نباید بیمه تكمیلی، اساس درمان كارگران شود

 مشکلات انجمن صنفی تکنسین های دارویی استان آذربایجان شرقی در جلسه ای با حضور مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خانه کارگر تبریز بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در تبریز، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت جامعه کارگری استان آذربایجان شرقی، با اشاره به تأسیس انجمن صنفی تکنسین‌های دارویی این استان گفت: خانه کارگر به عنوان كنفدراسیون عالی كارگران، در راستای حمایت از تشکل های کارگری از بدو تاسیس این انجمن با در اختیار قرار دادن محلی برای دفتر  و انجام هماهنگی های لازم برای پیگیری مشکلات آنان در کنارشان قرار داشته است.

كریم صادق‌زاده با اشاره به جایگاه این قشر که در یکی از حساسترین بخشها و در حوزه درمان در حال خدمت به مردم نیازمند هستند گفت: متاسفانه تاکنون هیچ گونه توجهی به نیازهای این قشر نشده و جزء فراموش شدگان جامعه کارگری به شمار می‌روند.

صادق زاده خواستار رسیدگی به خواسته‌های این انجمن شد و گفت: لازم است با اولویت گذاری و یک جمع بندی کلی مسایل این قشر مورد توجه قرار گیرد و خانه کارگر تبریز در این راستا از هیچگونه حمایتی دریغ نمی‌کند.

وی در ادامه به موضوع ارایه لایحه پیش نویس تغییر قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در بحث و بررسی این موضوع در جهت روانسازی بخش اجرایی، درآمدی و فنی قانون تامین اجتماعی به منظور رفاه حال بیمه شدگان با اعتقاد به اصول مسلم بیمه و تامین اجتماعی، رعایت سه جانبه گرایی و عدالت بیمه ای مدنظر قرار گرفته و همچنین تعادل در منابع و مصارف خدمات درمانی در بخش درمان مستقیم رشد و توسعه یابد.

صادق زاده با تأکید بر اینکه نباید بیمه درمان تکمیلی پایه و اساس در درمان کارگران و بازنشستگان باشد گفت: ما به هیچ وجه راضی به پرداخت هزینه های گزاف در بخش درمان تکمیلی نیستیم.

وی با بیان اینکه شاخص ترین استراتژی اصلاح قانون تامین اجتماعی باید در جهت رفاه و آسایش صاحبان اصلی سرمایه های تأمین اجتماعی در تمامی ابعاد و صیانت از بخش مولد باشد، گفت: در این راستا بایستی تمامی محاسبات به صورت خدمات بلند مدت از پشتوانه محاسباتی وعلمی برخوردار باشد و اصل حق­الناس بودن و عدالت بیمه ای را خدشه دار نکند.

صادق زاده خواستار رعایت اصل 29 قانون اساسی و بر برخورداری کلیه اقشار جامعه از حمایت‌های اجتماعی شد و گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت­های لازم را برای آحاد افراد جامعه فراهم كند.

وی با اشاره به مشارکت کارگران و کارفرمایان ودولت در درآمدهای وصولی سازمان تامین اجتماعی گفت: بر همین اساس به نظر می‌رسد در انتخاب گزینه لازم برای قانون فراگیر تأمین اجتماعی، قانون اساسی مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و بایستی سیستمی طراحی شود تا نحوه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و کارفرمایان بسیار شفاف، روشن و قابل استفاده باشد.

صادق زاده همچنین به لایحه پیشنهادی دولت درزمینه اصلاح قانون کار پرداخت و گفت: جامعه کارگری انـتظار دارد که مجلس پیش  از تصویب، به بررسی کامل موضوعات مطرح شده در این لایحه اقدام كند و با مدنظر قرار دادن نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگران به ویژه تشکل های عالی کارگری، در این خصوص گام بردارد.

وی با اشاره به مفادی از تغییرات پیشنهادی دولت در این لایحه آن را مغایر با حقوق حقه کارگران عنوان کرد و گفت: برای نمونه در این لایحه حق اعتراضات صنفی از کارگران سلب شده و معلوم نیست کارگران چگونه می توانند پیگیر اصولی مشکلات خود باشند.

صادق زاده عدم توجه به امنیت شغلی کارگران در مشاغل دایمی و مستمر را در این لایحه متذکر شد و گفت: در این لایحه حقوق کارگران قراردادی 10درصد بیشتر در نظر گرفته شده است تا به نحوی کارگران به سمت قراردادهای موقت سوق داده شوند در حالی که دولت موظف است آیین نامه های مربوط به مشاغل مستمر را تدوین نماید.

وی همچنین با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: هنوز صنایع کشور زیر بار اثرات منفی اجرای مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش سرسام آور بهای حامل های انرژی قرار دارد و قطعا اجرای مرحله دوم این طرح صنعت کشور را با مشکلات حادتری مواجه خواهد ساخت که انتظار داریم مجلس شورای اسلامی با دقت موضوع را پیگیری نماید.