رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور:
دولت افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را سریع‌تر ابلاغ کند
چکیده: «افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن تاثیر آنچنانی در زندگی کارگران نخواهد داشت/ افزایش حق مسکن و حق خوار و بار که طی سال‌های اخیر به دلیل عدم اجرای قانون، فاصله زیادی از نرخ واقعی تورم گرفته‌اند حق کارگران به شمار می‌رود.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به ابلاغ حکم افزایش ۱۵ هزار تومانی حق خوار و بار کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار ابلاغ هر چه سریع‌تر افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن شد.
«فتح الله بیات» در این باره به ایلنا گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن تاثیر چندانی در زندگی کارگران نخواهد داشت زیرا نرخ کرایه مسکن فاصله فاحشی با حق مسکن ۲۰ هزار تومانی دارد اما در اوضاع فعلی اقتصادی که مطالبات کارگران در سطوح اولیه متوقف مانده است، از دولت جدید انتظار می‌رود نسبت به ابلاغ این مبلغ ناچیز عجله بیشتری به خرج دهد.
وی ادامه داد: یک موضوع حق کارگر و نیروی کار است و یک موضوع به همکاری کارفرما با نیروی کار باز می‌گردد. افزایش حق مسکن و حق خوار و بار که طی سال‌های اخیر به دلیل عدم اجرای قانون، فاصله زیادی از نرخ واقعی تورم گرفته‌اند حق کارگران به شمار می‌رود.
این فعال کارگری با انتقاد از ابلاغ ناقص مصوبه افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق کارگران، افزود: دولت باید هرچه سریع‌تر افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را ابلاغ کند تا کارگران از مبلغ ناچیز در شهریور ماه بهره‌مند شوند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان اظهار داشت: افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد ۹۲ در شرایطی صورت گرفت که نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد و نرخ تورم واقعی ۴۰ درصد بود بنابراین افزایش مزد با تورم واقعی فاصلهٔ قابل توجهی پیدا کرده است و هرچه این فاصله بیشتر باشد قدرت خرید کارگران کمتر می‌شود، در نتیجه معیشت‌شان به خطر می‌افتد و آن‌ها را به زیر خط فقر هدایت می‌کند.
