اصلاحات دولت قانون كار را بر ضد كارگران تغییر می‌دهد

یك گروه دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تغییرات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون كار اعتراض كرد و این تغییرات را متعارض با اصل حمایتی بودن قانون کار ذكر كرد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه «جنبش عدالتخواه دانشجویی» با تاكید بر نادیده گرفته شدن اساسی‌ترین حقوق کارگران در اصلاحیه قانون کار، آمده است: در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، موارد حمایتی از حقوق کارگر کمرنگ و در مواردی حذف شده و این لایحه در صورت تصویب، قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می‌کند.

در بخشی از این بیانیه دانشجویان با اشاره به اینكه هدف از ایجاد اینگونه قوانین حمایت از کارگران و جلوگیری از استثمار قشر کارگر و برقراری عدالت اجتماعی است، آورده‌اند: این لایحه به بهانه ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در استخدام کارگر و حمایت از تولید و تولید کننده و تشویق سرمایه گذاری، اساسی‌ترین حقوق کارگران را نادیده گرفته است. در این لایحه موضوعاتی چون حداقل ساعت کار، نحوه تعیین دستمزد و پرداخت سنوات پایان کار بدون در نظر گرفته شدن استاندارهای حقوق کار تعیین و مشخص شده است. به موجب این قانون کارفرما در روابط کار دارای اختیارات بیشتری است و می‌تواند به راحتی شرایط کار را به کارگر تحمیل کند.

متن كامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

در بررسی لایحه قانون کار باید ابتدا هدف از وضع این قوانین و ایجاد حقوق کار را بیان داشت. در تعریف حقوق کار گفته می‌شود «حقوق کار بر تمامی روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر بر روابط تبعیتی کار است و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.»

با توجه به تعریف ارائه شده معلوم می‌شود که هدف از ایجاد اینگونه قوانین حمایت از کارگران و جلوگیری از استثمار قشر کارگر و برقراری عدالت اجتماعی است، چرا که بدون وجود چنین قوانینی، کارگران به دلیل احتیاجات مالی به هر نوع قرارداد ناعادلانه‌ای تن می‌دهند. در همین راستا، دولت‌ها برای حمایت از قشر آسیب پذیر کارگر اقدام به وضع قوانین حمایتی آمرانه در قالب قوانین کار می‌کنند.

با این تعریف از حقوق کار و مقایسه «لایحه اصلاحی قانون کار» با قانون موجود در کشور و استانداردهای بین‌المللی و مقاوله نامه‌های موجود در این زمینه، تعارض لایحه با حمایتی بودن قانون کار مشهود است. در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، موارد حمایتی از حقوق کارگر کمرنگ و در مواردی حذف شده و این لایحه در صورت تصویب، قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می‌کند.

این لایحه به بهانه ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در استخدام کارگر و حمایت از تولید و تولید کننده و تشویق سرمایه گذاری، اساسی‌ترین حقوق کارگران را نادیده گرفته است. در این لایحه موضوعاتی چون حداقل ساعت کار، نحوه تعیین دستمزد و پرداخت سنوات پایان کار بدون در نظر گرفته شدن استاندارهای حقوق کار تعیین و مشخص شده است. به موجب این قانون کارفرما در روابط کار دارای اختیارات بیشتری است و می‌تواند به راحتی شرایط کار را به کارگر تحمیل کند.

مثلا در قانون کار سابق تبصره ۱ ماده ۷ برای ایجاد امنیت شغلی اصل را بر دائمی بودن قراردادهای کار قرارداده و قراردادهای موقت کار را برای کارهای غیرمستمر و تنها به میزان و مدتی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌کند به رسمیت شناخته بود که با حذف این تبصره در لایحه اصلاحی عملا این اختیار به کارفرمایان داده شده که قراردادهای خود را به صورت موقت منعقد کرده و بدین شیوه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و به میل و اراده خود کارگران را از کار بی‌کار کنند.

