دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
مخالفت کمیسیون تلفیق با اجرای فاز دوم هدفمندی
افزایش حجم نقدینگی، تورم لجام گسیخته، بها ندادن به تولید و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری باعث شد تا اجرای فاز اول هدفمندی بر اساس آنچه که قانون پیش بینی کرده بود با موفقیت همراه نشود و همین امر نمایندگان دور نهم مجلس را بر آن داشت که با احتیاط بیشتری به مقوله عملیاتی کردن فاز اول هدفمندی بپردازند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفت کمیسیون تلفیق با اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داد وگفت: نمایندگان با اجرای صحیح این قانون موافق هستند اما به دلیل عدم رفع نواقص موجود در فاز اول اجرای فاز دوم هدفمندی را در شرایط کنونی مصلحت نمیدانند.
ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شرایط ایجاد شده پس از اجرای فاز اول هدفمندی در سال ۹۱ اظهار داشت: افزایش حجم نقدینگی، تورم لجام گسیخته، بها ندادن به تولید و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری باعث شد تا اجرای فاز اول هدفمندی بر اساس آنچه که قانون پیش بینی کرده بود با موفقیت همراه نشود و همین امر نمایندگان دور نهم مجلس را بر آن داشت که با احتیاط بیشتری به مقوله عملیاتی کردن فاز اول هدفمندی بپردازند.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به گونهای است که نه تنها تولید در وضعیت بحرانی قرار دارد بلکه قدرت خرید مردم نیز به دلیل تورمی که به وجود امده به شدت کاهش یافته است لذا مخالفت کمیسیون تلفیق با اجرای فاز دوم هدفمندی کاملا منطقی است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در لایحه بودجه ۹۲ دولت نواقص موجود در فاز اول هدفمندی را برطرف نکرده است.