پیگیری حقوقی تصمیمات اخیر بانک مرکزی از سوی اتاق بازرگانی

نایب رئیس اتاق ایران گفت: اگر شالوده نظام تامین مالی در اقتصاد کشور، درست و اصولی و توسعه یافته بود، جلوی موضوعات و مشکلاتی نظیر تخلف سه هزار میلیاردی نیز گرفته می شد و یا کمتر شاهد چنین مسائلی بودیم و تبعات آن تخلفات نیز بهتر مدیریت می شد.

به گزارش ایلنا، پدرام سلطانی در جمع اعضای کمیسیون صادرات اتاق ایران که با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار شده بود، با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران، تصریح کرد: امروز در رابطه با تامین مالی صادرات با توجه به تغییر فاحش نرخ ارز، بنگاه های کوچک و متوسط بیش از پیش نیاز به بانک دارند.

نایب رئیس اتاق ایران با ابراز تاسف از عدم پیگیری جدی موضوع بانک محوری اقتصاد ایران در گذشته، افزود: امروز در شرایط تحریم این بانک محوری، آسیب بیشتری برای اقتصاد به همراه داشته است که بحث معوقات بانکی از جمله این آسیب هاست.

به گفته نایب رئیس اتاق ایران، اگر شالوده نظام تامین مالی در اقتصاد کشور، درست و اصولی و توسعه یافته بود، با چنین میزان بی سابقه ای از معوقات بانکی مواجه نبودیم و حتی جلوی موضوعات و مشکلاتی نظیر تخلفات سه هزار میلیاردی نیز  بهتر گرفته می شد و کمتر شاهد چنین مسائلی بودیم و تبعات آن تخلفات نیز بهتر مدیریت می شد.

او خاطرنشان کرد: وقتی قرار باشد بانک مرکزی ناظر و سیاستگزار بخش حجیمی از مدیریت تامین مالی در کشور باشد، حتما در تصمیم گیری ها دچار اشتباهات بیشتری می شود تا زمانیکه بخواهد با فراغ بال اندازه متناسبی از تامین مالی توسط بانکها را در کشور مدیریت کند!

به گفته این فعال اقتصادی، واقعیت این است که در جریانات اخیر از بانک مرکزی انتظاراتی می رفت که نتوانست این انتظارات را برآورده کند.

پیگیری حقوقی تصمیمات اخیر بانک مرکزی از سوی اتاق بازرگانی

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییر بدون اطلاع رسانی نرخ ارز در ال سی های گشایش شده به نرخ ارز مرجع و نیز تغییر نرخ ارز برای  وام های ارزی بدون پیش آگهی و اطلاع رسانی و با عطف به ماسبق نمودن موضوعاتی است که اتاق ایران به جد دنبال می کند و در جلسات مشترک با مسوولان قوه قضائیه نیز مطرح شده است که به اذعان مسوولان این قوه، این مسائل  قابلیت پیگیری دارد.

وی ادامه داد: این موضوع مستقیما نیز با بانک مرکزی پیگیری خواهد شد و در چارچوب متعارف حقوقی نظر و خواسته بخش خصوصی از سوی اتاق ایران به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. همچنین در شورای پول و اعتبار نیز این موضوعات دنبال خواهد شد تا رفع مشکل شود.

به گفته نایب رئیس اتاق ایران، هر موضوعی که صادرات را در شرایط فعلی تهدید می کند یک تهدید بالقوه یا مستقیم برای بانک توسعه صادرات هم است.

او با اشاره به زحمات بانک توسعه صادرات در دو دهه اخیر برای حمایت از جامعه صادراتی کشور گفت: بخشی از توسعه صادرات مرهون تلاش های این بانک بوده و صادرات موجود دستاورد این بانک است، لذا بانک باید نسبت به هرگونه لطمه ای که به صادرات می خورد، دلسوز باشد.

او از مسوولان و مدیران بانک توسعه صادرات خواست که در مقابل موضوعاتی از قبیل ممنوعیت صادرات و اخذ مالیات از صادرات بی تفاوت نبوده و نسبت به عواقب آن هشدار بدهند.

سازمان امور مالیاتی قدری شفاف سازی کرد

سلطانی با اشاره به پیگیری های بخش خصوصی درخصوص موضوع اخذ مالیات بر صادرات که از سوی سازمان امور مالیاتی عنوان شده بود، خبر داد که این سازمان به طور شفاهی اعلام کرده است که منظور آنها مالیات بر درآمد صادرات نبوده است بلکه مالیات بر درآمد ناشی از تسعیر ارز مد نظر بوده است.

او این اقدام سازمان امور مالیاتی را قدری شفاف سازی عنوان کرد و گفت: البته این سازمان در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم موضوع حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان در صورت عدم برگشت ارز به چرخه تجاری کشور را گنجانده است؛ لذا این موضوع را باید به طور جدی پیگیری کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با همدلی بانک توسعه صادرات با اتاق و بخش خصوصی موانع پیش روی توسعه صادرات کشور برداشته شود.

وی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی، بانک توسعه صادرات را نزدیک به بخش خصوصی می دانند و همواره این نیت در مدیران این بانک احساس شده است از زحمات این بانک در شرایط متعارف و نامتعارف قدردانی کرد و ادامه داد: توقع ما از بانک توسعه صادرات این است که با درایت، راهکاری برای حل و رفع مشکلات موجود پیدا کند.