ذکر کرد و افزود: وقتی مصوبات دولت در آنچه به ظاهر منافع کارگران و صنایع را پیش بینی كرده، مانند ماده ۱۰ نوسازی و بازسازی صنایع، موضوع افزایش غیبت از ۱۰ روز به ۴۵ روز و سوابق بیمه بیکاری کارگران صنایع نساجی با قانون برنامه پنجم همخوانی ندارد و مفاد ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعیین دستمزد و مستمری بازنشستگان رعایت نمی‌شود و بسیاری از قانون گریزی‌های دیگر در مدیریت کلان نهادهای مرتبط از وزارت کار گرفته تا تامین اجتماعی رخ می‌دهد، دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و سلیقه‌های چندگانه، قوانین و مقررات تحت تاثیر قرار گرفته و چوب سلایق گوناگون و متفاوت بر گرده ضعیف‌ترین قشر که کارگران و بازنشستگان هستند، فرود می‌آید.

رضایی با اشاره به شوک تورمی سال ۹۱ که هزینه خانوار کارگری را تا بیش از ۶۰ درصد و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به ۳۲ درصد افزایش داد، گفت: قسمتی از این شوک تورمی حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر صنایع، افزایش نرخ دلار و طلا در بازارهای جهانی و داخلی، ناتوانی دولت در ارتقاء سطح کم و کیفی تولید و رونق اقتصادی بود که بر کالاهای تولیدی و مورد نیاز خانوارهای کارگری نیز تاثیر گذاشت که با توجه به ثابت ماندن دستمزد در سال ۹۱، کاهش قدرت خرید کارگران در این سال را به دنبال داشت؛ کمااینکه اگر مزد ۱۰۰ درصد هم افزایش می‌یافت، جبران تورم را نمی‌کرد.

وی افزد: هر چند اکثر کارفرمایان مدعی ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خود هستند و نمایندگان آنان در شورای عالی کار همسو با نمایندگان دولت - که خود نیز کارفرمایی بزرگ به حساب می‌آید- از این موضوع دفاع می‌کند؛ اما جای این سوال باقی است که آیا با افزایش قیمت کالاهای تولیدی که به عناوین مختلف در سال ۹۱ اتفاق افتاد، چه ترمیمی در دستمزد کارگران صورت گرفت؟

این فعال كارگری در یزد بیان داشت: طبق بررسی‌های انجام شده قدرت خرید کارگران با تعیین دستمزد غیر واقعی بیشتر از هر زمان دیگری دچار سقوط و تزلزل شده و سهم هزینه‌های مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

وی با انتقاد از سخنان وزیر کار مبنی بر عدم افزایش حق مسکن کارگران بعلت تخصیص سهمیه مسکن مهر به آنان گفت: بهتر بود جناب آقای عباسی آماری از کارگرانی که تاکنون موفق به دریافت مسکن مهر شده‌اند یا توان مشارکت در این طرح را دارند، تهیه و ارائه نمایند.

رضایی ضمن مغایر دانستن مزد تعیین شده با عدالت اجتماعی گفت: هرچه اقشار حقوق بگیر در تامین معاش و هزینه‌های زندگی خود ناتوان‌تر شوند، احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مانند آمار کودکان کار، از هم پاشیده شدن کانون خانواده‌ها، حوادث ناشی از استرس شغلی را افزایش می‌دهد.

محمد قاسم رضایی همچنین آثار سوء افزایش فاصله طبقاتی در جامعه را از تبعات تعیین دستمزد ناعادلانه برشمرد و بر پیشگیری از وقوع آن تاکید کرد.

دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی آخرین راه جامعه کارگری را برای دفاع از حقوق حقه خود، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برشمرد و از عدم توجه سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای دیوان و پرداخت ما به التفاوت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران انتقاد و اظهار امیدواری کرد تا مسئولین این سازمان ضمن پرداخت ما به التفاوت سال ۸۹، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و سبد خانوار را با اعمال همسان سازی کامل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مدنظر قرار دهد.