آثار تورم اقتصادی بر زندگی کارگران غیر قابل جبران است

یک فعال کارگری در اسلامشهر آثار تورم اقتصادی موجود بر زندگی کارگران را غیر قابل جبران خواند و خواستار افزایش واقعی دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شد.

حسن ‌پورطالبیان، دبیر خانه کارگر اسلامشهر با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: عدم وجود تناسب میان دستمزد و تورم بر خلاف معیارهای تعیین دستمزد در قانون کار است و به همین خاطر لازم است شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را برای سال آینده (۹۲) به رقم واقعی تورم نزدیک کند.

او، با بیان اینکه تورم بالا به زیان حقوق بگیران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان است افزود: کارگران و سایر حقوق بگیران به دلیل آنکه مسئولان دولتی پیش‌بینی لازم را جهت مقابله با تورم نکرده‌ بودند، اکنون با افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی در شرایط نا‌مساعد معیشتی قرار دارند.

دبیر خانه کارگر اسلامشهر حداقل نرخ دستمزد در سال ۹۲ را یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: این رقم با توجه به خط فقر تعریف شده اعلامی دولت، تازه به نقطه سر به سر خواهد رسید.

این فعال کارگری افزود: دولت برای افزایش توان خرید مزد بگیران بویژه کارگران، باید اقلام مصرفی مورد نیاز را در قالب کمک‌های غیر نقدی در کنار دستمزد بگنجاند.

به گفته ‌پورطالبیان، هم‌اکنون کارگران توانایی تامین حداقل‌های زندگی خود را ندارند و این درحالی است که قبل از شرایط فعلی نیز بسیاری از مایحتاج زندگی از سبد هزینه کارگران حذف شده بود.

او در پایان سخنان خود با بیان اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی تبعات جبران‌ناپذیری از لحاظ اقتصادی و مخصوصا اجتماعی بر جامعه کارگری تحمیل می‌کند، افزود: در صورت تداوم وضعیت فعلی امید به زندگی از جامعه کارگری سلب می‌شود و در آینده نزدیک شاهد بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی در جامعه خواهیم بود.