در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح می شود؛
بازنگری در بازپرداخت وام‌های ارزی به نرخ مبادله‌ای
سعی شد کالاهای اساسی را به مقدار مورد نیاز ذخیره کنیم و فرایند ذخیره سازی خوشبختانه ادامه دارد و دولت هم مراقبت کرده که برای این ذخیره سازی ارز مرجع در اختیار قرار گیرد.
وزیر صنعت گفت: بخشنامه بانک مرکزی در مورد بازپرداخت وام‌های ارزی به نرخ مبادله‌ای در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح و دوباره در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری درباره برخی مشکلات تأمین ارز مبادله‌ای توسط واحدهای تولیدی اظهار داشت: می‌توانیم با برگزاری جلسه‌ای با مسئولان مرکز مبادله و بانک مرکزی در وزارت صنعت به حل مشکل بپردازیم، به لحاظ نوع ارز دستمان باز نیست که همه درخواست‌ها را پاسخ دهیم، اما با تغییر رویه ثبت سفارش به لحاظ نوع ارز می‌توان همه نیازها را تأمین کرد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان نیازمند سرمایه در گردش برای استفاده از سهم 10 درصد ریالی صندوق توسعه ملی به بانک‌ها معرفی می‌شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به پیگیری مصرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ال سی ریالی مصوب شد و نوعی سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت.
وی درباره سایر حمایت‌های وزارت صنعت نیز گفت: در راستای تقویت تکنولوژی یا احداث واحدهای «های‌تک: با فناوری برتر» را هم در دستور کار داریم.
وزیر صنعت در خصوص واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع به فروش نرسانده‌اند، افزود: برای تعدادی از اینها که قاعده را رعایت نکرده‌اند، پرونده تشکیل شد.
به گفته وی، سازمان حمایت مصرف کنندگان با کمک بانک مرکزی، بانک‌های عامل فهرست اولیه واردکنندگانی را که ارز مرجع را دریافت کردند و کالا را در بازار عرضه کردند، تهیه کرده و بر اساس آن لیست به سراغ برخی از آنها رفته‌اند که این کار نیز ادامه دارد.
غضنفری تأکید کرد: اگر واردکنندگان براساس مستندات، کالای خود را براساس قیمت ارز دریافتی به فروش رسانده و قیمت‌گذاری کرده باشند، هیچ گونه جریمه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد.
وزیر صنعت با بیان اینکه ثبت سفارش اولویت 10 که بخش عمده لوازم خانگی نیز در آن قرار دارند، گفت: این اولویت شامل کالاهای مصرفی کم اهمیت است که مشابه آن در داخل تولید می‌شود.
وی درباره انعقاد قرارداد کیفی برای حوزه صنعت گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی مدتها است که دولتی نیستند و ما به عنوان وزارت صنعت مدیریت و مالکیت آنها را برعهده نداریم، بنابراین نمی‌توانیم برای کیفیت آنها قرارداد منعقد کنیم و این موضوع شامل همه تولیدات همچون لوازم خانگی، خودروسازی و غیره می شود.
غضنفری افزود: توصیه ما به بنگاه‌ها این است که از توانمندی بنگاه‌ها استفاده کنند و همین توصیه را به دانشگاه‌ها داریم که توانمندی خود را به صورت کامل به بنگاه‌های تولیدی ارایه کند، وزارت صنعت می‌تواند حلقه واسط باشد.
وی گفت: کالاها براساس خام خام، خیلی خام تا کالاهای کاملا ساخته شده، در 10 گروه اولویت دسته‌بندی کرده‌ایم، اگر اولویت 10 که ثبت سفارش آن تعطیل شده، توسط تولیدکنندگان داخلی به خوبی پوشش داده شود، انتظار می‌رود که بعداً سراغ گروه 9 برویم از آنها بخواهیم که تولید کرده و کیفیت را بالا ببرند.
وی ادامه داد: در سالی که تولید ملی نام نهاده و به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، باید به تدریج اولویت‌های بیشتری توسط تولیدکنندگان داخلی به صورت 100 درصد تأمین شود، تا رضایت‌مندی در مورد قیمت و کیفیت شکل گیرد، اگر تولید کنندگان این رضایت را فراهم کنند و در جامعه نشان دهند که سهم بالایی را از آن خود می کنند، این فرصتی که برای تولید کنندگان گروه 10 فراهم کردیم، برای سایر اولویت‌ها نیز می‌توان ایجاد کرد.
غضنفری در خصوص وضعیت ذخیره سازی کالا نیز اظهار داشت: سعی شد کالاهای اساسی را به مقدار مورد نیاز ذخیره کنیم و فرایند ذخیره سازی خوشبختانه ادامه دارد و دولت هم مراقبت کرده که برای این ذخیره سازی ارز مرجع در اختیار قرار گیرد.
وی گفت: بسیاری از کالاهایی که در سبد غذایی مردم قرار دارد، ناشی از مواد اولیه‌ای است که به عنوان کالای اساسی وارد کشور می‌شود، مثل روغن و برنج فقط باید درست توزیع شود و تمهیدات لازم اندیشیده شود.
