مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شرایط تحریم خارج می‌كنیم

انجام مذاکرات جدی با کشورهای غربی برای خارج کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شرایط تحریم و فراهم كردن امکان سرمایه گذاری از مهمترین اولویت‌های بنده است.

محمدعلی نجفی گزینه پیشنهادی ریاست مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مهم‌ترین چالش‌ها و موانع عمومی و اختصاصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: تجدید نظر در قوانین و مقررات با توجه به گذشت دو دهه از زمان تصویب آن به عنوان برنامه‌ای میان مدت و  انطباق آن با مقررات حاکم بر مناطق مشابه در سایر کشور‌ها و همچنین تثبیت آن می تواند ضامنی برای امنیت سرمایه گذاری ها در این مناطق باشد.

وی افزود: امنیت سرمایه گذاری صرفا به مفهوم سودآوری نیست بلکه منظور ثبات اصول و قواعدی است که بر قراردادهای سرمایه‌گذاری حاکم است وبا تغییر مقررات، مدیریت‌ها و دولت‌ها تغییر نیابد.

نجفی ارتقای سطح فعالیت‌های شورای هماهنگی مناطق آزاد را مهم دانست و گفت: در دهه اول فعالیت این شورا به ریاست رئیس جمهور و یا معاون اول تشکیل می‌شد و همین امر نیز، در کارکرد مناطق آزاد و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی بسیار موثر بود.

ایجاد مناطق ویژه  اقتصادی با اصرار مقامات و ذهنیتی نادرست

وی تصریح كرد: ظرف دو سه سال اخیر بیش از ۵۰ منطقه ویژه به مناطق ۱۶ گانه مستند به قانون برنامه اول و دوم توسعه افزوده شده است. بسیاری از این مناطق بدون کمترین کار کار‌شناسی و امکان سنجی و با فشارهای سیاسی و اصرار مقامات و نهادهای محلی و با ذهنیت نادرست مبنی بر ایجاد رونق، تاسیس یافته‌اند و طی این مدت فقط به مطالبات محلی دامن زده است.

نجفی افزود: لازم است برای ارزیابی این مناطق، اقدامات اساسی صورت گیرد و گرنه شاهد اتلاف منابع و انجام هزینه‌هایی خواهیم بود که پیامد آن دستاورد محلی نیز، نخواهد داشت.

 وی گفت: منطقه‌ای که بدون کار کار‌شناسی و مکان یابی و منطبق با معیارهای مناسب و شاخص‌های مطلوب ایجاد شود هرگز به سامان نخواهد رسید و حتماً پروژه‌ای ناموفق خواهد بود.

نجفی تصریح كرد: باید این مناطق از نگاه سیاسی خارج شود و تبدیل به بنگاه صرفا اقتصادی شود كه این موضوع به عنوان اصلیترین و فوری‌ترین برنامه کوتاه مدت به شمار می‌رود. تجربه نشان داده است که هر وقت این مناطق که خاستگاهی اقتصادی دارند به مسائل سیاسی آلوده شده‌اند به سرعت از اهداف خود فاصله گرفته‌اند وعلی رغم پایان یافتن این دوره‌ها، متاسفانه حواشی ناشی از آن تا مدت‌ها گریبانگیر مناطق بوده و هست.

کوچک سازی سازمان‌های مسوول مناطق آزاد

نجفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ساختار اداری صحیح مناطق آزاد ویژه گفت: به نظر من کوچک سازی سازمان‌های مسئول مناطق آزاد و ویژه و تبدیل آن‌ها به ستادی برای هماهنگی از دیگر ضروریاتی است که نمی‌توان از آن به راحتی گذشت.

وی ادامه داد: توفیقات اولیه مناطق در ارایه عملکردی نسبتا موفق حاکی از برخورداری از سازمانی چابک؛ سازنده و پویا بوده است و به مرور زمان با حجیم شدن سازمان‌ها و خالی شدن بدنه از کار‌شناسان و خبرگان، شکایت از کندی کار و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افزون شده است.

وی افزود:  این نکته نیز مهم است که توجه مناطق آزاد ویژه در به کارگیری مدیران میانی و کار‌شناسان آشنا به امور بین المللی و تأمین مالی به ویژه از منابع خارجی، باید در اولویت قرار گیرد.

 آزادی عمل مناطق در استفاده از مشاورین خارجی

نجفی با اشاره به وضعیت منابع در این مناطق خاطر نشان كرد: منابع جدید و پایدار مالی در تکمیل زیرساخت‌ها باید تعریف شود  و هزینه‌های جاری به نفع سرمایه گذاری عمرانی به حداقل برسد.

وی افزود: باید توجه داشت که فروش زمین، درآمد ناشی از عوارض کالای همراه مسافر وحتی درآمد حاصل از ۱۵درصد ارزش سیف کالا، هم چنان که بار‌ها دیده شد چندان نمی‌تواند پایدار و همیشگی به شمار رود.

وی افزود: این امر یک ضرورت است که تخصیص اعتبار لازم برای ایجاد و یا تکمیل بعضی از زیرساخت‌های مهم به خصوص در مناطقی که امکان تامین اعتبارات را از محل منابع داخلی ندارند فراهم شود. در عین حال ضروری است تا برنامه ریزی وعزم جزم به منظور تمهید شرایط لازم در ایجاد بازار رقابتی در مناطق با حاکمیت همه جانبه گردش و تبادل آزاد اطلاعات، شفافیت، برخورد با هر گونه انحصار و... انجام دهیم كه باید آزادی عمل مناطق در استفاده از مشاورین خارجی و به کارگیری شیوه‌های نوین مدیریتی، تجویز شود.

