رئیس جمهور شکاف ۱۵ درصدی مزد و تورم را پر کند

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از رئیس جمهور خواست به وعده پرداخت تفاوت ۱۵ درصدی نرخ تورم و مزد کارگران در سال ۹۲ عمل کند.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است باید منطقی شود. در حالی که قیمت اقلام مصرفی سبد معیشتی مردم به صورت حداکثری رشد کرده، دریافت مبلغی کمتر از حداقل مزد قانونی در شأن کارگران و حقوق بگیران نیست.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که ماده ۴۱ قانون کار حاکمیت دارد انتظار داریم دستمزد سالیانه کارگران بر مبنای نرخ تورم واقعی که جامعه هم آن را احساس می‌کند افزایش پیدا کند.

این فعال کارگری با اشاره به بند ۲ ماده این ماده قانونی که تاکید کرده است «حداقل مزد پایه باید زندگی یک خانواده کارگری را تامین کند» افزود: این یند از ماده ۴۱ قانون کار تاکنون اجرا نشده است که البته تخلف محسوب می‌شود و باید هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر این مبنا نسبت به افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ اعتراض و به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که امیدواریم دیوان علاوه بر سرعت بخشیدن در رسیدگی به این شکایت هر چه زود‌تر رای خود را صادر کند.

به گفتهٔ آقای حبیبی، ماده ۴۱ قانون کار در بخشنامه شورای عالی کار رعایت نشده است که در صورت ادامه این وضعیت، جمعیت میلیونی کارگران نسبت به اجرای عدالت ناامید شده و دیدی منفی نسبت به دیوان عدالت اداری پیدا خواهند کرد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان اظهار داشت: پرداخت دستمزد واقعی یعنی ایجاد دلگرمی و انگیزه که نتیجه‌اش تولید محصول مرغوب و باکیفیت است.