بررسی رفع محدودیت‌ها برای گسترش پوشش و دامنه سامانه اطلاعات اعتباری کشور

چهلمین نشست هیات نظارت بر مقررات زدایی در خصوص بررسی محدودیت‌های ناشی از عدم اجرای کامل آیین نامه نظام سنجش اعتبار برای گسترش دامنه و افزایش عمق اطلاعات اعتباری کشور در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با حضور اکثریت اعضاء هیات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیات مقررات زدایی در حاشیه این نشست به تقویت سامانه­‌های اطلاعات اعتباری موجود در کشور که تاثیر قابل توجهی بر نظام تامین مالی، بازار پول و ذینفعان نظام بانکی کشور دارد اشاره کرد و گفت: سامانه­‌های اطلاعات اعتباری کارآمد، موسسات مالی و پولی را قادر می‌­ سازد تا سوابق مالی مثبت یا منفی اعتبار گیرنده بالقوه را بررسی نموده و به این ترتیب اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک اعتبار گیرندگان احتمالی در اختیار سیستم بانکی ونظام مالی و اعتباری کشور قرار دهد.
علیشیری در ادامه با بیان اینکه سامانه­‌های اطلاعات اعتباری این امکان را برای وام گیرندگان به وجود می‌­ آورندکه با ایجاد یک سابقه اعتباری خوب، تعامل بهتر و شفاف­ تری با وام دهندگان ایجاد نموده و دسترسی آسانتری به منابع اعتباری داشته باشند، افزود: علاوه بر این دسترسی افراد حقیقی و حقوقی به اطلاعات اعتباری خود موجب تصحیح اطلاعات نادرست و در نتیجه افزایش دقت و قابلیت اتکا اطلاعات اعتباری در هر اقتصاد خواهد شد. دبیر هیات مقررات زدایی گفت: در این نشست، دبیر خانه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر مفاد فصل ششم آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ در رابطه با شناسایی دلایل جایگاه نامطلوب کشور در رده­ بندی جهانی سهولت محیط کسب و کار با تاکید بر وضعیت شاخص دسترسی به اعتبارات ارایه شد.
به گفته علیشیری، اگرچه جایگاه ایران در زمینه کارایی سامانه­‌های اطلاعات اعتباری از سه سال گذشته تاکنون به دلیل ایجاد موسسه اعتبار سنجی خصوصی روند رو به بهبودی داشته است اما رفع موانع و محدودیتهای موجود به تقویت و توسعه فعالیت این نهاد حساس و ضروری منجرخواهد شد. روند اقدامات صورت گرفته در ایران برای تسهیل محیط قانونی و مقرراتی اخذ اعتبار بیانگر آن است که در سالهای مورد بررسی عملکرد در مولفه­‌های چهارگانه تقریبا از یک روند ثابت پیروی کرده با این حال رتبه کشور در این شاخص به دلیل اقدامات قابل توجه در سایر کشور‌ها با فراز و نشیب همراه بوده است.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری در عین حال خاطر نشان کرد: از آنجا که روند نزولی کاهش رتبه کشور در شاخص اخذ اعتبار و به ویژه مولفه عمق اطلاعات اعتباری آن در سه سال گذشته متوقف شده و همزمان با آغاز به کار شرکت مشاوره رتبه­ بندی ایران دسترسی موسسات مالی و اعتباری به اطلاعات اعتباری وام­ گیرندگان احتمالی بیشتر شده است، مقرر شد که در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور نسبت به تقویت این نهاد تازه تاسیس با هدف افزایش شفافیت و پوشش حداکثری اطلاعات اعتباری در کشور اقدام مقتضی از طرف مراجع ذیربط صورت پذیرد.
وی افزود: پس از بحث و بررسی راهکارهای افزایش سطح پوشش سامانه اعتباری خصوصی کشور و بهبود وضعیت مولفه عمق اطلاعات اعتباری، مقرر گردید بانک مرکزی اقدامات لازم را برای امکان تبادل اطلاعات اعتباری فیمابین موسسات مالی اعتباری با شرکت مشاوره رتبه بندی ایران معمول نماید و همچنین امکان تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی کشور با شرکت موصوف نیز در قالب بخشنامه دولت فراهم شود.
دبیر هیات مقررات زدایی در پایان تصریح کرد: در این نشست مقررگردید پیش نویس لایحه‌ای در خصوص تعریف و تبیین شرایط محرمانگی، افشاء، تامین، توزیع و تبادل اطلاعات اشخاص بویژه در حوزه مالی و اقتصادی بین دستگاههای اجرایی و حاکمیتی کشور با همکاری شرکت مشاوره رتبه بندی، بانک مرکزی و دبیرخانه هیات مقررات زدایی تدارک و با توجه به اختیارات قانونی هیات مقررات زدایی جهت طی مراحل تقنینی در اختیار دولت قرار گیرد.
شایان ذکر است بر پایه گزارش دبیرخانه هیات مقررات زدایی به نشست ارزیابی کارایی سامانه­‌های اطلاعات اعتباری در پروژه بین­ المللی کسب و کار در چارچوب سه مولفه عمق اطلاعات اعتباری (دامنه، تنوع و دسترسی به اطلاعات اعتباری تامین شده توسط سامانه­های اعتباری دولتی و خصوصی)، میزان پوشش توسط سامانه­‌های اعتباری دولتی (درصد از بزرگسالان) و میزان پوشش توسط سامانه‌های اعتبارسنجی خصوصی (درصد از بزرگسالان) سنجیده می‌شود.
لازم به ذکر است که اعضای هیات مقررات زدایی بر پایه ماده ۷ قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با حکم رییس جمهور تشکیل شده است.