اخذ عوارض صادرات برخلاف برنامه پنجم توسعه است

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران گفت: اخذ عوارض صادراتی غیرقانونی و برخلاف برنامه پنجم توسعه است.

محمد لاهوتی، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه از آبان ماه سال 91 بخش نامه هایی مغایر با قوانین برنامه های بالادستی کشور توسط سازمان های زیربط صادر و ابلاغ شده است، اظهار داشت: تعیین نرخ و اخذ عوارض صادراتی غیرقانونی و برخلاف برنامه پنجم توسعه است.

وی افزود: دولت جدید با بازنگری در بخش نامه های یک سال گذشته باید قوانینی را که با یکدیگر مغایرت دارند لغو کند.

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران با بیان اینکه صادرکنندگان به این قوانین معترض‌اند و در شرف شکایت به دیوان عدالت اداری هستند خاطرنشان کرد: از رئیس جمهوری جدید درخواست دستور سریع نسبت به تعیین کارگروهی جهت بازنگری ابطال بخشنامه های ممنوعیت و یا محدودیت صادراتی مالیات و غیره که با برنامه پنجم مغایر است را داریم  .

وی تصریح کرد: همچنین برخی از قوانین مصوب مجلس که ابلاغ شده متاسفانه اجرایی نشده است از جمله آن می توان به قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد که توسط رئیس مجلس ابلاغ شده ولی همچنان مغفول مانده است.

وی گفت: این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند بسیاری از مشکلات صادرکنندگان و تشکلها و همچنین تجارت فرامرزی را مرتفع کند.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بنا بر آمارها، رتبه ایران در تجارت خارجی در سال 2012 سقوط کرده و به رتبه 142 رسیده است و بنا بر پیش بینی ها در سال 2013 نیز تنزل ادامه خواهد داشت.

لاهوتی در ادامه به قاچاق پوست به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: هرچند آمار قاچاق پوست چندان چشم گیر نیست اما اخیرا بدلیل وضع عوارض صادراتی فعالیت هایی در این خصوص افزایش یافته است که  طبیعتا ممنوعیت و یا محدودیت نتیجه ای جز  افزایش قاچاق را در پی دارد تا زمانی که این عوارض وجود داشته باشد قاچاق نیز رونق خواهد داشت.

لاهوتی همچنین به رخنه چینی ها به بازار چرم ایران اشاره کرد و گفت: شرکت های چینی بر اساس قوانین موجود کشور کلیه فعالیت هایشان را انجام داده اند و تحریم ها باعث شد این ظرفیت در اختیار اینان قرار گیرد.

این مقام مسئول گفت: چینی ها شرکت های ایرانی را به ثبت رسانده اند و منعی برایشان وجود ندارد و دولت این امکان را برایشان مهیا کرده است تا با سرمایه گذاری بتوانند از منابع کشور تا جایی که قانون به آنها اجازه داده استفاده کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت چینی ها در بازار چرم غیرقانونی نیست گفت: چینی ها کلیه اقدامات قانونی نظیر تبت شرکت اخذ کارت بازرگانی وکد اقتصادی را لحاظ کرده اند و به نظر من فعالیتشان می تواند به سود کشور باشد به شرط آنکه شرکت هایی که به ثبت می رسانند با همکاری و مشارکت یک شرکت ایرانی باشد و تنها می بایست در نوع سرمایه گذاری شان بازنگری شود تا آنها به صورت مستقل و بدون شریک ایرانی فعالیت نکنند.