لزوم تغییر ساز و كار تعیین دستمزد كارگران

یك فعال كارگری در اصفهان معتقد است حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۲ باید طبق قانون و بر اساس نرخ واقعی تورم در‌‌ همان سال از سوی شورای عالی کار به تصویب برسد.

اصغر برشان با انتقاد از مشخص نشدن میزان دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال، به ایلنا گفت: متاسفانه با وجود اینکه یک سوم از اسفند ماه سال ۹۱ هم سپری شده، هنوز از میزان تعیین حداقل دستمزد‌ها خبری نیست.
دبیر خانه كارگر اصفهان افزود: متاسفانه با توجه به اینکه وضعیت بودجه سال ۹۲ هنوز مشخص نشده است، تصمیم گیری در مورد تعیین حداقل دستمزد برای شورای عالی کار مشکل شده است.
او گفت: مشخص نشدن جزئیات بودجه و عدم اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر عواملی که در میزان تورم و به تبع زندگی خانوار کاری نقش دارند و همچنین میزان قطعی افزایش حقوق بگیر اعم از کشوری و لشکری شاغل یا بازنشسته که به بودجه دولت ارتباط مستقیم دارند می‌تواند از مشکلات تاخیر در تعیین نرخ دستمزد‌ها باشد.
برشان اضافه کرد: طبق اعلام برخی مراجع ذیربط، سبد هزینه کارگران بالغ بر یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بر آورد شده است که بر اساس آخرین آمار میزان تورم نیز در آخرین ماهای سال قطعا بیش از ۱۰۰ درصد خواهد بود.
او ادامه داد: این در حالیست که میزان تورمی که توسط این مراجع اعلام شده با تورم حقیقی موجود در جامعه بر اساس شاخص‌های فراوانی اقلام مورد نیاز جامعه مطابقت دارد.
برشان در ادامه افزود: شرایط اقتصادی حاکم بر تولید و صنعت و خدمات نیز به نحوی است که توانمندی پرداخت و تعیین حداقل‌های دستمزد تا رقم مذکور عملی نیست.
عضو سابق شورای عالی کار با بیان اینکه دولت باید در راستای حفظ و توسعه اشتغال و کمک به معیشت نیروی کار وارد عمل شود، تصریح کرد: دولت می‌تواند با اختصاص سبد کالای تعریف شده به کمک کارفرما و کارگران بیاید و در کنار تعیین حداقل دستمزد‌، کارگران را برای رسیدن به سبد هزینه زندگی كمك كند.
دبیر خانه كارگر اصفهان بر افزایش مبلغ بن‌های کارگری برای کمک به هزینه‌های زندگی کارگران تاکید کرد و در این زمینه گفت: نقش دولت به عنوان قوه مجریه و هم به عنوان یک کارفرمای بزرگ در تحقق این موضوع در شورای عالی کار موثر و سازنده است.
دبیر خانه کارگر اصفهان، خانوار کارگری را جزء دهک‌های پایین درآمدی خواند و گفت: با توجه به اینکه بین درامد و قدرت خرید کارگران فاصله زیادی وجود دارد، كارگران قدرت خرید خود را از دست داده و جزء دهک های پایین درآمدی محسوب می‌شوند.
او در پایان سخنان خود در زمینه اختصاص بن‌های غیرنقدی در کنار افزایش دستمزد به کارگران اظهار داشت: هیچ مشکلی در دست یابی کارگران شاغل یا بازنشستگان در راستای دست یافتن به کالای تعیین شده وجود ندارد و سازکار اجرایی برای توزیع بن غیر نقدی کارگران در سالهای گذشته سابقه عملی (توسط تعاونی‌های مصرف کارگری وسایر مراکز توزیع) و قابلیت اجرایی داشته است.