در ماده ۲۳ قانون کار فعلی کارگر از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود؛ با توجه به «ماده ۵» این اصلاحیه اینگونه موارد (دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها) به کلی حذف و امتیازات کارگران به حق سنوات خلاصه خواهد شد. در صورتی که اساسا موضوع ماده ۲۳ قانون کار فعلی با ماده جایگزین کاملا متفاوت است. مقررات حمایتی از کارگران از کارافتاده و بازنشسته در بهترین حالت ماده جایگزین می‌توانست تبصره ماده ۲۳ قانون کار فعلی باشد. که البته در آن صورت هم پرداخت حق سنوات ناکافی است و کارگری که با رأی و تصمیم کمیته انضباطی بیکار می‌شود، باید از بیمه بیکاری برخوردار شود.

در قانون کار فعلی در صورت قصور مکرر کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آئین‌نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی به شرط نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی موجب فسخ قرارداد خواهد شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی از این دونهاد، ازطریق هیئت تشخیص و در صورت «عدم حل اختلاف» از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. آنچه که در این پیش نویس و متن جایگزین جای نقد و پرسش جدی است اینکه چرا نهادهای کارگری که اصولا برای دفاع از حقوق صنفی کارگران تشکیل می‌شوند؛ نمی‌توانند در دفاع از کارگران حقی داشته باشند؟ حذف تبصره ۱ همین ماده هم در راستای حذف حق نهادهای کارگری در بررسی درستی یا نادرستی فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارفرما است. در واقع کارگران در این رابطه از هیچ حمایت حقوقی که مورد تائیدشان باشد؛ برخوردار نیستند.

در «ماده۴۴» پیش نویس با جایگزینی متن تازه شرایط سنی حذف شده است. این درحالی است که ماده ۱۱۲ قانون کار در بند «ب» قید شده است: افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط براینکه سن آن‌ها از ۱۵سال کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد؛ «ماده اصلاحی» قید سنی را حذف کرده است. این موضوع به بهره‌کشی از کار کودکان مهر تائید زده و با همه موازین حقوقی در رعایت حقوق کودکان چه در قوانین داخلی و چه با کنوانسیون‌های حقوق کودک در تضاد بوده و مغایراست.

ماده ۴۵ اصلاحیه بیان داشته است که ماده ۱۱۵ قانون کار حذف می‌شود. این در حالی است که ماده ۱۱۵ قانون کار کنونی ضمن تأکید داشتن به مواد ۷۹ و ۸۴ این قانون مبنی بر ممنوعیت به کارگماری افراد کمتر از ۱۵سال تمام (ماده ۷۹) و رعایت به کارگماری افراد دارای ۱۸ سال تمام در مشاغلی که ماهیت آن‌ها و یا شرایط کار انجام شده برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان بار است (ماده ۸۴) تأکید دارد که ساعت کار کارآموزان از شش ساعت در روز تجاوز نکند. حذف این ماده از قانون کار در پی تغییر بند «ب» ماده ۱۱۲ تنها به بهره کشی از کار کودکان و نوجوانان می‌انجامد و به روابط کار ظالمانه و ایجاد کارهای سیاه جلوه قانونی می‌بخشد.

موادی که مربوط به تشکیل شوراهای صنفی است در اصلاحیه کامل نبوده و ابهامات و ایراداتی که در قانون کار موجود بوده همچنان پابرجا است. در حالی که اهمیت شوراهای کارگری برای حمایت از حقوق کارگران امری غیرقابل انکار است و این شورا‌ها به دلیل برآمدن از درون قشر کارگر بهتر می‌توانند مطالبات و نیازهای این قشر را درک و نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.

مواردی از این دست و ابهامات موجود در این اصلاحیه که راه را برای تدوین آئین‌نامه‌های بسیار – که گا‌ها معارض با اهداف اصلی حقوق کار است - باز می‌کند باعث می‌شود که نتوان به این اصلاحیه از نظر حمایت از قشر کارگری جامعه نمره قبولی داد.