رییس جمهور قانون بودجه 92 را ابلاغ كرد
حذف نقش خزانه داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه‌های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه‌ریزی تخصیص منابع در طول سال.
ایلنا: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1392 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 21/3/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می گردد.
با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ایجاد 192000 میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛
کاهش حداقل 40000 میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15000میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هذفمندسازی یارانه ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می گردد؛
حذف نقش خزانه داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال.
افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح های موجود می باشد در شرایطی که اتمام طرح های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛
تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛
برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح های تملک داراییهای سرمایه ای که عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد(بند7-2 ماده واحده) در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می باشد؛
ارتقاء حدود 20 موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می باشد؛
وچندین تغییر مهم دیگر؛
لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.
محمود احمدی نژاد
