مصوبه صبح امروز صحن علنی مجلس:
پالایشگاههای غیردولتی موظف به واریز ۲۶ درصد درآمد صادرات گاز طبیعی به صندوق توسعه شدند
با حذف این عبارت از جزء ۲ بند ۳ لایحه بودجه شرکت ها و پالایشگاه های غیر دولتی مانند پالایشگاه های دولتی موظفند که 26 درصد از صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنند.
با رأی نمایندگان از این پس پالایشگاه های غیردولتی هم مانند پالایشگاههای دولتی باید حدود ۲۶ درصد از درآمد صادرات گازطبیعی، پس‌از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به صندوق توسعه ملی واریز کنند.
به‌گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۹۲ کل کشور با پیشنهاد محمدرضا باهنر مبنی بر حذف عبارت "شرکت ها و پالایشگاههای غیردولتی، مشمول مفاد جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌شوند." در جزء ۲ بند ۳ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع موافقت کردند.
بر این اساس، با حذف این عبارت از جزء ۲ بند ۳ لایحه بودجه شرکت ها و پالایشگاه های غیر دولتی مانند پالایشگاه های دولتی موظفند که 26 درصد از صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنند.
در این نشست محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف عبارت "شرکتها و پالایشگاههای غیردولتی، مشمول مفاد جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌شوند." با بیان اینکه باید جلوی صادرات خارج از عرف پالایشگاه های خصوصی گرفته شود گفت: به طور حتم پالایشگاه های غیردولتی باید براساس قوانین موضوعی عمل کنند از این رو با حذف این بند جلوی رانت غیر عادلانه گرفته می‌شود.
همچنین محمدقسیم عثمانی به عنوان مخالف پیشنهاد گفت: آنچه در سیاست کلی اصل ۴۴ آمده توجه به درآمد دولت است از طرفی دیگر به طور حتم اگر ۲۶ درصد از درآمد بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی واریز شود دیگر اعتباری برای این پالایشگاه ها باقی نمی ماند.
از طرفی دیگر ایرج ندیمی به عنوان موافق پیشنهاد با بیان اینکه در سیاست های کلی به خوبی از بخش خصوصی حمایت شده است گفت: به طور حتم نمی توان بخش خصوصی را بدون کنترل گذاشت.
این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی به اصل ۴۶ استناد کرد و گفت: دولت براساس قانون نمی‌تواند از شرکتی که واگذار کرده است، عوارض بگیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که بخشی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، اخذ عوارض ۲ درصد از این مراکز خارج از حیطه اختیارات دولت است.
