لایحه اصلاح نظام مالیاتی بدون اعمال نظرات بخش خصوصی، تدوین شده است

نایب رئیس اتاق ایران گفت: لایحه اصلاح نظام مالیاتی بدون اعمال نظرات بخش خصوصی، تدوین شده است. در حالی که فعالان اقتصادی، بزر گترین گروه پرداخت کننده مالیات به شمار می آیند و 45 درصد مالیات های مستقیم ازشرکت ها دریافت می شود.

به گزارش ایلنا، پدرام سلطانی از همگرایی اتاق تهران و ایران قدردانی کرد و گفت: در گذشته این شائبه وجود داشت که اتاق تهران موضوعات و طرح های خود را به صورت مستقل از اتاق ایران دنبال می کند اما این همگرایی، چنین شائبه ای را رد می کند.

او سپس توضیح داد: پس ازآنکه لایحه اصلاح نظام مالیاتی از سوی دولت به مجلس ارائه شد برای بررسی این لایحه کارشناسان خبره ای از حوزه مالیات به اتاق ایران دعوت شدند و درعین حال طی فراخوانی از اتاق های سایر استان ها و تشکل ها درخواست کردیم که نظرات خود را در این باره اعلام کنند.

او گفت که این جلسات در روزهای دوشنبه وسه شنبه همچنان برگزارمی شود و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز دعوت کرد که در این جلسات حضور یابند.

سلطانی افزود:دوسال پیش، هنگامی که طرحی تحت عنوان نظام جامع مالیاتی تدوین می شد، بخش خصوصی نیز دیدگاه های خود را برای اصلاح این طرح ارائه کرد. اما گویی طرح موسوم به نظام جامع مالیاتی با پیشنهاداتی که بخش خصوصی برای بهبود آن ارائه کرد به بایگانی رفت و یکی از معاونت های وزارت اقتصاد برای تهیه لایحه ای جدید دست به کار شد.

 او در ادامه با اشاره به پافشاری دولت نسبت به تصویب این لایحه در سال جاری و البته اختلاف نظرکمیسیون های مجلس در مورد زمان تصویب لایحه اصلاح نظام مالیاتی گفت: اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس براین است که این لایحه بدون تعجیل و در زمانی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. اتاق ایران نیز نقد کلیات این لایحه را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده است. البته مقرر شده است که در صورت صلاحدید هیات رییسه مجلس، سازو کاری طراحی شود که این موضوع در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: به رغم مخالفت ها، دولت نسبت به بررسی و تصویب این لایحه در سال جاری پافشاری می کند؛ حتی گفته می شود که دولتمردان قصد دارند که این لایحه را مشمول اصل 85 قانون اساسی معرفی کنند تا تصویب آن را به هیات یا یک کمیسیون بسپارند و این مصوبه به صورت آزمایشی برای بازه زمانی مشخص به اجرا درآید.

سلطانی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به کسانی که معتقدند این لایحه، نقدینگی را به سوی سرمایه گذاری و تولید سوق می دهد، گفت: واقعیت این است که اگر به صورت انتزاعی به بررسی این موضوع در لایحه بپردازیم ممکن است، به نظر برسد که موجب تشویق سرمایه گذاری می شود اما چنانچه سازو کار های پیش بینی شده در آن را با معیارهای جهانی مقایسه کنیم، در می یابیم که مشوق سرمایه گذاری نخواهد بود.

او البته از زاویه ای دیگر نیز این لایحه را به نقد کشید و گفت: مقررات این لایحه با قانون اساسی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی وقانون بهبود فضای کسب وکار نیز مغایراست.

او در ادامه روی سایر ضعف های این لایحه نیز دست گذاشت و گفت:طراحان لایحه اصلاح نظام مالیاتی برای هر ماده، یک آیین نامه یا دستور العمل پیش بینی کرده اند که تدوین و اجرای این آیین نامه ها برای این43 ماده موجب سردرگمی در فضای مالیاتی کشور خواهد شد.

سلطانی همچنین بر این عقیده است که تصویب و اجرای این لایحه موجب افزایش جرم های مالیاتی خواهد شد.

این عضوهیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در این لایحه به وظایف خود افزوده اند که این رویه در تناقض با اصل 53 قانون اساسی است. در واقع این نگرانی به وجود می آید که این نهادها با استفاده از این اختیار، بدون اعلام قبلی اقدام به تغییرقوانین مالیاتی کنند.