شكایت مجمع نمایندگان از رئیس كانون شوراها

روابط عمومی «مجمع عالی نمایندگان كارگران ایران»، در واكنش به نامه رئیس هیئت مدیره كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور جوابیه‌ای را ارسال كرده است.

به گزارش ایلنا، در اولین بند از این جوابیه ۴ بندی، مجمع نمایندگان رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور را مستوجب تعقیب كیفری دانسته است و اولیاء علی‌بیگی را  به اقامه شكایت در مراجع قضایی تهدید كرده است.

همچنین روابط عمومی این تشكل رسمی كارگران كه به همراه كانون عالی شوراها دو تشكل از میان سه تشكل قانونی كارگری كشور محسوب می‌شوند، مخاطبان گروه كارگری ایلنا را به مطالعه اولین مصاحبه دبیر این مجمع در تاریخ ۹ بهمن‌ماه فراخوانده و مدعی شده است: «در مندرجات این مصاحبه از کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و یا رئیس آن نامی برده نشده و این تشکل به مناظره و یا گفتگویی دعوت نگردیده است. از اینرو چگونه می‌توان رفتار و گفتار غیرمتعارف، یکجانبه، تحریک کننده و توهین آمیز رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار را در تفسیر و تعبیر مطالب مطروحه از سوی دبیرکل مجمع عالی و انتساب آن به تشکل موسوم به شوراهای اسلامی را منطقی و یا قابل پذیرش ارزیابی نمود؟!»

در پایان این جوابیه، با ابراز تاسف از مواضع پاره‌ای تشکل‌های صنفی و سیاسی در خصوص مسائل و معضلات جامعه کارگری، آمده است: «آن دسته از تشکل‌هایی که خود را در باب تعقیب منافع جناحی و سیاسی در معرض این انتقاد می‌دانند به بازخوانی مواضع و گفتگویی آزاد و منطقی در قالب مناظره فرا می‌خواند.»

متن كامل جوابیه روابط عمومی مجمع عالی نمایندگان كارگران ایران طبق قانون مطبوعات به طور كامل در ادامه می‌آید:

با توجه به درج خبر شماره ۴۶۸۳۱ به تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ آن سرویس و به منظور تنویر افکار عمومی و بخصوص آگاهی کارگران شریف و زحمتکش کشور لازم است که مراتب مشروحه ذیل بعنوان پاسخ این مجمع وفق قانون مطبوعات نشر یابد؛

۱- در پی درج نامه‌ای منتسب به رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و با ملاحظه مفاد آن روشن است که نامبرده علی رغم مسئولیت قانونی و شرعی خود مبادرت به طرح مطالبی سراسر کذب و حاوی افتراء و توهین خطاب به مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و مقامات آن نموده است که این عمل بطور مشخص در شمول مصادیق ارتکاب اعمال مجرمانه براساس مفاد قانون مجازات اسلامی قرار داشته و بر این اساس مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. لذا بدیهی است که این تشکل ملی در این خصوص از حق قانونی و شرعی خود برای پیگیری موضوع و اقامه شکایت در مراجع ذیصلاح قضایی تا حصول به نتیجه قطعی استفاده کرده و ماحصل را جهت آگاهی افکار عمومی انتشار خواهد داد.

۲- در عین حال و جهت مزید اطلاع مخاطبان آن رسانه لازم است که خوانندگان محترم سرویس کارگری مجددا متن کامل مصاحبه دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران را كه در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ با کدخبر ۴۱۶۱۰ درج گردیده مطالعه نمایند، روشن است که در مندرجات این مصاحبه از کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و یا رئیس آن نامی برده نشده و این تشکل به مناظره و یا گفتگویی دعوت نگردیده است. از اینرو چگونه می‌توان رفتار و گفتار غیرمتعارف، یکجانبه، تحریک کننده و توهین آمیز رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار را در تفسیر و تعبیر مطالب مطروحه از سوی دبیرکل مجمع عالی و انتساب آن به تشکل موسوم به شوراهای اسلامی را منطقی و یا قابل پذیرش ارزیابی نمود؟!
به عبارت دیگر کدام قسمت مصاحبه دبیرکل این مجمع مبتنی بردعوت از کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌باشد که رئیس آن متقابلا با پذیرش موضوع! آماده برگزاری مناظره گشته و سپس در مصاحبه خود به تاریخ ۹/۱۱/۹۱ و کد خبر ۴۱۸۲۴ مجددا مطالبی ناروا و کذب را به این مجمع منتسب نموده است؟ شاید هم نامبرده خود را در مقام وکیل و قیم صد‌ها تشکل کارگری و بازنشستگی مختلف کشور در حوزه‌های صنفی و سیاسی دانسته و ارزیابی نموده است؟

۳- آنچه که در مطالب مشروحه و به نقل از خبرگزاری ایلنا در تفسیر و تعبیر از آمادگی دبیرکل این مجمع برای مناظره با رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی آمده صرفا در پاسخ به سوال شفاهی خبرنگار آن رسانه در خصوص دعوت رئیس کانون عالی یاد شده از دبیرکل این مجمع برای انجام مناظره در باب روند اصلاح قانون کار بوده که اجابت موضوع با توجه به ضرورت رعایت انضباط تشکیلاتی به صدور مجوز هیات مدیره واگذار شده است.
روشن است که این مجمع هیچگونه الزام قانونی و یا عرفی در باب اجابت دعوت سایر افراد و تشکل‌ها برای مناظره نداشته و پذیرش موضوع کاملا اختیاری تلقی می‌گردد. لذا شبه و یا احتمال شانه خالی کردن این مجمع از دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود نیز بدین جهت بکلی فاقد موضوعیت و یا واقعیت می‌باشد.

۴- مجمع عالی نمایندگان کارگران ضمن ابراز تاسف مجدد از مواضع پاره‌ای تشکل‌های صنفی و سیاسی در خصوص مسائل و معضلات جامعه کارگری آن دسته از تشکل‌هایی که خود را در باب تعقیب منافع جناحی و سیاسی در معرض این انتقاد می‌دانند و به بازخوانی مواضع و گفتگویی آزاد و منطقی در قالب مناظره فرا می‌خواند.
بدیهی است که رعایت کف اصول و موازین شرعی، اخلاقی و قانونی در طرح دیدگاه‌ها و پایبندی عملی بدین الزامات از شرایط اولیه هرگونه گفتگوی منطقی و علمی بشمار می‌رود.
آنچه که در قالب میثاق حمایت ملی از کار و تامین اجتماعی از سوی این مجمع به جامعه کار و تولید کشور معرفی شده بزعم ما بستری مناسب برای تبادل و تضارب آراء در این حوزه خواهد بود.