تعیین نرخ تعادلی ارز در بودجه 92

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، ضمن تشریح راهكار های اجرایی در بودجه 92 برای توسعه اقتصادی كشور، تعیین نرخ تعادلی ارز در بودجه را خواستار شد.

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تأمین مالی با توجه به كاهش درآمد های نفتی در بودجه 92 گفت: برای تأمین منابع مالی در بودجه 92، دولت و مجلس نرخ تعادلی ارز را مد نظر قرار دهند، چرا كه یكی از راهكارهای مقابله با تلاطمات ارزی و همچنین مواجهه با كاهش درآمدهای نفتی تعین نرخ ارز به صورت تعادلی است.

وزیر اسبق بازرگانی در دولت هاشمی، كاهش تصدی گری و كوچك شدن دولت را یكی دیگر از مؤلفه های تأثیر گذار در بودجه 92 برشمرد و اظهار داشت: یکی از راه‌های صرفه‌جویی کاهش تصدی‌گری و کوچک شدن دولت و واگذاری‌های هر چه بیشتر امور به بخش خصوصی است تا روند اجرای اصل 44 قانون اساسی سرعت بیشتری بگیرد و امکان فعالیت بیشتری برای بخش خصوصی فراهم شود.لذا این شرایط نیز كماكان در بودجه باید تداوم داشته باشد.

آل اسحاق همچنین به نقش صادرات غیر نفتی در بودجه 92 اشاره و افزایش صادرات غیر نفتی را به عنوان یكی از راهكارهای تأمین ارز اعلام كرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، از محدودیت در ارائه تسهیلات صادراتی انتقاد كرد و عنوان داشت: این مسئله باید دربودجه 92 برطرف شود،چرا كه به جای محدودیت داخلی باید تسهیلات صادراتی درنظر گرفته شود، بروکراسی‌های اداری کمترشده، بخش نامه‌ها و دستور العمل‌ها از یک ثبات نسبی برخورددار شوند تا تجارت غیرنفتی روان تر شود.

آل اسحاق ادامه داد: بودجه 92 باید با محوریت مردم شکل گیرد و نگاه دولتی در ابعاد اجرایی به حداقل ممکن کاهش یابد و عمده امور اجرایی توسط بخش خصوصی صورت گیرد تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

به گفته وی، در حوزه داخلی نیز لایحه بودجه باید به گونه ای طراحی شود که زمینه‌های نشاط اقتصادی را فراهم کند و هیچ مغایرتی با قانون پنج سال برنامه پنجم توسعه اقتصادی نداشته باشد بلکه به نوعی عقب افتادگی پیش آمده در امسال را جبران کند.