اصناف عامل گرانی در کشور نیستند

شورای اصناف کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اصناف عامل گرانی در کشور نیستند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است؛ چند صباحی است، که برخی از سازمان‌ها، بخش‌ها و افراد تلاش دارند بدون توجه به واقعیت‌های موجود و دلایل منطقی و کارشناسی، اصناف را به عنوان عامل گرانی در کشور معرفی کنند و جای بسی تاسف است که خود آنها به صراحت به منشاء و عوامل گرانی ها آگاهی کامل دارند.
برخی تحرکات و موضع گیریهای اخیر حکایت از آن دارد که به جای این که، باندهای قوی فساد اقتصادی، احتکار کنندگان، واسطه های تخصصی و غیر تخصصی، برنامه ریزیهای غیر کارشناسی، مدیریت های ناقص، تحریم ها و دشمنی ها و قاچاقچیان کالا را به عنوان عوامل اصلی مشکلات و گرانیها و بر هم زننده روال عادی بازار معرفی کنند، اصناف را مورد اتهام قرار می دهند.
اصنافی که در بخش خرده فروشی با سرمایه های بسیار اندک حتی در تامین معاش روزانه خود با مشکلات جدی مواجه اند و بسیاری از آنها در حال تعطیلی و یا خروج از گردونه فعالیت هستند.
اصناف در تمامی عرصه‌های انقلاب چه در شروع اولین جرقه های انقلاب در قم از سوی معمار کبیر انقلاب به عنوان تکیه گاه مطمئن روحانیت و انقلابیون بودند، دوران پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در دو جبهه پشتیبانی از جنگ و حضور در خط مقدم در کنار رزمندگان با تقدیم 64 هزار شهید و در دوران سازندگی.... و در شرایط فعلی نیز این اصناف ها بودند که در تنظیم بازار، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بازرسی و نظارت و... به وظایف خود به بهترین شکل عمل کردند.
حال این که گروهی تلاش می کنند اصناف را عامل گرانی در کشور معرفی کنند، بدانند اولا نه برای مردم این موضوع قابل قبول خواهد بود و نه این که میتوان با توجه به تمامی عوامل ریز و درشتی که امروز بر اقتصاد کشور تاثیر گذار شده است، چشمان را روی آنها بست و تنها جامعه صنفی کشور را علت و علل مشکلات و گرانی معرفی کرد.
طبق آمار رسمی و منتشر شده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که هم اکنون به صورت مستند موجود است، تنها سه تا پنج درصد تخلفات به حوزه اصناف ارتباط دارد و مابقی به بخش های دیگر مربوط است.
در حالی که متاسفانه همین سازمان با گزارش های کذب خود در محافل دیگر برای این که، نواقص و کاستی ها، ضعف های مدیریتی و غیر کارشناسی خود را پوشش دهد به دنبال تعریف علل گرانی و مشکلات در جامعه صنفی کشور است و برای فرار از مسئولیت و مشکلات توپ را به زمین اصناف می اندازد.

آیا این عجیب ترین و غیرمعقولترین ادعا نیست، که بگویند از این به بعد مار را باید از طرف دمش کشت، چون سر مار خطر دارد.

شایسته است به جای این که، معایب و مشکلات و عدم کارایی خود را توجیه کنیم، تلاش کنیم در شرایط فعلی هر بخشی نواقص خود را رفع کند و در صورتی که باری از روی دوش اصناف زحمت کش برداشته نمی شود با تحلیل های غیر کارشناسی باری روی دوش آنها گذاشته نشود تا بتوانند به وظیفه خطیر خود با خیالی راحت و انگیزه ای مضاعف جهت ارائه خدمات و خدمت به مردم عزیز بپردازند.

شورای اصناف کشور ضمن رد هرگونه اتهام به جامعه صنفی کشور در زمینه گرانی اعلام می کند در هر بخش و گروهی متخلف وجود دارد و نباید تعداد اندکی سودجو و منافع طلب که هرگز صنفی نبوده بلکه خود را به لباس اصناف آراسته اند را به اسم اصناف معرفی کرد.

شورای اصناف کشور، مجامع و اتحادیه های صنفی با تمام توان تلاش خود را برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان، کنترل و بازرسی و همچنین تنظیم بازار انجام خواهند داد، زیرا این وظیفه را سالها است که انجام داده اند و نتایج بسیار خوبی را هم در مقاطع مختلف کسب کرده اند.

اصناف کشور همیشه پیرو و تابع مقام معظم رهبری بوده و از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی خود با قدرت دفاع کرده و در این مسیر هرگز کمترین درنگی نخواهند کرد.

از سویی شورای اصناف کشور از مسئولان، ارگانها و سازمانها می خواهد که نسبت به بحث گرانی و نوسان قیمتها منصفانه نگاه کرده و در صورت صلاحدید عوامل اصلی آن را به جامعه معرفی کنند تا نیازی نباشد اتهامات واهی را به سوی جامعه 25 میلیونی صنفی کشور نشانه بروند.

این اطلاعیه تنها با هدف دفاع از حقوق حقه اصناف کشور و با هدف شفاف سازی عوامل گرانی کالا و ارز صادر شده و هیچگونه خط و مش سیاسی و غیره را دنبال نمی کند و به هیچ گروه و افرادی نیز اجازه نخواهد داد تا از آن به نفع خود بهره برداری کنند.

اصناف و بازاریان بازوان ستبر انقلاب اسلامی هستند، معمار کبیر انقلاب افتخار اصناف این است که در زیر سایه رهبری فرزانه و حکیم و در کشوری به بزرگی تاریخ و ملتی به عظمت و مقام شهادت خدمت می کنند.