یارانه نقدی را در سنجش قدرت خرید كارگران لحاظ كنید

مدیر كل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در واكنش به طومار اعتراضی كارگران در خصوص دستمزد، پاسخی را در هفت بند خطاب به هماهنگ كنندگان این طومار ارائه كرد.

به گزارش ایلنا، در پاسخی كه امضای اسماعیل ظریفی آزاد، مدیركل روابط كار و جبران خدمت را دارد خطاب به آقایان احسانی راد، ساعدپناه، محمدی، امانی، عظیم‌زاده و خانم محمدی، در پاسخ به درخواست افزایش دستمزد متناسب با تورم تحمیل شده تحت تاثیر اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، آمده است: با عنایت به اینکه افزایش سطح قیمت‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و بویژه در سال ۱۳۹۰ تا حدودی تحت تاثیر برنامه هدفمندی یارانه‌ها بوده است، افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگران (ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ ریال بابت یک خانواده ۴ نفره) برای سنجش صحیح قدرت خرید کارگران ضروری است.

متن كامل پاسخ وزارت كار به طومار اعتراضی كارگران در ادامه می‌آید:

در خصوص طومارهای اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزد‌ها که آخرین آن‌ها به شماره ۱۵۸۷۴۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱ ثبت دبیرخانه وزارتی شده است، به آگاهی می‌رساند:

۱- نظر به اینکه در عرف اداری برای ارایه پاسخ کتبی وجود نشانی مشخص با امضاء ضرورت دارد و چنین امضاء و نشانی‌ای در طومار ارسالی شما ملاحظه نمی‌گردید ارسال پاسخ تا زمانی پیگیری، اعلام نشانی مشخص و یا احراز سمت نمایندگی امضاءکنندگان معلق باقی مانده است، لذا یا عنایت به جلسه حضور هفته اخیر، پاسخ طومار مزبور به شرح ذیل اعلام می‌شود.

۲- مطابق ماده (۴۱) قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.

۳- از جمله اهداف مورد نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه بوده که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، ‌توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. اگر حداقل مزد بیش از توان صنایع افزایش یابد، ‌به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع برای کارگران در پی خواهد داشت. از سوی دیگر امید است حداقل مزد سال جاری در گفت‌و‌گوی سه جانبه مل به گونه‌ای تعیین شود تا بنگاه‌های اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی انسانی نشوند. در واقع حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار از مولفه‌های ارجع در تصمیمات متخذه از سوی شورای عالی کار می‌باشد.

۴- از ابتدای دولت نهم تاکنون و از سال ۱۳۸۵ شورای عالی کار سعی در ایجاد تناسب بین افزایش حداقل مزد با معیشت کارگران و کاهش شکاف نسبی میان حداقل مزد و حداقل هزینه زندگی خانوار کارگری و افزایش درآمد واقعی کارگران نموده است. در جهت تحقق این امر و طی سال‌های اخیر شورای عالی کار در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با حسن تدبیر دولت در تعیین حداقل مزد با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد متناسب و‌ گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است تا با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاست‌های مزدی گذشته، موجبات رضایتمندی کارگران در راستای برقراری عدالت را فراهم نماید. به همین منظور و در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ همواره افزایش حداقل مزد متناسب و‌ گاه بیشتر از نرخ تورم بوده به طوری که در مقطع زمانی مذکور متوسط رشد حداقل مزد بیش از متوسط سالانه تورم بوده است.

۵- حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است و افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

۶- در سال ۱۳۹۱ تدابیر متخذه از سوی شورای عالی کار علاوه بر افزایش حداقل مزد منجر به افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران از ۲۸۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ شد که چنانچه سایر دریافتی‌های قانونی از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله‌مندی را به رقم حداقل مزد بیافزاییم، حداقل دریافتی کارگران در سال جاری به بیش از ۵۱۰۰۰۰۰ ریال در ماه خواهد رسید. ضمنا با عنایت به اینکه افزایش سطح قیمت‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و بویژه در سال ۱۳۹۰ تا حدودی تحت تاثیر برنامه هدفمندی یارانه‌ها بوده است، افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگران (ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ ریال بابت یک خانواده ۴ نفره) برای سنجش صحیح قدرت خرید کارگران ضروری است.
لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن آنکه به عنوان مجری مصوبات شورای عالی کار مصالح کارگران، کارفرمایان را در نظر دارد، با تغییر در سیاست گذاری‌های مزدی، ‌تمهیدات دیگری را نیز برای افزایش میزان پرداخت‌های اساسی کارگران و بهبود معیشت آنان در نظر گرفته است از آن جمله می‌تنان به ملزم شدن تدریجی کارگاه‌ها به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اشاعه فرهنگ بهره وری به تبع آن افزایش طرح‌های پاداش افزایش تولید، ساماندهی قراردادهای کار، نظارت هر چه بیشتر بر کار شرکت‌های پیمانکاری و... اشاره کرد.

۷-در خاتمه به اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تبعی آن در خصوص ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توصیه می‌شود مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکل‌های موجود و یا ایجاد تشکل‌های قانونی جدید پیگیری نمایید. به این ترتیب علاوه بر تسهیل دستیابی به اهداف صنفی تعامل با دستگاه‌های ذی ربط از جمله این وزارتخانه در مجرای قانونی قرار گرفته و ضمن امکان پاسخگویی مناسب به درخواست‌ها و مطالبات صنفی اثرگذاری برحوزه مربوط نیز ممکن خواهد شد.