صرفه جویی ارزی ۷/۷ میلیارد دلاری از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، از صرفه جویی ارزی ۷/۷ میلیارد دلاری از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی در ۱۵ ماهه منتهی به سال ۹۰ به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، داود منظور در ارزیابی عملکرد اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: در ۱۵ ماهه منتهی به سال ۹۰ در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۹ معادل ۱۷/۲ میلیارد دلار و بدون احتساب نرخ رشد سالانه، معادل ۷/۷ میلیارد دلار از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی ارزی حاصل شده است.
منظور اظهار کرد: عملکرد اجرای گام اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است که در این زمینه آثار آن بر صرفه‌جویی حامل‌های انرژی و رفاه خانوار از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی با اشاره به این‌که صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی یکی از اهداف اصلی اجرای قانون بوده است، تاکید کرد: در پانزده ماهه منتهی به انتهای سال ۱۳۹۰در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل با احتساب توقف متوسط رشد مصرف سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۰، معادل ۱۷/۲ میلیارد دلار و بدون احتساب نرخ رشد سالانه، معادل ۷/۷ میلیارد دلار از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی (بدون لحاظ مصارف نفت کوره و نفت گاز نیروگاه‌ها)، آب و گندم صرفه جویی ارزی حاصل شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با تداوم گام اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱، صرفه جویی ارزی در هشت ماهه سال ۱۳۹۱ در مقایسه با قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه تنها با احتساب پنج فرآورده نفتی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و همچنین گاز طبیعی بدون احتساب نرخ رشد سالانه دهه ۸۰ معادل ۳/۱ میلیارد دلار بوده که با احتساب رشد سالانه مصرف این رقم معادل ۸/۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
منظور بهبود توزیع درآمد و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی از یارانه اعطایی را از دیگر اهداف مهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: میزان نابرابری در سطح مناطق شهری با توجه به کاهش ضریب‏ جینی از ۰. ۳۶ در سال ۱۳۸۷ به ۰. ۳۴ در سال ۱۳۹۰ از روند نزولی برخوردار بوده‏‌است، همچنین بررسی شاخص‌های مختلف نابرابری توزیع درآمد در مناطق روستایی نشان می‌دهد علیرغم افزایش در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بهبود یافته‏ است، به‏ طوری که ضریب جینی از ۰. ۳۹ در سال ۱۳۸۷ به ۰. ۳۵ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته‏ است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای دهک ششم یارانه پرداختی کل اضافه هزینه را پوشش و از دهک ۷ تا ۱۰ یارانه پرداختی تنها بخشی از اختلاف هزینه سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ را پوشش داد که میزان پوشش برای این دهک‌ها به ترتیب برابر ۹۲، ۸۸، ۸۵ و ۸۸ درصد بوده است.
منظور همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۰، تمامی دهک‌های روستایی با استفاده از یارانه قادر بودند علاوه بر پوشش کامل اضافه هزینه ناشی از تورم ساختاری اقتصاد و تورم مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها، سهمی از یارانه را نیز به درآمد خود بیفزاید که این اضافه درآمد برای دهک‌های اول ۴۴ درصد یارانه و برای دهک دهم معادل ۱۸ درصد بوده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط تحریمی روش مناسب برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ گفت: با توجه به عملکرد مثبت اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به نظر می‌رسد کلیات طرح در گام دوم مطابق گام اول و با لحاظ نکاتی که از آسیب‌شناسی گام اول اجرا حاصل شده است، باید اجرا شود.
منظور تاکید کرد: لحاظ نمودن شرایط تحریم اقتصادی بر شاخص‌های کلان اقتصادی بالاخص درآمدهای ارزی و تراز بازرگانی، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم و آثار آن بر بخش‌های تولیدی و خانوار از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا با مطالعات کار‌شناسی و لحاظ شرایط حاکم بر فضای داخلی و پیرامونی باید از پتانسیل اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای خنثی سازی آثار تحریم‌ها استفاده شود.