نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
عدم اعلام سیاستهای پولی از سوی بانك مركزی عامل ایجاد رانت ارزی میشود
مدیریت تورم در ساختار اقتصادی کشور باید مد نظر دولت باشد تا بتواند ریشههای تورم را از اقتصاد کشور جدا کند. تعیین برخی سیاستهای قدرتمند در حوزه ارز میتواند حتی برای یک مدت کوتاه وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این كه دولت آینده باید سیاستهای خود را بر كاهش تصدی گری در اقتصاد تبیین كند، عدم اعلام سیاستهای پولی از سوی بانك مركزی را عامل ایجاد رانت ارزی در كشور اعلام كرد.
دكتر محمدرضا پور ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، گفت: مدیریت تورم در ساختار اقتصادی کشور باید مد نظر دولت باشد تا بتواند ریشههای تورم را از اقتصاد کشور جدا کند. تعیین برخی سیاستهای قدرتمند در حوزه ارز میتواند حتی برای یک مدت کوتاه وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس نهم، با اشاره به این كه در حال حاضر بانک مرکزی سیاستهای اقتصادی خود را اعلام نمیکند، تصریح كرد: این موضوع رانت ارزی و اقتصادی را در كشور ایجاد میكند.
این نماینده افزود: مجلس همیشه دو وظیفه اصلی داشته است که یکی تدوین قوانین خوب و دیگری تعیین راهکارهای اجرایی شدن آن است. امید است که دولت آینده از این فضای فراهم شده از سوی دولت برای بهبود امور اجرایی کشور بهره برداری کند.
وی همچنین كاهش تصدیگری دولت در اقتصاد را نیز از عوامل اصلی افزایش بهرهوری در كشور نام برد و بیان داشت: تجربه سایر کشورهای دنیا برای کارایی در اقتصاد کشورشان، کاهش تصدی گری دولت بوده است اما این کار را بصورت جدی دنبال نکردهایم. اقدامات اخیر نیز دارای مشکل نبود بخش خصوصی فعال است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ممکن است مطرح شود که فضای کافی به دست بخش خصوصی داده نشده است اما پاسخ این است که ساختارهای موجود در کشور نیز آمادگی کافی در این زمینه ندارد.