تبعات منفی اجرای قانون کالای همراه مسافر

نجفی افزود: ایجاد هماهنگی برای به حداقل رسانی تبعات منفی اجرای قانون کالای همراه مسافر در سه منطقه آزاد ارس، اروند و انزلی که با توجه به نزدیکی به بازار مصرف و جمعیت میلیونی و کم هزینه بودن سفر به این مناطق به احتمال زیاد از یک سو مشکلات ومعضلات حادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می كند واز سوی دیگر مطمئناً برای عده‌ای از صاحبان مجتمع‌های تجاری و دلالان و سوداگران، درآمد کلان ایجاد می كند و بالاخره و مهم‌تر از همه صادرات و فعالیت‌های تولیدی را در این مناطق به عنوان اساسی‌ترین اهداف مناطق آزاد، تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

وی گفت: خاطرات تلخ ناشی از اجرای این قانون در مناطق آزاد قدیمی هم چنان در اذهان دست اندرکاران است. تجربیات قبلی سه منطقه آزاد در سال‌های اولیه تاسیس که برای تامین هزینه‌های زیرساخت‌ها صورت گرفت موید کارکردهای منفی خرده فروشی است و متاسفانه مسائل و مشکلات فراوانی هم چون واردات بی‌رویه و عمدتاً کالاهای بنجل چینی، رونق فعالیت‌های انگلی موسوم به چتربازی و اسیربری و ایجاد زمینه اتهام قاچاق به مناطق مزبور را موجب شده و تا سالیان متمادی آثار تخریبی آن دامنگیر مناطق آزاد بوده است. از آنجا که این قانون اخیراً ابلاغ شده می‌توان در بدو امر اجرای آن را متوقف کردتا با اتخاذ تدابیر لازم از تایج تخریبی آن حتی الامکان کاست.

خارج کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شرایط تحریم

وی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در این مناطق افزود: برقراری تسهیلات لازم برای استفاده کلیه ایرانیان مقیم خارج که مرتکب تخلف قانونی غیرقابل گذشت نشده‌اند، برای سفر به مناطق آزاد ایران برای دیدن اقوام و آشنایان بدون کمترین مزاحمت که این امر به طور طبیعی می‌تواند سرآغازی برای تعلق خاطر بیشتر وحتی انجام سرمایه گذاری‌های مختلف باشد.همچنین انجام مذاکرات جدی با کشورهای غربی برای خارج کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شرایط تحریم و فراهم كردن امکان سرمایه گذاری این کشور‌ها در فعالیتهای بانکی، بیمه، مبادلات مالی و...فراهم می كند که این فعالیت‌ها و خدمات علاوه بر اینکه از الزامات یک منطقه آزاد به شمار می‌رود، از شرایط ابتدایی خارجیان برای سرمایه گذاری در پروژه‌های مختلف در خارج از کشورشان است.

ساماندهی واردات

وی افزود: باید ساماندهی به واردات تجاری از محل ۱۵ درصد ارزش سیف کالا (سهمیه واردات ۳ میلیارد دلاری) مناطق آزاد و سمت دهی آن فقط برای واردات قطعات و مواد اولیه کارخانجات تولیدی، را در دستور کار خود قرار دهیم

 ومشکل واگذاری زمین به خارجیان که یکی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه گذاری محسوب می‌شود با استفاده از تجارب مناطق همجوار، حل شود.

وی گفت: همچنین رفع نواقص مقرراتی و ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای توسط بانک‌ها و بیمه‌های داخلی در سطح بین المللی و به کارگیری کارکنان و کار‌شناسان برخوردار از دانش تخصصی در این حوزه‌ها، در دستور کار قرار گیرد.

 وی گفت: در چند سال گذشته مناطق آزاد به مناطق دانشگاهی تبدیل شده‌اند كه ما حتماً باید تغییر در روش‌های فعالیت آموزش عالی در مناطق آزاد (پردیس‌های دانشگاه‌های داخلی) ایجاد كنیم، نظر به اینکه از ابتدا قرار بود این مراکز محلی برای پذیرفتن دانشجویان ایرانی مقیم کشورهای خارجی باشد ولی امروزه صرفاً دانشجویان داخلی و یا پرسنل سازمان و سایرین به دلیل نداشتن کنکور و پذیرش فقط بر اساس پول، در این مراکز به تحصیل اشتغال دارند. به عبارتی نیز، محلی شدند برای درآمدزایی دانشگاه‌های داخلی، در این مورد ضرورت دارد که رقابت ناسالم دانشگاه‌ها خاتمه یافته و این مراکز موظف به جذب دانشجویان ایرانی مقیم خارج شوند.

نجفی افزود:همچنین باید تدبیری اندیشید تا دانشگاه‌های داخلی به مشارکت با دانشگاه‌های معتبر بین المللی در ارائه خدمات آموزش عالی در مناطق با توجه به تجویز این نوع فعالیت‌ها در برنامه پنجم توسعه، مکلف شوند.

تبدیل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منطقه ازاد       

وی گفت: تسری امتیازات قانونی مناطق آزاد و یا تبدیل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منطقه ازاد با عنایت به مزیت بی‌نظیر این منطقه در نفت و گاز به منظور کاهش برداشت نابرابر از مخازن مشترک و حرکت از خام فروشی به سمت و سوی صنایع تکمیلی که علاوه بر درآمد ارزی، در اشتغال زایی نقش مؤثری خواهد داشت. پارس جنوبی می‌تواند خوراک لازم را برای صنایع پتروشیمیایی فراهم كند.