گزارشی به بهانه انتخابات شوراهای كار تهران؛
استقلال نهادهای صنفی چگونه تهدید می‌شود
وجه تمایز انتخابات این دوره هیات مدیره و بازرسان شورای اسلامی کار استان تهران همزمانی با جدی‌ترین اقدام دولت‌های پس از انقلاب در ارسال لایحه اصلاح قانون کار و تدوین لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی است.
صبح فردا دهمین انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در فرهنگ سرای بهمن برگزار می‌شود، انتخاباتی که بدلیل شائبه‌های گوناگون در طول فعالیت این نهاد صنفی چندان حساسیتی برای کارگران نداشته است اما ممکن است در این دوره با توجه به مسئولیت سنگین فراگیر‌ترین نهاد قانونی کارگران در مهم‌ترین چالش جامعه کارگری ظرف ۲۳ سال گذشته، منتخبانش نقش سرنوشت‌سازی را ایفا کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وجه تمایز انتخابات این دوره هیات مدیره و بازرسان شورای اسلامی کار استان تهران همزمانی با جدی‌ترین اقدام دولت‌های پس از انقلاب در ارسال لایحه اصلاح قانون کار و تدوین لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی است.
به بیانی دیگر چنانچه قوانین فعلی کار و تامین اجتماعی (با تمامی انتقاداتی که از نظر تحدید حقوق کارگران به آن‌ها وارد است) با اراده دولت و مطابق آنچه که در پیش نویس‌ها و لوایح منتشر شده است اصلاح شوند، باید از دوره بعدی انتخابات شاهد دولتی‌تر شدن فضا و جو حاکم سه نهاد قانونی کارگری چه در شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری پایتخت بود. این تحلیل نه به معنای مستقل دانستن نهاد موجود کارگری، که نگرانی برای از دست رفتن فرصت قانونی ایجاد تشکل مستقل صنفی است.
اما در مورد وجه اشتراک این انتخابات شوراهای اسلامی کار تهران با نه دوره گذشته، شائبه‌های همیشگی در خصوص ماهیت اعضای راه یافته به فراگیر‌ترین تشکل صنفی کارگری و در نتیجه زیر سوال رفتن استقلال این تشکل است که همچنان به قوت خود باقی است.
استقلال نهادهای صنفی چگونه تهدید می‌شود
تهدید استقلال نهادهای صنفی کارگری موضوع تازه‌ای نیستٌْ، از یکسو این مسئله به نحوه تدوین قوانین و آیین نامه‌های مربوط به چگونگی تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار بازمی‌گردد که سالهاست دست دولت و کارفرما برای تایید صلاحیت کارگران داوطلب ورود به فعالیت‌های صنفی باز گذاشته شده است.
همچنین ساختار نامتعارف شورای‌های اسلامی کار به عنوان یکی از نهادهای صنفی کارگری، از دیگر عواملی است که در سالیان گذشته باعث شده تا استقلال فعالیت‌های صنفی کارگری زیر سوال برود.
قانون کنونی کار شوراهای اسلامی کار را به عنوان مقتدر‌ترین نهادصنفی کارگری به رسمیت شناخته است اما همین قانون بدون توجه به اصل استقلال نهادهای صنفی (موضوع مقاوله نامه های بنیادین حقوق کار) به کارفرمایان اجازه داده است تا در ترکیب شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی نمایندگانی را بطور مستقیم تعیین کنند.
به همین دلیل سالهاست که منتخبین کارفرمایی به واسطه حضور داشتن در ترکیب شورای اسلامی کار یک واحد می‌توانند به نام نماینده کارگر در تمامی مجامع خرد و کلان صنفی حضور داشته باشند و برای آن‌ها تصمیم گیری کنند که نمونه آن سالهاست در ترکیب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مشاهده می‌شود.
نگاهی کنجکاوانه برای واکاوی ماهیت و خاستگاه اعضای کنونی فراگیر‌ترین نهاد کارگری پایتخت، کافی است تا مشخص شود در ترکیب هیات مدیره کنونی افرادی به عنوان بازنسشته، سرپرست کارگاه، مدیر امور مالی، نماینده کارفرما و حتی عضو شورای شهر حضور دارند.
این درحالی است که در ماده ۱۹ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار آمده است: چنانچه رئیس، نایب رئیس یا منشی شورا به سمت‌های ریاست، مدیرعامل، خزانه داری در شرکت‌های تعاونی یا عضویت در شوراهای شهر، شهرستان، استان و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آیند شورا می‌تواند نسبت به تجدید انتخابات، رئیس، نایب رئیس و منشی اقدام نماید.
