سلیقه سیاسی در اقتصاد عامل بروز مشكلات امروز است

دکتر ابراهیم رزاقی، کار‌شناس اقتصادی، با بیان اینکه مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت یازدهم، اجرای کامل اصل ۴۴ است، نسبت به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی هشدار داد.
دکتر ابراهیم رزاقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، به تشریح عوامل برون رفت از بحران اقتصادی موجود کشور پرداخت و گفت: در طی چند سال گذشته با وجود اعلام آمار‌هایی مبنی بر كوچک شدن دولت، اقتصاد دولتی نسبت به سایر دولت‌های گذشته افزایش پیدا کرده است و یکی از عوامل اصلی تورم و از دست رفتن فرصت‌های شغلی بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه، سلیقه سیاسی در امور اقتصادی یکی دیگر از عوامل اصلی به وجود آمدن بحران در اقتصاد کشور بدون لحاظ کردن تحریم اقتصادی بوده است.
دکتر رزاقی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی با وجود اشکالات فراوان بر این قانون را یکی از الزامات اصلی در دولت یازدهم اعلام کرد و بیان داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد بحث استقلال اقتصادی و وابسته نبودن است. لذا دولت آینده برای ایجاد بهره وری و افزایش نرخ رشد اقتصادی، باید به دنبال اجرای قانون اصل ۴۴، برنامه پنجم و قانون مدیریت کشوری است.
این صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه ارزی نیاز کشور است، عنوان داشت: با توجه به تحریم‌های اقتصادی، اولویت توجه به حوزه تولید است و این اولین درسی است که بر اساس آن بایستی به حوزه تولید اهمیت دهیم.
رزاقی تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر در اقتصاد کشور در حال اتفاق افتادن است، توجه بیش از حد به واردات، عدم اهمیت دادن به بخش تولید بوده است.
رزاقی بررسی اولویت دولت آینده در بعد اقتصاد را بر اساس تجربه گذشته دانست و اظهار داشت: امسال بودجه شرکت‌های دولتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی وزن بودجه دولت بسیار بالا‌تر است.