فرآیند توسعه متوازن، عامل توقف روند صعودی تورم است

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی، گفت: گشایش در سیاست خارجی، فرآیند توسعه متوازن و کوچک سازی دولت، عامل توقف روند صعودی تورم خواهد بود.

علی دینی ترکمانی افزود: دولت برای کوچک سازی خود ابتدا باید نظام اداری خود را تقویت و رابطه با بخش‌های یادشده را ترمیم کرده و الگوی صحیحی برای تخصیص منابع داشته باشد.

دینی ترکمانی برطرف کردن تضاد در اهداف ترسیم شده و سیاستگذاری‌ها را از دیگر عوامل مهم در توقف رشد نرخ تورم و رساندن آن به نرخ دو سال قبل است.

این اقتصاد‌دان تصریح کرد: در صورتی دولت آینده می‌تواند نرخ تورم و بالطبع آن سایر مولفه‌های اقتصادی همچون بیکاری را کنترل کند که در حوزه سیاست خارجی گشایش به وجود بیاید و در کنار آن عوامل گفته شده، همچون کاهش ناهماهنگی سیاسی واقتصادی واگذاری امور بسیاری از ارکان اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و همچنین تدوین بودجه انقباظی می‌تواند راهگشا باشد و زمینه را برای فرآیند کاهش نرخ تورم در سالهای گذشته آماده کند.

وی عنوان داشت: دولت آینده درصورتی که بخواهد نرخ تورم راکنترل کرده وآن را یک رقمی کند باید به اقدامات گوناگونی چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاست خارجی انجام دهد.

مهم‌ترین فاکتوری که می‌تواند روند رو به رشد نرخ تورم را کنترل کند گشایش در مذاکرات سیاسی است که دینی ترکمانی به آن اشاره کرد و بیان داشت: اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توان اقدامات اقتصادی کارآمد در کنار این گشایش برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به دوسال گذشته انجام داد.